يتعين على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تكييف وسائل الضغط على سياسات الحكومة وإيجاد تعاونيات لتحسين الإجراءات الإنمائية وبناء شبكات وإجماع في صفوفها لكي تتمكن من العمل كقوة موحدة بإمكانها التأثير على السياسات العامة وتجاوز القمع. هكذا تقول مبادرة الاصلاح العربي في تقرير جديد لها.
ويتوّج التقرير المعنون "المجتمع المدني وتشكيل السياسات العامة: استراتيجيات من المغرب ومصر" سنة من البحوث أجرتها مبادرة الإصلاح العربي والباحثين والشركاء المرتبطين بها كجزء من مشروع تشكيل السياسة الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى المشروع، الذي يموِّله مركز بحوث التنمية الدولية في كندا، إلى تمكين مجموعات المُناصَرة والجهات الفاعلة في المجتمَع المدنيِّ في مصر، وذلك من خلال إبراز التجربة المغربيّة واستِخلاصِ العِبر منها، فيما يتعلّق بمجال الحوارات الوطنيّة والموازيَة ودورِها في تشكيلِ السياسات العامّة ووضع التشريعات.
يقدم هذا التقرير من خلال استعراض الأنشطة البحثية والحوارات التي تمت في المشروع، رؤية عن كيف يمكن للمجتمع المدني المصري والمغربي أن يضعا الأجندة الاجتماعية والاقتصادية في قطاعي الاسكان والتعليم من خلال مجموعة من ست أوراق.
في الورقة الأولى، تقدم سارة آن رانك ونفيسة السوري المسارين الاستشاريين المتمايزين اللذين حدثا في المغرب والدروس المهمة المستفادة بشأن كيفية بناء مسارات أكثر شمولية، واتخاذ خطوات حاسمة نحو الديمقراطية التشاركية.
وتستعرض الورقة الثانية التي أعدتها ريم عبد الحليم سياسات الاسكان الحالية للحكومة المصرية وكيف فشلت في معالجة مسألة "السكن اللائق"، مقتصرة على بناء وحدات سكنية غير مأهولة في الغالب. وتكتب أمنية خليل في الورقة الثالثة أن الميزانية العامة المخصصة لقطاع الإسكان ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو، وتحث على أهمية التركيز على الهياكل السكنية القائمة والمقاربات المجتمعية حيث يكون للمجتمع المدني دور رئيسي يقوم به.
وتبرز هنية صبحي في الورقة الرابعة تدني مستوى التعليم العام في مصر، وكيف قام المعلمون وأولياء الأمور والطلاب والمنظمات الصغيرة بالتعبئة حول قضايا الإصلاح الرئيسية. أما نيّرة عبد الرحمن فترسم في الورقة الخامسة خريطة المساهمات المتنوعة للمجتمع المدني في التعليم في مصر، وتبين بذلك مثالا على كيفية سد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لثغرات في نوعية التعليم، وتشجيع انسحاب الدولة من واجبها في توفير بعض الخدمات المنشودة.
وفي الورقة النهائية، تقدم سارة آن رانك ونفيسة السوري الاستنتاجات الرئيسية المستمدة من العروض والمناقشات التي تمت خلال حوار حول السياسات استمر يومين في مايو / أيار 2017، وتضعان استراتيجيات لمساعدة جهات المجتمع المدني على زيادة تأثيرها كجهات فاعلة رئيسية في تشكيل السياسات العامة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
