اليوم، وبعد عشر سنوات من الصراع، بات الشباب الليبي يواجه تحديات غير مسبوقة. فقد تبددت سريعاً فرص كثيرين منهم في الحصول على التعليم والمتابعة لنيل شهادات عليا، وذلك بسبب انعدام الاستقرار والضغوط التي على عاتقهم من أجل توفير مصدر دخل لأسرهم. وأصبحت سبل كسب الرزق وفرص العمل اللائق شحيحة مع دخول اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر. إضافة إلى أن غالبيتهم يعانون من صدمة نفسية ناجمة عن النزاع العنيف. وفي ظل سياق الحرب، التي تبدو مستعصية على الإخماد، إضافة إلى افتقار عملية بناء السلام إلى الشرعية مثلما يرى كثيرون، لم يعد الشباب في ليبيا اليوم يخططون كثيراً لمستقبلهم بل باتوا في حالة من الترقب والانتظار، مع التركيز على تأمين احتياجاتهم الحالية، والتطلع بقليلٍ من التفاؤل إلى فرصهم في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أخفقت، إلى حد كبير، المؤسسات الليبية المسؤولة عن تلبية احتياجات الشباب وتهيئة الفرص لهم خلال انتقالهم إلى مرحلة النضج. ومع ذلك، برزت جهات فاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وكذلك طائفة متنوعة من الهياكل والكيانات الأخرى من قبيل النقابات والاتحادات المهنية، والجمعيات ذات المصلحة، ووسائل الإعلام المستقلة وإعلام المواطن، وأيضاً شبكة من المجموعات والحركات غير الرسمية؛ وظهرت تلك الجهات لتوفير برامج موجهة للشباب، ومن تصميمهم، لتعزيز الاندماج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للشباب الليبي. تشتمل البرامج على مجموعة من الأهداف والأنشطة، مثل التدريب على اكتساب المهارات وبناء القدرات من أجل تنمية مصادر كسب الرزق، وتقديم الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، واتباع نهج قائم على الحقوق في التعليم، وتنظيم أنشطة توعوية حول المشاركة السياسية في مرحلة ما بعد الصراع.

تعد هذه البرامج أساسية للحيلولة دون إقصاء وإهمال الشباب خلال الصراع وبعده. لكن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تواجه عدداً من العراقيل خلال تصميم البرامج الفاعلة التي من شأنها أن تلبي احتياجات الشباب وتساهم في تعزيز اندماجهم؛ ومن تلك العراقيل ذلك السياق السياسي غير المستقر والمتغير باستمرار، وصعوبة الوصول إلى كافة الشباب، والعقبات الناجمة عن تغير أولويات المانحين ودورات التمويل قصيرة الأجل، والتحدي المتمثل في إيجاد مساحات آمنة للشباب وتمكينهم من تولي زمام الأمور من أجل تحقيق مشاركة هادفة وتأثير طويل المدى.

في 19 تشرين الأول/أكتوبر، نظَّمت "مبادرة الإصلاح العربي" ورشةً مغلقة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الليبي التي تعمل من أجل الشباب وبالتعاون معهم، وذلك لبحث احتياجات الشباب وتطلعاتهم المختلفة بعد عشر سنوات من الصراع، ولاستعراض أنواع البرامج التي يمكن التفكير فيها والتي من شأنها تلبية أولويات الشباب وضمان اندماجهم. وقد حدّدت هذه الورشة، التي أُجريت في إطار "قاعدة تشاتام هاوس"، الأولويات الرئيسية للشباب الليبي بعد عقد من الصراع -متمثلةً تحديداً في الرغبة في مواصلة التعليم وإيجاد عمل مُجدٍ- والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية والمصالحة، وكذلك كيف يمكن أن تؤدي المُقارَبات الشاملة التي تجمع بين الترفيه والتدريب وبناء المجتمع إلى عمليات إدماج طويلة الأجل للشباب.

نتائج البحث: مسارات الشباب الليبي بعد عشر سنوات من الصراع

كشف البحث الأخير الذي أُجري بالأصالة عن "مبادرة الإصلاح العربي" حول تأثير الصراع على مسارات حياة الشباب الليبي عن اتجاهات رئيسية عديدة كان لها انعكاسات مهمة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وبرامجها الموجهة للشباب. أولاً، يُظهر البحث أن الوعي السياسي في صفوف الشباب قد ازداد بوجه عام منذ عام 2011، وأن الشباب أصبحوا أكثر اهتماماً بالعمليات السياسية ومشاركةً فيها. ويمكن ملاحظة هذا الاتجاه بشكلٍ كبير في جميع المستويات، بغض النظر عن المنطقة والطبقة الاجتماعية والعرق والجنس والخلفية المهنية والتعليمية. لكن البحث يُظهر أيضاً أن هذا الاتجاه نحو زيادة الاهتمام بالسياسة والمشاركة فيها قد تغير بحلول عام 2014. فبالنسبة للشباب المشاركين في البحث، كان ذلك العام هو العام الذي تغيرت فيه حياتهم تماماً؛ فقد بدأت أولويات الشباب تتغير مع توقف النظام التعليمي، وأصبح تأمين سبل الرزق وتوفير الدخل للأسرة أهم من متابعة التحول السياسي في البلاد أو المشاركة فيه.

إلى جانب هذا التغيُّر في الأولويات، يقول الشباب الليبيون إنهم أصبحوا أكثر تشككاً في النظام السياسي منذ عام 2014، معربين عن خوفهم من أن يجعلهم أيّ نوع من المشاركة السياسة متواطئين مع هذا النظام الفاسد. وقد ذكر المشاركون بالفعل أن غياب العدالة الاجتماعية وإجراءات المساءلة في ليبيا تمثل الأسباب الرئيسية في فقدان الثقة في العملية السياسية. وبالمثل، أشار الشباب الليبيون إلى مسألة انعدام الاستقرار بوصفها عاملاً أساسياً يهيمن على عمليات صنع القرارات الشخصية الخاصة بهم. ويؤكد الشباب أن حالة انعدام اليقين في بلادهم تمنعهم من وضع أيّ خطط مستقبلية. وإضافةً إلى ذلك، أثر أيضاً انهيار الدولة -التي كانت تتمتع في السابق بأوضاع سخية للغاية من الرخاء والرفاهية- على فرص الشباب الليبيين في العمل واندماجهم الاقتصادي كثيراً. أدت هذه الحقائق إلى دفع الشباب الليبيين إلى التركيز على احتياجاتهم الملحّة خلال الصراع، وتحديداً تأمين سبل عيشهم وتعليمهم، جاعلةً المشاركة السياسية أمراً ثانوياً.

ومع أن هذا البحث يركز على تطوّرهم ورفاهيتهم الاقتصادية الشخصية، يُظهر البحث أيضاً أن الشباب الليبي يسعى بعد 10 سنوات من الصراع إلى إجراء تغييرات هامة في الديناميات الاجتماعية، ويسعى كثيرون منهم إلى إحداث تحول جذري في البنى الاجتماعية التقليدية والجامدة التي تميل إلى تقييد الشباب والنساء.

وفيما يخص أولويات وضع البرامج، اتفق معظم الشباب المشاركين في البحث على أهمية توفير مساحات وندوات للحوار المجتمعي سعياً إلى المضي قدماً كمجتمع متكامل. وفي المقابل، يمكن تعزيز هذه الحوارات عبر برامج المساعدة والتأهيل المدعومة من المجتمع المدني.

وجهات نظر الممارسين: منظمات المجتمع المدني الليبي وبرامج الشباب

نُظِّمت الورشة في شكل جولة سريعة حيث توالت كل مُنظّمة من المنظمات المشارِكة على الإجابة عن سؤال محدد بشأن التحديات التي تواجه برامج الشباب في ليبيا والفرص المتاحة لهم. وقد طُلِب عرض وجهات نظر الممارسين لكي يحددوا معاً التحديات المتنوعة التي تواجهها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فيما يخص وضع برامج للشباب وتنفيذها، ولتحديد الممارسات الجيدة التي تم نشرها لتعزيز تمكين الشباب من تولي زمام الأمور وتأثيرهم على المدى الطويل.

ما هي الممارسات الجيدة التي يمكن تحديدها لإشراك الشباب في ريادة الأعمال الاجتماعية والتنمية المجتمعية؟

من أجل إشراك الشباب بنجاح في ريادة الأعمال الاجتماعية والتنمية المجتمعية، لا بدّ أن تكون البرامج قائمة على المعرفة ومُستدامة. ومن الضروري تمكين الشباب حتى يتمكنوا من الاضطلاع بدور أفضل في التحولات السياسية. ويمكن تحقيق هذا التكامل عبر الشراكات الاستراتيجية ومن خلال إقامة نظام بيئي للشركاء يشمل الجهات الفاعلة المحلية من القطاعين الخاص والعام على حد سواء، لإتاحة فرص مهنية مثل توفير فرص الوظائف والتدريب. وفي الوقت الذي تُوفَّر فيه هذه الفرص، يجب استخدام التكنولوجيا باعتبارها أداة للوصول إلى الأجيال الشابة والسماح لهم بتبني أي بيئة مهنية يريدونها.

إلى أي مدى يمكن أن يؤدي تطوير البنية التحتية، والعمل بشكل غير مباشر مع الشباب، إلى مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية؟

يقع على أولوية الأشياء التي يجب تنميتها تكوين مساحة الحوار، بحيث يمكن للشباب أن يتبادلوا الآراء فيما بينهم. وتُعد مراكز الشباب متعددة الوظائف أمثلة جيدة على ذلك؛ إذ يعمل الشباب مع أقرانهم في هذه الأماكن ويتلقون تدريباً، والأهم من ذلك أنه تتوفر لهم مساحة آمنة للتعبير عن أفكارهم. ونظراً لما كان عليه النظام التعليمي منذ عام 2014، تُعد هذه المراكز الأماكن الوحيدة تقريباً التي يستطيع فيها الشباب التعبير عن أنفسهم.

يحول الافتقار إلى البنية التحتية في البلاد دون التنمية الاجتماعية والسياسية للشباب. ولكن نظراً إلى أن تسوية الصراع القائم في البلاد على المدى القصير يبدو أمراً مستبعداً، فقد توقف استعداد الأطراف المعنية للمشاركة في الأنشطة السياسية. باختصار، تدور البلاد في حلقة مفرغة حيث ينتظر الجميع أن يتخذ طرف آخر الخطوة الأولى. ولا بد من كسر هذه العجلة إذا أردنا تنفيذ أي برنامج في البلاد بنجاح، بما في ذلك برامج الشباب. غير أن تحقيق ذلك لا يستدعي أن تكون البرامج شاملة ومتكاملة فحسب، بل يجب تنفيذها في توقيت مناسب وعلى نحو مستدام. لكن الوضع السياسي الحالي والمؤسسات الرسمية في البلاد لا تتيح تحقيق ذلك، مما يشير إلى ضرورة إجراء التغيير على نحو تصاعدي، من القاعدة إلى القمة.

كيف يمكننا إشراك الشباب في البرامج التي تتطلع إلى التطور والنمو في سياق ما بعد انتهاء الصراع في المستقبل، مع النظر في التحديات المباشرة التي يواجهونها في الوقت الحاضر؟

يُعدّ التعليم السبيل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة؛ ولكن بالنظر إلى حالة البنية التحتية الليبية بعد عام 2014، تحاول بعض المنظمات نشر الوعي وتثقيف الشباب الليبي بأساليب غير تقليدية. وتسعى هذه المنظمات بشكل رئيسي إلى استرعاء انتباه الشباب إلى بعض القيم المجتمعية، مثل الاندماج والسلام والمجتمع والترفيه وما إلى ذلك. إذ يتعلق الأمر بتبنّي أساليب وسيناريوهات وجوانب جديدة حديثة، بحيث تكون المشاركة في الحياة السياسية أكثر متعة. ونظراً إلى أن المشاركة السياسية أمرٌ مثير للجدل اليوم في ليبيا، فإن الشباب بحاجة أولاً إلى الشعور بالراحة والاستمتاع بوقتهم مع بعضهم البعض لتحديد احتياجاتهم السياسية والاجتماعية بصورة جماعية في بيئة آمنة.

ما هي بعض التحديات المتصلة ببناء القدرات وتنمية المهارات لدى الشباب؟ ما هي بعض الممارسات الجيدة التي حددتموها لبناء قدرات الشباب؟

تتمحور معظم برامج الشباب في ليبيا حالياً حول بناء القدرات والتدريب على اكتساب المهارات. ويُعزى ذلك إلى صعوبة العثور على ليبيين أكفاء بسبب الافتقار إلى المؤسسات التعليمية. ومن ثم، فإن التدريب على اكتساب المهارات وبناء القدرات من بين أفضل وأهم برامج الشباب، وخاصة بالنسبة للخريجين الجُدد وطلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية. بيد أن توفير هذه الدورات التدريبية ينطوي أيضاً على تحديات، ويرجع هذا ببساطة إلى عدم وجود ثقافة التطوع في ليبيا؛ فمع الصراع الدائر، وفي ظل مواجهة الناس قيوداً اقتصادية صعبة، لا يُعد العمل التطوعي من الأولويات.

ثمة مسألة أخرى تواجه منظمات المجتمع المدني التي تعمل على وضع برامج الشباب في ليبيا اليوم، وهي ضمان استدامة العدد القليل من الموظفين المدربين المتوفرين. فعادة، بدلاً من وضع خطة تدريب مستدامة من خلال العمل التطوعي، يُفضل الليبيون المتدربون واحداً من خيارين: (1) الانضمام للعمل في المنظمات الدولية التي يكون فيها المقابل المالي أعلى مما هو عليه في القطاعين العام والخاص الليبيين؛ أو (2) الانضمام للعمل في القطاع العام الذي تقل فيه الحاجة إلى المهارات وإن كان المقابل المالي منخفضاً أيضاً. وهذا يبرهن مجدداً أن ثمة ضرورة إلى تغيير الثقافات السياسية إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إحداث تغيير في ليبيا. والمشكلة التي تواجهها مخططات البرامج الدولية الحالية في ليبيا اليوم، سواء كانت موجهة للشباب أم لا، هي أنها تحاول معالجة هذه المسائل مؤقتاً في صورة مشاريع؛ إذ يوجد حالياً الكثير من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تحاول تنفيذ برامج لبناء القدرات والتدريب على اكتساب المهارات من خلال برامج المنح والمشاريع المختلفة. ولكن نظراً لمواجهة هذه البرامج -في معظم الأحيان- قيوداً تتعلّق بالميزانية أو الوقت، فإن آثارها على الشباب لا تستمر، لا سيما بالنسبة للأجيال المستقبلية.

كيف تقيمون احتياجات الشباب فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؟ وكيف تقررون ما يجب التركيز عليه و/أو ما ينبغي أن تكون له الأولوية؟

لكي نتمكن من تقييم احتياجات الشباب بنجاح، لا بد من الدخول في حوار معهم، ويجب أن نمنحهم الثقة في تحديد احتياجاتهم الشخصية. ويتحقق ذلك في الغالب من خلال إجراء استطلاعات الرأي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. فقد بات معروفاً الآن أن احتياجات الشباب ومطالبهم تختلف في أنحاء البلد. ومن ثم، فمن الضروري أن تشمل استطلاعات الرأي هذه شباباً من جميع الخلفيات، لكي نتمكن من وضع برامج شاملة للشباب. غير أنه بصرف النظر عن نتائج استطلاعات الرأي وبرامج الشباب التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه النتائج، فإن السياق السياسي والأمني المتغير في ليبيا يتطلب من القائمين على هذه البرامج أن يتحلّوا بالسرعة والقدرة على التكيف والمرونة.

مناقشة

لكي تتمكن منظمات المجتمع المدني من تقديم برامج ناجحة للشباب في الدول التي تشهد صراعات، لا بد لها من أن تدرك الفرق بين الشباب الذين تريد استهدافهم وبين الشباب الذين تستهدفهم بالفعل. فكما رأينا في ليبيا، فإن الشباب الذين يتم حشدهم حالياً ولديهم وعي سياسي هم إلى حد كبير الشباب أنفسهم الذين تم حشدهم وكان لديهم وعي سياسي عام 2011؛ إذ تظل هذه الشبكات من النشطاء الشباب على حالها في معظم الأوقات. ومع أن ذلك يشكل عاملاً إيجابياً لاستدامة الإدماج السياسي للشباب، فإنه يخلق أيضاً حالة من الركود، ونزوع الجهات الفاعلة الخارجية إلى العمل والتحاور دائماً مع نفس الأفراد والجماعات. بيد أنه كلما كانت مجموعة المستفيدين أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً، كانت برامج الشباب أكثر نجاحاً واستيعاباً. وفي حين أن من الصحيح كَون الشباب الليبي الذي كافح في أوائل العقد الثاني من الألفية الثانية لا يزال يكافح الآن فيما يتعلق بقضايا مثل كسب الرزق والمشاركة السياسية، علينا أيضاً ألا ننسى أن عقداً قد مضى الآن. وقد بات الشباب الذين بلغوا سن الرشد خلال فترة الصراع يشكلون الجيل الجديد من الشباب الليبي، ولديهم قضايا وأولويات مختلفة -أكثر تعقيداً في العادة- عما كان لدى الشباب الليبي في عام 2011.

 

يشير البحث الذي أُجري لصالح "مبادرة الإصلاح العربي"، بجانب شهادات منظمات المجتمع المدني الليبية التي حضرت الورشة هذه، إلى أولويتين رئيسيتين للشباب في البلاد اليوم: إكمال التعليم الذي توقف بسبب الصراع والحصول على شهادات عليا؛ وأن تكون لديهم وظائف أفضل ومُرضية أكثر تتناسب مع طموحاتهم وتتجاوز مجرد ضمان توفير دخل مادي. واستناداً إلى الخبرات المكتسبة على أرض الواقع فيما يتعلق ببرامج الشباب، فإن استخدام التقنيات الحديثة يوفر بعض أفضل السبل للاستجابة لهذه الأولويات، فضلاً عن تعزيز عمليات الاندماج السياسي والاجتماعي على المدى الطويل. فيجب استخدام التكنولوجيا باعتبارها عاملاً مؤثراً للترويح عن النفس لاجتذاب الشباب وإدماجهم في المجالات السياسية والاجتماعية، حيث يُمكن أن تجتمع كل الأطراف على نحو شامل على طاولة المفاوضات، لا من أجل النهوض بالتطلعات السياسية فحسب، بل أيضاً من أجل إنماء شعور الانتماء المجتمعي والتآزر.