*يشكر الكاتب فريق "كورنال للترجمة" على وقتهم وجهودهم بترجمة النص الأصلي من الانجليزية إلى العربية.

لقد مثّل البيان المشترك الصادر في 13 آب/أغسطس 2020 عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الذي جاء فيه إن أبو ظبي ستقيم علاقات كاملة مع الدولة اليهودية مفاجأة استراتيجية للفلسطينيين ومختلف قياداتهم، وكان صدى لاعتناق الرئيس المصري أنور السادات بإسرائيل في العام 1977.

أحد الفروق الجوهرية أن إضفاء الطابع الرسمي على علاقة طويلة الأمد بين دولتين لم تنخرطا إطلاقاً في أعمال عدائية لا يمكن بحال أن يُقارَن بخروج الدولة العربية المركزية وأقوى جيش عربي من الصراع العربي الإسرائيلي. ويكمن فرق آخر في أنه بينما تُطبع القاهرة علاقاتها مع الدولة الإسرائيلية لاستعادة أراضٍ مصرية، فإن الدبلوماسية الإماراتية -على الرغم من تظاهرها بعكس ذلك- قد وسّعت نطاق الشرعية العربية لتحقيق فكرة إسرائيل الكبرى. وفيما سعت القاهرة إلى إحداث تحول في السياسة الإسرائيلية نحو مصر، تسعى أبو ظبي إلى تكثيف علاقاتها القائمة مع إسرائيل.

وهناك فرق آخر مهم هو أن الفلسطينيين اليوم، على عكس أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي، يعانون انقسامات عميقة. فمؤسساتهم الوطنية تتراجع، وقيادتهم الرسمية ملتزمة بإطار من العلاقات التي تحدّ بشدة من قدرتها على مواجهة السياسات الإسرائيلية، وقد جعلتها أيضاً معتمدة مالياً وسياسياً على حلفاء إسرائيل الإقليميين والدوليين.

التطبيع العربي يتجاوز فلسطين

إذا رأى البعض أن إصرار مصر على الحكم الذاتي الفلسطيني خلال معاهدة السلام التي عقدتها مع إسرائيل في العام 1979، وقيام إسرائيل بـ"تعليق" ضم الضفة الغربية في سياق صفقتها مع الإمارات يشيران إلى أن إشراك فلسطين هو شرط أساسي تتستّر به اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل، فإن ذلك الانطباع صحيح جزئياً فحسب. فبالنسبة لمصر، التي خاضت خمس حروب مع إسرائيل خلال ثلاثة عقود ولها حدود مع إسرائيل وقطاع غزة، كانت فلسطين وما زالت مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى. ومهما يكن رأي المرء في أداء القاهرة في دبلوماسية الصراع العربي-الإسرائيلي، فإن مصر قد استثمرت قدراً كبيراً من مواردها لتبقى لاعباً أساسياً فيه.

على النقيض بالنسبة للإمارات، تبدو فلسطين فكرة متأخرة في صفقتها للتطبيع مع إسرائيل. فبينما يؤكد مسؤولوها على أنهم استطاعوا إيقاف الضم الوشيك لأراضي الضفة الغربية، فإن ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد، قد مدَّ في الأساس سلماً للقيادة الإسرائيلية للنزول عن شجرةٍ كانت بالفعل قد وجدت أن ثمارها لم تنضج بعد. فكون الوتيرة اللاحقة للتطبيع والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل قد انفصلت تماماً عن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين يؤكد عدم اهتمام أبو ظبي بهم في حساباتهم مع إسرائيل. وأولئك الذين تبنوا لاحقاً نموذج أبو ظبي في التطبيع مع إسرائيل، وتحديداً البحرين، يتعاملون مع المسألة الفلسطينية كأنها أمر غير موجود، لا عقبة يبحثون عن سبل تجاوزها. شكَّلت الاتفاقات التي تحمل اسماً المبالغ فيه -اتفاقات إبراهيم- صفقات عربية مع الولايات المتحدة أكثر منها مع إسرائيل نفسها؛ فالتطبيع مع إسرائيل كان ثمن الوصول إلى الاعتراف الأميركي بالمطالب في بعض الأراضي (كما هو الحال مع المغرب) أو برفع بلدٍ ما من القائمة السوداء (في حالة السودان) أو بيع أسلحة متطورة (الإمارات).

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن أهمية هذه الاتفاقات تمتد لتصبح أبعد من مجرد غض الطرف أو الخيانة. فهذه الصفقات لا تقوض فقط ركيزة حيوية للاستراتيجية الفلسطينية الحالية التي تقوم على مفهوم أن الدولة الفلسطينية شرط أساسي للاعتراف الإقليمي بإسرائيل، بل إن هذه الصفقات تشتمل أيضاً على تهديد لاتفاقيات عربية إضافية مع إسرائيل قد تكون أكثر جوهرية، والتي ستنفذ بشكل أكثر مباشرةً على حساب الفلسطينيين.

وإذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد استطاعت حتى عام 1982 الزعم أن لديها خياراً عسكرياً لتحقيق أهدافها، فقد تضاءلت فرصه بشدة في ذلك العام إثر طردها من لبنان، ثم تخلت عنه رسمياً في العام 1993 باعتبار هذا جزءاً من اتفاقية أوسلو. واعتبارًا من تلك السنة (1993) لم يعد بإمكان الدبلوماسية الفلسطينية السعي للحصول على نفوذ من التهديد باستخدام القوة المسلحة دون أن تكون في ذلك مخالفة صريحة للشروط التي تفاوَض على أساسها ياسر عرفات مع إسرائيل. ويعتقد كثيرون أن محاولته القيام بهذا في انتفاضة الأقصى، ما بين عامَي 2000 و2004، قد كلفته حياته.

في البداية حين وقعت المنظمة اتفاقية أوسلو، اعتقد كثير من قادتها أن إسرائيل قد وصلت إلى قناعة بأن الوضع القائم قد صار غير مستدام، وكانوا يأملون أنها أخيراً أقرت بالحكمة الكامنة في التنازل عن الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أما إذا لم يكن الأمر هكذا، فقد افترضوا أن الولايات المتحدة وأوروبا لن يفوّتا هذه الفرصة غير المسبوقة لحل صراعٍ لطالما مثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين من أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، وستستخدم القوتان نفوذهما على إسرائيل لإجبارها على التصرف بعقلانية. ولكن لا بدّ هنا من الإضافة أن تلك الآمال عكست قراءتهم للبيئة السياسية الإقليمية والدولية في أعقاب أزمة الكويت ونهاية الحرب الباردة، وليست من منطوق أو مفهوم اتفاقية أوسلو.

من الأمور الأساسية في حسابات الفلسطينيين تصورهم أن لديهم حق النقض (فيتو) في وجه التطبيع العربي مع إسرائيل. فبينما كان متاحاً لدول الجوار التي لها مصالح مباشرة في التفاوض بشأن اتفاقيات مع إسرائيل، كان متوقعاً من الدول العربية الأخرى، في النطاق الأوسع، أن لا تعترف بإسرائيل سوى إن كان لديها ضوء أخضر بذلك، وبعد إقامة دولة فلسطينية. في هذا الصدد، فإن القيادة الفلسطينية ليست ساذجة؛ فقد أدركت بالفعل أن اهتمام إسرائيل الأساسي بالسلام مع الفلسطينيين ليس هذا السلام في حد ذاته، بل تهتم أن يساعدها هذا السلام في التطبيع مع العالم العربي وأن تصل إلى أسواق المنطقة ومواردها وسُبل المواصلات فيها. وكما لو كانت السلطة الفلسطينية تثبت دورها باعتبارها "الحارس" في المنطقة، وافقت ضمنياً على فتح "مكتب تمثيل تجاري" إسرائيلي في قطر في العام 1996.

حسابات فلسطينية خاطئة

ما لم تتوقعه القيادة الفلسطينية، ولكن كان عليها أن تتنبّأ به في منطقة شهدت نصيبها من التحولات الاستراتيجية، هو تلك التطورات الإقليمية والعالمية التي مثلت زخماً إضافياً لتقوية العلاقات العربية-الإسرائيلية. والأبرز في هذا الصدد هو هجمات القاعدة في 2001 على الولايات المتحدة التي أدت إلى حالة جنونية في الحكومات العربية سعياً لإبداء القرب من إسرائيل، بغية استرضاء الولايات المتحدة، وذلك في صورة مبادرة السلام العربية 2002. وبعد ذلك، مثّل اتساع نطاق دور إيران الإقليمي، في أعقاب قيام التحالف الأميركي-البريطاني بتفكيك الدولة العراقية، الركيزة التي قامت عليها أجندة إقليمية مشتركة بين إسرائيل والدول العربية المحافظة، وزادت وتيرة التعاون بعد اندلاع الاضطرابات التي عمت العالم العربي في عامَي 2010 و2011.

صحيحٌ بالطبع أنه بحلول الوقت الذي فتحت فيه بعثتها في قطر، كانت إسرائيل قد وطدت بالفعل علاقات غير رسمية -بشكل أو بآخر- مع كافة الدول العربية تقريباً. ولكن بسبب عدم استمرار الفلسطينيين في تقديم اعتراض ثابت وعلني على توطيد العلاقات العربية مع إسرائيل، ساهم الفلسطينيون بشكل أو بآخر في نهاية المطاف في تعميق هذه العلاقات واتساع رقعتها، وساعدوا في تمهيد الطريق لاتفاقيات التطبيع لعام 2020، التي سُحِبت منهم فيها هذه البطاقة الاستراتيجية الحيوية.

في حين أن الاتفاقية الأولية بين الإمارات وإسرائيل -وتوابعها البحرينية والسودانية والمغربية- أثارت غضباً فلسطينياً حقيقياً، إلا أن قلقهم الأكبر هو أن المملكة العربية السعودية قد وافقت ضمنياً على هذه الاتفاقات، تمهيداً لإبرامها بنفسها. وإذا ظل دونالد ترامب وجاريد كوشنر في منصبهما بعد انتخابات الرئاسية الامريكية الأخيرة، فستكون هذه نهاية اللعبة بالنسبة للفلسطينيين. أما بالنسبة للزعيم الفلسطيني محمود عباس، فإن الدعم والتشجيع غير المباشر لقرينه السياسي الذي تحول إلى عدوه اللدود -محمد دحلان، الذي ينعم الآن برسوخ قدمه في أبو ظبي- يشكل تهديداً إضافياً.

لا نملك إلا أن نتكهن برد فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال إدارة ترامب الثانية. يبدو من المعقول أن نفترض أن كوشنر ونتنياهو ومحمد بن سلمان كانوا سيبذلون قصارى جهدهم للتوصل إلى الصياغة التي ستمكن السعودية من الاعتراف بإسرائيل؛ قد يكون ذلك عن طريق نقل وصاية الحرم الشريف من الأردن إلى المملكة العربية السعودية مثلاً. لكن ما نعرفه بصورة شبه مؤكدة هو أن إسرائيل كانت ستواصل ضمها "المعلَّق" للضفة الغربية، وسيكون ذلك بدعم أميركي غير مشروط. إن انتخاب جو بايدن لم يؤدِّ إلا إلى ارتياح جزئي، وذلك بسبب مخاوف الفلسطينيين من أن محمد بن سلمان سيسعى لنيل رضا الإدارة الأميركية الجديدة المتشككة من خلال فتح ذراعيه لإسرائيل.

ردة الفعل الفلسطينية

إذا نظرنا إلى ما حمله التطبيع من رهانات وجودية، فسنرى أن ضعف رد الفعل الفلسطيني كان لافتاً للنظر؛ وهذا ينطبق على السلطة الفلسطينية في رام الله، وحماس في قطاع غزة، ومختلف التنظيمات الفلسطينية الأخرى. وبصرف النظر عن الإدانات اللفظية -التي أفسحت مجالاً لخلافٍ مهذب استمر لبضعة أشهر- تصرف الفلسطينيون -وعباس على وجه الخصوص- كما لو كانوا لا حول لهم ولا قوة، تماماً كما قالها لهم كوشنر ونتنياهو ومحمد بن زايد بلسان الحال. يبدو أن كل هذا يؤكد الصيغة التي روّج لها كوشنر ونتنياهو بأن القضية الفلسطينية لم يعد لها صدى داخل المنطقة، ومن ثم يمكن تجاهلها بأمان؛ وإذا جرى تجاهلها لفترة كافية، وطوقتها سلسلةٌ من المعاهدات العربية-الإسرائيلية فسوف تخبو جذوتها في النهاية، وتذهب طيَّ النسيان.

جهر كوشنر بحكمته الاستثنائية تلك على قرّاء صحيفة "وول ستريت جورنال" في 14 آذار/مارس 2021، وأصر على "أننا نشهد الأنفاس الأخيرة لما عُرف بالصراع العربي الإسرائيلي". وبتقييمٍ سطحي مفاده أن اتفاقيات التطبيع -التي كان وسيطاً فاعلاً في صياغتها- تشكل "زلزالاً جيوسياسياً"، استعار كوشنر تشبيه نتنياهو للصراع، ليخلص إلى الآتي:

كان أحد أسباب استمرار الصراع العربي الإسرائيلي لفترة طويلة هو الأسطورة القائلة بأنه لا يمكن حله إلا بعد أن تحل إسرائيل والفلسطينيون خلافاتهم؛ وهذا لم يكن صحيحاً على الإطلاق. فقد كشفت اتفاقيات إبراهيم أن الصراع لا يعدو كونه نزاعاً عقارياً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولا يستلزم تعطيل علاقات إسرائيل مع العالم العربي الأوسع

إذا أمكننا أن نضع أيدينا على شيء واحد فعله الفلسطينيون بشكل صحيح خلال هذه الفترة، فهو أنهم قاوموا إغراء التطبيع والسعي للحصول على تنازلات مالية أو غيرها مقابل التصالح مع اتفاقيات 2020 (ويظل من غير المؤكد ما إذا كان ثمة اتصالات غير رسمية مع الأطراف المخالفة قد أجريت بالفعل في هذا الصدد). وسط هذا الفراغ، احتشد الفلسطينيون في أيار/مايو 2021 ضد إسرائيل، وبذلك يبدو أنهم قد أعاقوا -على الأقل في الوقت الحالي- احتمالية إبرام اتفاقيات تطبيع جديدة.

عند النظر في تأثير هذه التعبئة والاحتشاد في أيار/مايو 2021 على جميع أنحاء العالم العربي، فيجدر التذكير مرة أخرى بالافتراضات التي طُرحت في عام 2020 حول اللامبالاة العربية بفلسطين. يكفي أن نقول إن الضابط صاحب المنصب العسكري الأعلى في واشنطن -الجنرال مارك ميلي- قدم في 17 أيار/مايو الرد النهائي على كوشنر عندما حذر من "خطر وقوع زعزعة استقرار واسعة النطاق...وسلسلة كاملة من العواقب السلبية إذا استمر القتال [بين إسرائيل والفلسطينيين]". كما أنه عندما تواصلت إدارة بايدن مع الأطراف الإقليمية للتوسط لإنهاء الحرب، لم تُوجَّه أي دعوة إلى أبو ظبي؛ لأنها بفتح ذراعيها لإسرائيل، ورفضها للفلسطينيين -ولا سيما حماس- قد جعلت نفسها عديمة الجدوى دبلوماسياً. وعند تقييم الوضع، قيل إن الرياض خلصت إلى أنه مع وجود عدد كبير من سكانها من المهتمين بالقضية وأكثر انخراطاً في السياسة، يجب وضع التطبيع الرسمي جانباً، على الأقل في الوقت الحالي.

من الصعب تقديم تفسير للتضامن العربي الواسع مع الفلسطينيين في عام 2021، إذا قورن بنظيره عند وقوع الاعتداءات الإسرائيلية الأطول والأكثر دموية في عامي 2008 و 2014. من الواضح أن مركزية المسجد الأقصى والهجوم الإسرائيلي الفج على المصلين المسلمين خلال شهر رمضان قد حرك الرأي العام في جميع أنحاء المنطقة. كما أن صور وواقع عامة الفلسطينيين في كل مكان وهم يتحدون عن قصد حول قضيتهم الوطنية قد ألهمت العرب من المغرب إلى اليمن؛ على العكس من القادة البطَّالين، الذين يتوسلون بكل حيلة من أجل الحصول على مكتسبات حزبية على حساب المصلحة الوطنية. كما أن الديناميات الأخرى -مثل الغضب من الجمود الفردي والجماعي لحكامهم، والحزبية الغربية الوقحة المؤيدة لإسرائيل- قد كان لها دور أيضاً، ولكن جميع هذه الطاقات لم يطلق لها العنان إلا من خلال التعبئة الفلسطينية.

خيارات الفلسطينيين: الوحدة من أجل البقاء

كما أشار الكثيرون، ففي أيار/مايو 2021، تفوقت أعداد كبيرة من الفلسطينيين العاديين من كل مكوّن جغرافي على قياداتهم المنقسمة للوقوف والدفاع عن حقوقهم الأساسية. وبذلك فهم لم يفضحوا فقط قادتهم المتجمدين، بل سلطوا الضوء أيضاً على أطراف داخل المنطقة أعطوا الأولوية للعلاقات مع إسرائيل. إنه إنجاز يمكن متابعته والبناء عليه، فقط إذا استغل الفلسطينيون هذه الفرصة المتاحة لهم الآن من أجل توحيد وتنشيط حركتهم الوطنية، وتحويلها مرة أخرى إلى قضية توحِّد الأطراف المستقطبة في المنطقة ولم تعد متورطة في صراعات داخلية. قد لا يربأ هذا الضرر الذي وقع بالفعل فيما يتعلق بالتطبيع العربي الإسرائيلي، لكنه يمكن أن يحد من نطاق الاتفاقات القائمة، ويعرقل إتمام اتفاقات جديدة ولها عواقب أخطر.