المسألة الدينية والانتقال الديمقراطي في تونس

يوم 17 ديسمبر 2010، أقدم شاب على إحراق نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، إحدى ولايات الوسط التونسي. ومهما كانت الدوافع الحقيقية لهذا التصرّف، فإن هذه الحادثة كانت شرارة انطلاق انتفاضة شعبية شعاراتها الأولى تمحورت حول المطالبة بالعدالة الاجتماعية ورفض الفساد ("العمل استحقاق يا عصابة السراق"). وتطورت هذه الشعارات إلى المطالبة برحيل الرئيس السابق عن سدة الحكم ("ارحل") مطالبة بالكرامة والديمقراطية. وإلى حد يوم 14 جانفي 2011، لم تُرفع شعارات متصلة بالأيديولوجيا سواء ليبيرالية أو يسارية أو إسلامية.

ورغم رحيل الرئيس السابق وانطلاق المسار الانتقالي، استمرت المظاهرات لأسباب مختلفة وبدأت تتنوع الشعارات. كما بدأت تظهر ألوان الطيف السياسي والانتماء الايديولوجي الذي كان غائبا قبل ذلك. وبدأ الصراع حول الهوية وحول المشروع المجتمعي لتونس ما بعد الثورة. وهنا طرحت المسالة الدينية وأصبحت جزءا من المشهد الانتقالي سواء عبر ظهور الفاعلين الدينيين الجدد أو عبر الإشكاليات المرتبطة بالدين أو عبر تحولات الحقل الديني. وأصبح الدين محلّ تجاذبات سياسية وصراعات إيديولوجية.

وبدأت الشعارات ذات الطابع الديني تُرفع في المظاهرات التي عرفتها العاصمة ابتداء من شهر فيفري 2011. فكانت أول مسيرة جابت شوارع العاصمة تحت لواء الدولة العباسية الاسود والذي يتبناه حزب التحرير يوم 14 فيفري 2011. وشارك في هذه المسيرة التي انطلقت من جامع الفتح بالعاصمة، أتباع حزب التحرير والسلفيون والاسلاميون. وكانت مطالبة بإقامة الخلافة الاسلامية وحل الأحزاب. ونُظمت مسيرات أخرى منادية بإقامة الدولة الإسلامية وصلاة جماعية بشارع الحبيب بوقيبة. كما هاجم، بعد ذلك، عدد من السلفيين دور البغاء القانونية مطالبين بإقفالها1akhbarona.com . وهاجموا أيضا الحانات مطالبين الدولة بمنع بيع الخمور2turess.comturess.comfrance24.com . وقد أدانت حركة النهضة هذه التصرفات معتبرة إياها مخالفة لقيم الاسلام التي تقوم على الحوار. كما اعتبرت أن هذه المطالب ليست من أولويات المرحلة.

في المقابل، كانت هناك ردة فعل من قبل جزء من المجتمع التي اعتبرت أن ما يحدث هو خطر يتهدد مستقبل البلاد. وتواترت المسيرات التي ينظمها المدافعون عن المشروع المجتمعي التونسي القائم والمطالبين بلائكية الدولة ومنح الحريات الدينية. وتتخللها أحيانا حلقات نقاش في الشارع بين الخصوم.

من ناحية أخرى، سُجل أول تصرف للفاعلين الجدد ـ الذين لم تتحدد هويتهم بعد حينذاك ـ يوم الجمعة 21 جانفي 2011، أي بعد أسبوع فقط من رحيل زين العابدين بن علي. إذ قامت مجموعة من الأشخاص، في عدد من المساجد، بمنع خطباء الجمعة من أداء الصلاة بتعلة أنهم من اتباع النظام السابق. وجسّم هذا الحدث ضعف الدولة وبداية فقدانها السيطرة على المساجد. كما كان جيّد بداية الانفلات الذي عرفه الحقل الديني على مدى ثلاث سنوات. ودار الصراع على المنبر بين ثلاث فاعلين، هم: أئمة الجماعات السلفية، والأئمة التابعين لحركة النهضة أو الموالين لها والأئمة المباشرين لهذه الخطة قبل 2011. وقد أسس هؤلاء نقابة للدفاع عن وجودهم ومصالحهم المهنية. إذ أنهم استبطنوا وضعيتهم كفئة مهنية تابعة للدولة.

كما تميّز المشهد الديني بظهور نخب دينية جديدة مغايرة، تتكّلم باسم النخبة الزيتونية التقليدية، في حين أن هذه الفئة تكاد تكون انقرضت بسبب الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها جامعة الزيتونة منذ الاستقلال. إذ عرف الحقل الديني منذ 1956 إعادة هيكلة عبر المؤسسة الدينية التقليدية وتعويضها بمنظومة غير متناسقة. فنتج عن إعادة هيكلة الزيتونة تعطيل إعادة إنتاج النخبة الدينية التقليدية، أي علماء الدين وظهرت نخب جديدة مختلفة. كما أن الدولة أصبحت الفاعل الرئيسي وتكاد تكون الوحيد في المجال الديني عبر إغلاق هذا المجال أمام الفاعلين الدينين وتشديد رقابتها على المساجد. وبلورت خطابا دينيا رسميا مهيمنا وربطته بسياساتها العامة. وهو ما أفقده المصداقية وبالتالي المشروعية. مما دفع بالكثيرين إلى اللجوء إلى الفضائيات والأنترنت للبحث عن خطاب ديني بديل. وهو ما مهّد الأرضية لانتشار الفكر السلفي والمتشدد في تونس.

وأخذت المسألة الدينية حيزا كبيرا من مداولات المجلس الوطني التأسيسي، واضع دستور 2014، مقارنة بمداولات السلطة التأسيسية التي أعدت دستور 1959. لكن النقاشات حول هذه المسألة عند وضع الدستور الحالي اختلفت عن مثيلتها عند وضع الدستور القديم. كما أن الأطراف مختلفة. ففي حين كان النقاش في المناسبة الأولى بين النخبة المعلمنة والنخبة الدينية ممثّلة للسلطة الدينية الرسمية كان في المناسبة الثانية بين تيارات سياسية معلمنة من جهة واسلاموية من جهة اخرى.

وإذا ما قارنا المسودات الأربعة لدستور 2014 نلاحظ أن المسالة الدينية في المسار الدستوري لم تكن مستقرة وعلى نفس الوتيرة. فهي تتغير وتتطور بحسب عدة ديناميكيات، من بينها الديناميكيات الداخلية داخل المجلس الوطني التأسيسي بين مختلف التيارات والاحزاب السياسية وايضا الديمناميكيات الخارجية المرتبطة بالضغط الذي يمارسه الفاعلون الخارجيون وخاصة المجتمع المدني الاسلاموي والمعلمن.

ويمكن تقسيم المسائل المرتبطة بالدستور إلى فئتين. تضم الأولى المسائل المرتبطة مباشرة بالحقل أو المجال الديني (دين الدولة، القانون والدين، الحريات الدينية). أما الثانية فتضم المسائل التي تدخل مبدئيا في مجال الدنيوي ولكن تم النقاش حولها من منطق دين (حقوق الانسان والحريات كحقوق المرأة وعقوبة الإعدام وحرية الأبداع في علاقتها بالمقدس).

I ـ إسلام الدولة أم دولة الإسلام

1 ـ الدين الرسمي ومدنية الدولة

تمّ الحفاظ على الفصل الأول من دستور 1959 في الدستور الجديد بنفس الصيغة تقريبا مع إضافة بند يمنع تعديل هذا الفصل الذي يجعل من الإسلام دينا للدولة. إلا أن اعتماد صيغة دستور 1959 من شأنه أن يكرّس نفس الإشكاليات المرتبطة به. إذ كان هذا الفصل على مدى سنوات محل نقاش سياسي وقانوني بسبب غموض الصياغة التي ورد بها، وكل غموض هو مدعاة للتأويل، والتأويل يرتبط بمن هم في السلطة. كما شكل هذا الفصل الاساس الدستوري لإعادة هيكلة الحقل الديني ووضع الدين تحت سلطة الدولة. ورغم ان من هم في السلطة لم يؤولوا هذا الفصل في اتجاه تطبيق الشريعة الاسلامية الا انهم استعملوا هذا الفصل لوضع تحفظات على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة لأنها تعارض الفصل الاول من الدستور وذلك سنة 1980 وعندما تم رفع التحفظات سنة 2011 بقي البند العام الذي يستند على هذا الفصل. وفي المقابل، طالما طالب الاسلاميون بتطبيق الشريعة بمقتضى هذا الفصل.  إذاً، بسبب أو بفضل هذا الغموض اتفق المتنافسون السياسيون حول هذا الفصل والابقاء عليه كما تم اضافة بند يقضي بمنع تعديله.

وقد كانت النخب السياسية والمثقفة المعلمنة واعية بمخاطر تأويل هذا الفصل الذي يمكن ان يؤدي الى اقامة دولة دينية ـ حسب اعتقادهم ـ فأضافوا فصلا اخر وهو الفصل الثاني الذي يقضي بان تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. وهذا ليس له معنى لان الدولة المدنية هي في مقابل الدولة العسكرية. اما في مقابل الدولة الدينية فنجد الدولة اللائكية. كما ان التاريخ السياسي الاسلامي لم يعرف الدولة الدينية (الثيوقراطية). فالخليفة حسب تعريف الفقه السياسي الكلاسيكي او حسب التجربة التاريخية لم يمثل دولة ثيوقراطية

2 ـ الشريعة والقانون

يجد القانون التونسي في جزء منه مصادره المادية في القانون الاسلامي. ومع ذلك يعتبر قانونا معلمنا لان السلطة التشريعية بعد الاستقلال تمارسها سلطة معلمنة وليس سلطة دينية.

وقد بدا النقاش حول تطبيق الشريعة الاسلامية قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وتواصل بعدها من اجل ادراج فصل يفرض الشريعة الاسلامية كمصدر شكلي وحيد او رئيسي للتشريع. لكن ذلك لم يقع رغم الضغوط التي مارستها الجمعيات الاسلامية والاحزاب الاسلامية. قد يكون عدم ادراج هذا الفصل بفضل الضغوط التي مارسها المجتمع المدني على المجلس الوطني التأسيسي. لكن من العوامل غير الظاهرة هو ان طلب ادراج الشريعة الاسلامية هو أحد ادوات التفاوض السياسي التي استعملها الاسلاميون في الحصول على مكاسب سياسية وقانونية اهمها شكل النظام السياسي حيث ان حركة النهضة سعت الى تبني النظام البرلماني. وهو الية تفاوض مع الحلفاء ومع الخصوم. لتامين دعم الحلفاء (الجماعات السلفية خصوصا) والتفاوض والضغط على الخصوم.

وفي كل الحالات، التخلي عن هذا الفصل لا يعني مطلقا عدم اعتماد القانون الاسلامي في التشريع. ربما يجد المجلس التشريعي صعوبات كبرى في اصدار قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية كتعدد الزوجات لكنه لا يجد اي صعوبة مطلقا في اسلمة النظام البنكي والمالي واصدار قوانين في هذا الغرض.

وتتقاطع مسألة تطبيق الشريعة مع مسألة حقوق المرأة. إذ كانت هناك مطالبة بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية التي ترمز لتحرّر المرأة في تونس وتجسّد مكتسباتها رغم ما فيها من نقائص. كما كان للنقاش حول مسألة المساواة بين المرأة والرجل تداعيات على مسألة الإرث. وهو ما تطالب به الجمعيات النسوية منذ سنين.

فنادى الخطاب الاسلامي بمراجعة تراث الحداثة وعلى راسها الحقوق المكتسبة للنساء والمجسدة في مجلة الاحوال الشخصية. ولم تبدأ المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي فاز فيها الاسلاميون بأغلبية مريحة وفق نظام التمثيل النسبي. إذ يجب ان تُترجم "اسلامية الهوية" على المستوى التشريعي الذي يشكل الإطار المنظم للعلاقات الاجتماعية وللحريات. فالمسلم "الحقيقي" هو الذي يلتزم بتعاليم دينه على مستوى المعتقد والسلوك بحيث يكون سلوكه وطريقة عيشه ترجمة عملية لعقيدته.

وطُرح النقاش حول حقوق النساء منذ الفترة الانتقالية الأولى التي امتدت من تاريخ رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن تونس (14 جانفي 2011) إلى تاريخ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (23 اكتوبر 2011). وكان ذلك في إطار النقاش حول الهوية الاسلامية للشعب التونسي والمشروع المجتمعي الإسلامي البديل. فكانت "المرأة" وحقوقها موضوع جدل بين التيارات الدينية من جهة والتيارات غير الدينية من جهة أخرى. إذ شكّلت فكرة اسلامية الهوية المجتمعية المدخل الأساسي للتطرق لمسألة حقوق المرأة وحريتها والقانون المتعلق بها، بشكل غير مباشر. وفي هذا الإطار، لابد من التوقف أمام مسألتين. تتعلق الأولى بالمساواة بين المرأة والرجل. وهي من المسائل التي نوقشت بحدة داخل المجلس الوطني التأسيسي عند وضع باب الحقوق والحريات. أما الثانية، وإن لم تطرح في سياق دستوري إلا أنها أثارت جدلا حادا. وتتعلق هذه المسألة بحرية اللباس، سواء المرأة التي اختارت الالتزام بالنقاب أو تلك التي اختارت نمطا مغايرا.

II ـ الحقوق والحريات بين المقدس والدنيوي

مثلما هو الشأن بالنسبة لدستور 1959، فان دستور 2014 يحمي الحريات الدينية لغير المسلمين. لكن حرية المعتقد وحرية الضمير اثارت نقاشات حادة بالنسبة للمسلمين داخل المجلس وخارجه. وقد قامت الجمعيات الدينية بحملة ضد الفصل السادس وخصوصا حرية الضمير معتبرين انها تفتح باب الردة امام المسلمين.

وتلقى الحريات الدينية، بشقيها الاعتقادي والعملي، حماية دستورية في العديد من الدساتير في مختلف أنحاء العالم، كأحد حقوق الانسان المقرّرة في المواثيق الدولية. وعلى غرار الكثير من الدساتير، وتماشيا مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، لم يقطع الدستور التونسي الجديد مع سابقه فيما يتعلق بالحريات الدينية. فينص السادس من دستور 2014 على أن الدولة "كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية". وتحدر الإشارة إلى أن إعادة إدراج "حرية المعتقد" بالدستور الجديد تمتّ في إطار نقاش ودلالة مغايرتين لما كان عليه الأمر عند إعداد دستور 1959.

وقد تطوّر النص الدستوري فيما يتعلق بالحريات الدينية، مقارنة بدستور 1959. إذ تمّ ادراج حرية الضمير ضمن الحريات الدينية من جهة، وتمّ حذف عبارة "الأمن العام" كحدّ لحرية الممارسة الدينية من جهة أخرى3الفصل الخامس دستور 1959: "الجمهوية التونسية تضمن حرية الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام" — الفصل السادس دستور 2014: "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي لها وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال و التسامح و بحماية المقدسات و منع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها" . لكن شهد الفصل السادس من الدستور الجديد متعلق بالحريات الدينية جدلا حادا ولم يكن من السهل التوافق حوله4بسّام الجمل، "حرية المعتقد والضمير في الدستور التونسي الجديد، صراع المرجعيات"، مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث، 14 مارس 2014 — mominoun.com   — خلاف حول الفصل السادس من دستور تونس، موقع الجزيرة.نت، — aljazeera.net .

وفي المحصلة، يبدو التنصيص الدستوري تقدميّا من حيث إدراج حرية الضمير ومن حيث ضمان الحريات الدينية، لكن تبقى مسألة فاعلية هذه الضمانات الدستورية رهينة بالإطار التشريعي الذي يخضع إلى حد كبير، اليوم، إلى التجاذبات المجتمعية والسياسية. فالتناقض لا يكمن على مستوى النص الدستوري بقدر ما يعبر عن التفاوت بين النص والواقع المجتمعي.

1 ـ حرية المعتقد

اهتم واضعوا دستور 1959، بمسألة ضمان الحريات الدينية لغير المسلمين في إطار التوازن بين إعلان الإسلام، دين الأغلبية، دينا للدولة وضمان الحريات الدينية لغير المسلمين الذين يمثلون أقلية. فيقول الرئيس بورقيبة في هذا الصدد "أعتقد أنه من الضروري بعد أن ذكرنا أن الإسلام دين للدولة أن نبيّن أن الدولة التونسية تضمن حرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية. فهذا البند يلزم أن نذكره لأن الأمة التونسية ليست كلها مسلمة لأن هناك إسرائليين (أي يهود). ولهذا عندما ذكرنا أن الدولة التونسية دولة دينها الإسلام باعتبار دين أغلبية الأمة يلزم من الآن إعطاء ضمانات علنية أمام العالم أنّ هذه الدولة تحترم الأديان وتحمي القيام بالشعائر الدينية والطقوس ما لم تُخلّ بالأمن العام. هذا لابدّ منه، لا يمكن الاستغناء عنه. أريد أن يتقرر هذا الشيء من اليوم ليقع تكميل التأثير الذي سيحصل من البند الأول"5مداولات المجلس القومي التاسيسي، الرائد الرسمي عدد 1، السنة الأولى، 21 أفريل 1956 ص 13ـ14 . فيكون التسامح الديني والتعايش أساس التنظيم الاجتماعي.

ولئن تمّ إدراج حرية المعتقد في دستور 2014، إلا أنّ النقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه، حول هذه المسألة، كان مختلفا. إذ يبدو أن هناك وعي بالوجه الآخر لهذه الحرية، وهو حريّة عدم الاعتقاد من جهة، والتعاطي معها كحريّة يمكن للذين وُلدوا مسلمين التمتع بها، من جهة أخرى. فهي لا تقتصر فقط على غير المسلمين.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن فكرة التجانس الديني والمذهبي للمجتمع التونسي تهاوت بعد 2011، حيث فرض التنوع الديني والمذهبي نفسه من جديد وعاد في صيغ مقاوِمة ومطالِبة. فعلى مستوى التنوع الديني، وإضافة إلى اليهود والمسيحيين ـ المعترف بوجودهم قانونيا ـ أعلن البهائيون تواجدهم وكان لهم ظهور إعلامي6انظر على سبيل المثال: — youtube.comfacebook.comraseef22.com . كما طالب التونسيون المعتنقين للمسيحية بحقهم في إختيار الدين وتغيير الديانة التي فرضت عليهم لأنهم ولدوا مسلمين وفي بيئة مسلمة7لمياء الشريف، "لماذا تتكتم الكنيسة عن العدد الحقيقي للتونسييين معتنقي المجسيحية؟" ، الصباح 27 أفريل 2015 — assabah.com.tn — "قناة تونسية تلقي الضوء على مسيحيي تونس" موقع Babnet Tunisie — babnet.net . كما ظهر التنوع المذهبي. فإضافة الإباضيين الموجودين تاريخيا في الجنوب التونسي بالخصوص، بدأ الشيعة يبحثون عن مكان لهم. وسعى السلفيون بمختلف أطيافهم إلى فرض أنفسهم على الساحة الدينية8عبد الوهاب حفيّظ، "الدين وحرية الضمير: منعرج التحولات الكبرى"، الحالة الدينية وحريّة الضمير، منتدى العلوم الاجتماعية، تونس 2015 ص 14ـ15 — حول التنوع الديني والمذهبي في تونس أنظر: — صلاح الدين الجورشي، "التعدد الديني والمذهبي في تونس، تحديات التنوع وإدارته"، الحالة الدينية وحرية الضمير، منتدى العلوم الاجتماعية، تونس 2015 ص 41 ـ 55 .

وفي هذا الصدد، أفادت دراسة استطلاعية قام بها منتدى العلوم الاجتماعية بالاشتراك مع المعهد العربي لحقوق الانسان والمرصد التونسي للشباب سنة 2015 حول الفصل السادس من دستور 2014، ان التونسيين ميالون الى احترام عقائد الاخرين (39%) ومبدأ حرية الاعتقاد (33%) وحرية تغيير العقيدة (28%). لكن تضيق مساحة التسامح عند الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالتحول الى المذهب الشيعي أو اعتناق المسيحية أو البهائية. فـ 88% من المستجوبين يرفضون تحول السني الى التشيع. فتستيقظ الهويات الطائفية القديمة. و93% يرفضون تحول المسلم الى المسيحية و95% الى البهائية. في المقابل، 91% من المستجوبين يقبلون بالدعوة الى الاسلام في البلدان غير الاسلامية ومنها المسيحية لكنهم يرفضون المبشرين بالدعوة المسيحية في بلادنا9assforum.org .

وقد يكون في التنصيص على التزام الدولة بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها بالفصل السادس، فائدة لكبح جماح الراغبين في نصب محاكم التفتيش والحد من السلطة والرقابة على معتقدات الناس. ولنفس هذه الأسباب، تم رفض التنصيص على منع التكفير. فيقول مفتي الجمهورية في هذا السياق مبررا رفضه لما جاء في الفصل السادس من منع التكفير: "كل من أنكر أصلا من أصول الاعتقاد الأساسية الثابتة بالأدلة الشرعيّة القطعيّة أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر بإجماع علماء الأمة وخرج عن الملة الإسلامية"10"يتكلّم باسم الشعب: مفتي الجمهورية يدعو إلى مراجعة الفصل 6 من الدستور"، الصباح نيوز 23 جانفي 2014 — assabahnews.tn . فإمكانية الحكم بالكفر موجودة في الشريعة الإسلامية لكنها ليس "من متعلّقات العامة وإنما مردّه إلى أهل العلم من ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية والمؤسسات الدينية الرسمية التي لا يجب تجاوزها في مثل هذه المسائل الشرعية الدقيقة"11نفس المرجع . بعبارة أخرى، يدافع المفتي عن حقه في إصدار فتاوى التكفير باعتباره من أهل العلم وصاحب خطّة دينية رسميّة. وفي نفس السياق، اعتبر ممثلو الجمعيات الإسلامية في بيانهم لهم أن "تحجير التكفير هو إسقاط لحكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة ويفتح الباب أمام الاستخفاف بالعقائد والمقدسات"12"أئمة وعلماء دين يُنكرون خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الاسلامي"الجمهورية، 14 جانفي 2014 — jomhouria.com .

2 ـ حرية الضمير

تعني حرية الضمير أن يؤمن الشخص أو يعتقد ما يمليه عليه اقتناعه الشخصي. فتشمل حرية اعتناق افكار وفلسفات وايديولوجيات وعقائد دينية، وحرية المجاهرة بها، وحرية التخلّي عنها. وكثيرا ما تقرن بالحريات الدينية وخصوصا حرية المعتقد. وكان تمثّل حرية الضمير على أنها حرية الاعتقاد وعدمه سبب رفض إدراج هذه الحرية في الدستور التونسي الجديد من قبل بعض المؤسسات الدينية الرسمية (مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى) وبعض التيارات الدينية ـ السياسية والجمعيات الدينية. فبالنسبة إلى هؤلاء، يعني الاعتراف بهذه الحرية فتح باب الردة أمام المسلمين. وجاء بيان مفتي الجمهورية في هذا السياق حيث يقول "التنصيص على حرية الضمير فهو مصطلح غير منضبط وليس له مفهوم واحد ونحن نعلم أن هذا المصطلح قد استغل للاستعاضة به عن الدين لتسهيل التخلّص منه والارتداد عنه"13مها قلالة، "مفتي الجمهورية يطالب نواب المجلس الوطني التاسيسي بمراجعة الفصل السادس"، أفريكان مانجر، 23 جانفي 2014 — africanmanager.com . كما دعا المجلس الإسلامي الأعلى إلى "ضرورة تعديل الفصل السادس من مشروع الدستور فيما يتعلق بمسألتي حرية الضمير وتحجير التكفير بحذفهما" حيث أن "مشروع الدستور تضمّن في مجمله التزاما بالمرجعيّة الإسلاميّة، و إن لم ينصّ صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدرا للقانون"14بيان المجلس الاسلامي الاعلى حول الفصل السادس من مشروع الدستور، موقع تورس — turess.com . أما وزير الشؤون الدينية، من جهته، فقد عاب على أصحاب السلطة التأسيسية عدم مراجعة أهل الاختصاص الشرعي عند صياغة هذا النص "باعتبار أن المسألة حكما شرعيا يعود فهمه وضبطه إلى الجهات الرسمية المختصة ". وهو يرى أن هذا الفصل يحمل تناقضا لأنه يلزم الدولة بحماية الدين والمقدسات لكنه يقر في نفس الوقت بان "الانسان حر في اختياراته"15"وزير الشؤون الدينية: الفصل 6 من الدستور خطر على المجتمع وعلى السلم الأهلية"، التونسية، 23 جانفي 2014 — attounissia.com.tn .

كما قام عدد من الجمعيات الإسلامية كالجمعية التونسية لأئمة المساجد بوقفة احتجاجية أمام مقرّ المجلس الوطني التأسيسي مطالبة بعدم المصادقة على الفصل السادس من الدستور لحِرمة ما جاء فيه16"فتوى شرعية يصدرها 33 إماما وشيخا تونسيا تحرم الموافقة على الفصل 6 من الدستور الجديد"، القدس العربي، 14 جانفي 2014 — alquds.co.uk . واعتبر المحتجون في بيان، سلموا نسخة منه إلى رئاسة المجلس، أن حرية الضمير وتحجير التكفير هي مفاهيم "غريبة عن الإسلام"، تمّ فرضها على المجلس من قبل "قوى علمانية". كما أن "ما جاء في الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد ... يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية"17بن رجب محمد، لانه يجرم التكفير و يدعم نشر المفاسد و الالحاد: أئمة تونس و شيوخها ينتفضون رفضا للدستور الجديد، موقع ايلاف، 26 جانفي 2014 — elaph.com — لمراجعة نص البيان انظر: — facebook.com .

3 ـ حرية ممارسة الشعائر الدينية

من حيث المبدأ، تعتبر حرية ممارسة الشعائر الدينية مسألة شخصية تدخل في المجال الخاص. لكنها في الواقع ظاهرة اجتماعية لها العديد من الانعكاسات العملية والقانونية. وقد حمّل المشرع الدستوري في الفصل السادس من الدستور، الدولة مسؤولية حماية المساجد وأماكن العبادة والنأي بها عن التجاذبات الحزبية، لأنها مكان إقامة الشعائر بامتياز. فعزّز هذا التنصيص الإطار القانوني الحمائي لدور العبادة.

وقد تزايدت بعد الثورة وتيرة حضور الدين في المجال العام واحتل مكانة مركزية في النقاشات العامة. وفي أكثر من مناسبة، كانت ممارسة الشعائر الدينية موضوع جدل. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال أداء صلاة العيد في الشوارع والملاعب وعلى شاطئ البحر بشكل جماعي واستعراضي18youtube.com — 2011 — ar.webmanagercenter.com . وقد أخلّت ما سمي بمعركة المساجد في العديد من المرات بحرية إقامة الشعائر الدينية من جهة وبالنظام والأمن العام من جهة أخرى19منير السعيداني، "المؤسسة المسجدية في زمن عاصف: ملاحظات ميدانية في الحالة التونسية"، مؤمنون بلا حدود، 17 ديسمبر 2015 — mominoun.com .

وكما هو الشأن بالنسبة إلى حرية المعتقد من عدمها، فإن حريّة عدم إقامة الشعائر الدينية تطرح أيضا إشكالا20albawaba.com . وقد طرحت المسألة فعلا بمناسبة شهر رمضان، حيث هناك من طالب بحقه في عدم الصوم والجهر بذلك21france24.comfacebook.com   . في المقابل نصبّ بعض الناشطين الدينيين أنفسهم شرطة دينية يراقبون من يلتزم بهذه الفريضة أو يخلّ بها22albawaba.com . وذهب الأمر بالبعض منهم إلى مهاجمة المقاهي المفتوحة خلال أيام شهر رمضان23ناجي الخشناوي، "الدستور والقانون يضمنها: حرية الإفطار في رمضان تحت أوصياء الدين"، الأوان، 1 جويلية 2014 — alawan.org . وقد تدخلت السلطات الرسمية من أجل الحيلولة دون هذه الهجومات احتراما للفصل السادس من الدستور24حسن سليمان، "الداخلية التونسية تتخذ اجراءات عاجلة لمنع ملاحقة المفطرين خلال شهر رمضان"، القدس العربي، 25 جوان 2015 — alquds.co.uk . لكن هذا التدخل كان بعد أن قام رجال الأمن باقتحام مقهى فاتح أبوابه للمفطرين خلال شهر رمضان بإحدى المدن الساحلية التونسية وتعنيف رواده25هدى الطرابلسي، "جدل حول إغلاق مقاهي المفطرين في تونس"، العربي الجديد، 29 جوان 2015 — alaraby.co.uk .

المصادر والمراجع

الجمل بسّام، "حرية المعتقد والضمير في الدستور التونسي الجديد، صراع المرجعيات"، مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث، 14 مارس 2014

mominoun.com

حفيّظ عبد الوهاب، "الدين وحرية الضمير: منعرج التحولات الكبرى"، الحالة الدينية وحريّة الضمير، منتدى العلوم الاجتماعية، تونس 2015 ص 13ـ28.

الطرابلسي هدى ، "جدل حول إغلاق مقاهي المفطرين في تونس"، العربي الجديد، 29 جوان 2015

alaraby.co.uk

الشريف لمياء ، "لماذا تتكتم الكنيسة عن العدد الحقيقي للتونسييين معتنقي المجسيحية؟" ، الصباح 27 أفريل 2015

assabah.com.tn

خلاف حول الفصل السادس من دستور تونس، موقع الجزيرة.نت،

aljazeera.net

"قناة تونسية تلقي الضوء على مسيحيي تونس" موقع Babnet Tunisie

babnet.net

[1] عبد الوهاب حفيّظ، "الدين وحرية الضمير: منعرج التحولات الكبرى"، الحالة الدينية وحريّة الضمير، منتدى العلوم الاجتماعية، تونس 2015 ص 14ـ15

حول التنوع الديني والمذهبي في تونس أنظر:

صلاح الدين الجورشي، "التعدد الديني والمذهبي في تونس، تحديات التنوع وإدارته"، الحالة الدينية وحرية الضمير، منتدى العلوم الاجتماعية، تونس 2015 ص 41 ـ 55

[1] assforum.org

[1] "يتكلّم باسم الشعب: مفتي الجمهورية يدعو إلى مراجعة الفصل 6 من الدستور"، الصباح نيوز 23 جانفي 2014

assabahnews.tn

[1] نفس المرجع

[1] "أئمة وعلماء دين يُنكرون خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الاسلامي"الجمهورية، 14 جانفي 2014

jomhouria.com

[1] مها قلالة، "مفتي الجمهورية يطالب نواب المجلس الوطني التاسيسي بمراجعة الفصل السادس"، أفريكان مانجر، 23 جانفي 2014

africanmanager.com

[1] بيان المجلس الاسلامي الاعلى حول الفصل السادس من مشروع الدستور، موقع تورس،

[1] "وزير الشؤون الدينية: الفصل 6 من الدستور خطر على المجتمع وعلى السلم الأهلية"، التونسية، 23 جانفي 2014

attounissia.com.tn

[1] "فتوى شرعية يصدرها 33 إماما وشيخا تونسيا تحرم الموافقة على الفصل 6 من الدستور الجديد"، القدس العربي، 14 جانفي 2014

alquds.co.uk

[1] بن رجب محمد، لانه يجرم التكفير و يدعم نشر المفاسد و الالحاد: أئمة تونس و شيوخها ينتفضون رفضا للدستور الجديد، موقع ايلاف، 26 جانفي 2014

elaph.com

لمراجعة نص البيان انظر:

facebook.com

[1] youtube.com

حافظ الشادلي، "تونس ـ صفاقس إقامة صلاة العيد في الملاعب خلاف فقهي وآخر مدني"، المصدر 8 نوفمبر 2011

ar.webmanagercenter.com

[1] منير السعيداني، "المؤسسة المسجدية في زمن عاصف: ملاحظات ميدانية في الحالة التونسية"، مؤمنون بلا حدود، 17 ديسمبر 2015

mominoun.com

[1] albawaba.com

[1] france24.com

facebook.com

[1] albawaba.com

[1] ناجي الخشناوي، "الدستور والقانون يضمنها: حرية الإفطار في رمضان تحت أوصياء الدين"، الأوان، 1 جويلية 2014

alawan.org

[1] حسن سليمان، "الداخلية التونسية تتخذ اجراءات عاجلة لمنع ملاحقة المفطرين خلال شهر رمضان"، القدس العربي، 25 جوان 2015

alquds.co.uk

Endnotes

Endnotes
1 akhbarona.com
2 turess.comturess.comfrance24.com
3 الفصل الخامس دستور 1959: "الجمهوية التونسية تضمن حرية الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام" — الفصل السادس دستور 2014: "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي لها وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال و التسامح و بحماية المقدسات و منع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها"
4 بسّام الجمل، "حرية المعتقد والضمير في الدستور التونسي الجديد، صراع المرجعيات"، مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث، 14 مارس 2014 — mominoun.com   — خلاف حول الفصل السادس من دستور تونس، موقع الجزيرة.نت، — aljazeera.net
5 مداولات المجلس القومي التاسيسي، الرائد الرسمي عدد 1، السنة الأولى، 21 أفريل 1956 ص 13ـ14
6 انظر على سبيل المثال: — youtube.comfacebook.comraseef22.com
7 لمياء الشريف، "لماذا تتكتم الكنيسة عن العدد الحقيقي للتونسييين معتنقي المجسيحية؟" ، الصباح 27 أفريل 2015 — assabah.com.tn — "قناة تونسية تلقي الضوء على مسيحيي تونس" موقع Babnet Tunisie — babnet.net
8 عبد الوهاب حفيّظ، "الدين وحرية الضمير: منعرج التحولات الكبرى"، الحالة الدينية وحريّة الضمير، منتدى العلوم الاجتماعية، تونس 2015 ص 14ـ15 — حول التنوع الديني والمذهبي في تونس أنظر: — صلاح الدين الجورشي، "التعدد الديني والمذهبي في تونس، تحديات التنوع وإدارته"، الحالة الدينية وحرية الضمير، منتدى العلوم الاجتماعية، تونس 2015 ص 41 ـ 55
9 assforum.org
10 "يتكلّم باسم الشعب: مفتي الجمهورية يدعو إلى مراجعة الفصل 6 من الدستور"، الصباح نيوز 23 جانفي 2014 — assabahnews.tn
11 نفس المرجع
12 "أئمة وعلماء دين يُنكرون خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الاسلامي"الجمهورية، 14 جانفي 2014 — jomhouria.com
13 مها قلالة، "مفتي الجمهورية يطالب نواب المجلس الوطني التاسيسي بمراجعة الفصل السادس"، أفريكان مانجر، 23 جانفي 2014 — africanmanager.com
14 بيان المجلس الاسلامي الاعلى حول الفصل السادس من مشروع الدستور، موقع تورس — turess.com
15 "وزير الشؤون الدينية: الفصل 6 من الدستور خطر على المجتمع وعلى السلم الأهلية"، التونسية، 23 جانفي 2014 — attounissia.com.tn
16 "فتوى شرعية يصدرها 33 إماما وشيخا تونسيا تحرم الموافقة على الفصل 6 من الدستور الجديد"، القدس العربي، 14 جانفي 2014 — alquds.co.uk
17 بن رجب محمد، لانه يجرم التكفير و يدعم نشر المفاسد و الالحاد: أئمة تونس و شيوخها ينتفضون رفضا للدستور الجديد، موقع ايلاف، 26 جانفي 2014 — elaph.com — لمراجعة نص البيان انظر: — facebook.com
18 youtube.com — 2011 — ar.webmanagercenter.com
19 منير السعيداني، "المؤسسة المسجدية في زمن عاصف: ملاحظات ميدانية في الحالة التونسية"، مؤمنون بلا حدود، 17 ديسمبر 2015 — mominoun.com
20 albawaba.com
21 france24.comfacebook.com  
22 albawaba.com
23 ناجي الخشناوي، "الدستور والقانون يضمنها: حرية الإفطار في رمضان تحت أوصياء الدين"، الأوان، 1 جويلية 2014 — alawan.org
24 حسن سليمان، "الداخلية التونسية تتخذ اجراءات عاجلة لمنع ملاحقة المفطرين خلال شهر رمضان"، القدس العربي، 25 جوان 2015 — alquds.co.uk
25 هدى الطرابلسي، "جدل حول إغلاق مقاهي المفطرين في تونس"، العربي الجديد، 29 جوان 2015 — alaraby.co.uk

تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.