لم تطلق أزمة الخلافة التي هزت الكويت خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2006 عهدا جديدا بل أعادت هيمنة المجموعة الحاكمة التي سيطرت على الحياة السياسية الكويتية خلال العقود الأخيرة. ولذا، فلن يتحقق أي إصلاح سياسي جاد في الكويت طالما تستمر النخبة الحاكمة في حماية مصالحها الخاصة في الوقت ألذي يطالب المجتمع بوضع حد للفساد وبانفتاح سياسي أكبر. وقد تأكد ذلك عندما طرح موضوع تعديل الدوائر الانتخابية في أيار (مايو) 2006. أن تعمد السلطة إسقاط المشروع يؤكد أن عملية الإصلاح السياسي بعيدة المنال، وأن المرحلة القادمة لن تحمل في طياتها أي نوع من الإصلاحات السياسية والمجتمعية الجادة. فالإصلاح يتطلب تغيير منهج صنع القرار التقليدي والتغلب على الفساد السياسي والمالي وتقليص دور الأصوليين (السنة والشيعة) على الساحة السياسية وإحياء التيارات العلمانية والليبرالية وعودة الدور الإصلاحي التقليدي للطبقة التجارية.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.