هل القضاء المصري يعاني من أزمة “استقلال“؟ أم أنه فقد استقلاله ومهنيته بشكل كامل؟ هل يعاني القضاء المصري من ضغوطات سياسية؟ وهل أزمة القضاء في مصري أزمة “استقلال“ أم أزمة ”وعي “؟
يعرض إبراهيم الهضيبي فهماً مغايراً عن أزمة القضاء المصري، وعن الوصف المعتاد للأزمة على أنها أزمة ”استقلال“ قانوني وإدراي عن السلطة التنفيذية. واصفاً الأزمة على أنها أزمة ”وعي” في المؤسسة القضائية لدورها. حيث تنظر المؤسسة لنفسها كمنفذ للقانون فحسب، في الوقت الذي يستوجب وجود وعي من نوع آخر وهو أنها مؤسسة مسؤولة عن ”المصلحة الوطنية“. وبذلك تقوم المؤسسة القضائية في مصر باستبدال دور رجال القانون برجال الدولة، مشكلةً بذلك صورة أحكام تكون في الغالب معبرة عن ”مصلحة الدولة والسلطة التنفيذية“ لا ”المصلحة الوطنية“.
حيث عادت أزمة القضاء المصري إلى الصدراة إبان إصدار أحكام الإعدام بحق معارضين ينتسبون إلى جماعة الأخوان. ومن هنا كان جلياً تبعية القضاء للسلطة التنفذية. يؤكد الهضيبي في ورقتة أن مثل هكذا أزمة للقضاء المصري لايمكن حلها بدون وجود إصلاح للمنظومة القضائية من خلال رصد شامل للسياق التاريخي والمؤسسي للمنظومة القضائية في مصر، وأثرها على تصوراته لذاته، ومهنيته، واستقلاله، وأوجه القصور المترتبه على ذلك، وكيفية علاجها من خلال تقديم مقتراحات وسياسات يجب العمل بها وأخذها بعين الاعتبار.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.