* تنشر مبادرة الإصلاح العربي هذه المقالة بالتعاون مع تشاتام هاوس، وهي جزء من سلسلة تتناول مستقبل الحوكمة والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأثيرهما على دور الدولة في المنطقة.
وحدهم السوريون الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً مَن بوسعِهم أن يتذكروا كيف كانت الدولة السورية قبل حكم آل الأسد، ففي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، كانت الهيمنة على مؤسسات الدولة حديثة العهد تتركّز في أيدي الأُسَر التقليدية من الطبقة العليا ذات الخلفية الحضرية، الذين عملت معهم السلطات الفرنسية خلال فترة الانتداب، وقد سيطرت تلك الأُسَر على مراكز السلطة الرئيسية (الحكومة والجيش والاقتصاد والمؤسسة الدينية). آنذاك، عَكست سوسيولوجية الدولةِ هياكلَ المجتمع التقليدي القائمة على النخبة، السنية منها إلى حد كبير، ولكن مع وجود تمثيل حقيقي للمجتمعات المحلية العرقية والدينية منها.
عُرِف عن سوريا عدم استقرار حياتها السياسية وانقلاباتها العسكرية المتعاقبة بعد الاستقلال في عام 1946، بيدَ أن القطيعة التاريخية تعود إلى بضع سنوات قبل استيلاء حافظ الأسد على السلطة، إذ شكَّل عام 1963 تحولاً في التركيبة الاجتماعية للدولة، فقد سيطر الجناح البعثي الأشدُّ تزمُّتاً عقائدياً في حزب البعث، والذي تألّف من شخصيات من الطبقة الوسطى من ذوي الأصول الريفية، على المؤسسات الرئيسية، وتنامَت الأجهزة الأمنية بطريقة غير منتظمة، لا سيّما بين عامي 1963 و1966. في ذلك الحين، وبصفته القائد الأعلى للقوات الجوية ووزيراً للدفاع في وقت لاحق، كان الأسد يعمل بالفعل من وراء الكواليس. وقادَ الأسد عملية إعادة تنظيم مراكز السلطة في الدولة على أساس الاعتبارات الطائفية، بدءاً من الجيش وصولاً إلى الأجهزة الأمنية، لذا فقد توَّج انقلاب الأسد في عام 1970 سبع سنوات من الهندسة الاجتماعية الدقيقة التي ظلَّ يتقِنها طيلة العقود الثلاثة من حكمه الديكتاتوري.
تمَحوَر جهاز النظام حول عشرات أجهزة المخابرات المختلفة التي تنافست وراقبت بعضها البعض بحِرص. وقد أُديرَت هذه الأجهزة بصورة مأمونة مِن قبل مجموعة أساسية من الضباط المتعطشين للسلطة الذين جرى تلقينهم بحزم والذين أشاعوا الخوف، إلاَّ أنهم طوروا تدريجياً منظمومةً متسقةً للفساد أصبحت بمثابة الرابط الأساسي لِلُحمةِ النظام واستمراره، وأصبحت هناك شبكة من المستفيدين، الكبار والصغار، مرتبطة بالمنظومة ونمت بالاعتماد على الدخل المتأتّي من الرشاوى.
كان من شأن ذلك أن يُرضي المستفيدين، بفضل المكاسب المالية في بعضٍ منه، ولكن أيضاً لأن المنظومة استثنتهم من الالتزام بالامتثال لأي من القواعد المطبّقة على المواطنين العاديين. وكانت هذه الهوامش المُبهَمة المتمثلة في انعدام القانونية والإفلات من العقاب تُشكِّل مصدر الرَّيع الذي اعتاش عليه ضباط المخابرات، إلى جانب السلسلة الكبيرة من الأفراد العاملين في المنظومة. وبمرور الوقت، أصبح توزيع هذا الريع بمثابة العنصر الرئيسي الذي يدعم استقرار المنظومة؛ كما أنَّ إزالة تلك الهوامش كانت ستؤدي إلى انهيارها، وكان أي ضابط ممن لديهم نيَّة ساذجةٌ لمعالجة الفساد يُعتَبَر عدواً وتهديداً وجودياً للمنظومة بأسرها، وسُرعان ما يُزاح سلمياً أو بغير ذلك.
في علاقاته مع القوى الخارجية، كان الأسد متخصصاً في التعامل مع الأمن كسلعة لأغراض التجارة، ودأبَ على تصدير انعدام الأمن كوسيلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقديم «خدمات» من قبيل كبح جماح العناصر المتطرفة التي يكون هو من أطلقها في المقام الأول، في مقابل ضمان دعم تلك القوى الخارجية لبقاء نظامه. كان من شأن التعامل مع الأمن كسلعة أن جعلت النظام حليفاً مفيداً للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، إذ كانت سوريا تُعدُّ دولة مارقة من قبل الديمقراطيات الغربية بصورة معلَنة، لكن معظم وكالات الاستخبارات في تلك الدول نفسها تعاملت مع الجهاز الأمني للنظام ومع الأسد كوسيط مفيد.
ورِث بشار الأسد «أمنقراطية» متطورة ومستقرة، وهو ما اعتبره أمراً مفروغاً منه. ومنذ توليه السلطة في عام 2000، حوَّلت المجموعة الحاكمة اهتمامها إلى الاقتصاد، وقد بقي الجهاز الأمني في صميم النظام، لكن حقيقة أن النظام قد عمل بكفاءة على مدار 30 عاماً منحت بشار إحساساً بأنَّ بمقدروه الآن الاعتماد على إرث والده والتمتّع بعوائد السيطرة على الاقتصاد، وذلك باعتباره مصدراً للإثراء في المقام الأول.
في عهد حافظ الأسد، كانت بعض الحسابات السياسية جزءاً من استراتيجية الحفاظ على الاستقرار، وبهذا فقد سارت سياسة التحالف مع البرجوازية السنية، وتمثيل القبائل والفلاحين والعمال في برلمان (لا سلطة له)، جنباً إلى جنب مع سطوة جميع الأجهزة الأمنية القوية. وهنا أيضاً ظنَّ بشار أنه يستطيع ببساطة اعتلاء أمواج التحالفات الاجتماعية والاقتصادية التي أنشأها والده، وقد اعتُبِرَ زواجه من امرأة تنحدر من البرجوازية السنية في حمص كافياً لإتمام عمل والده، بينما لم يكن بناء التوافق داخل المجتمع يشكّل أولوية، وإنما كان كافياً ضمان الإبقاء على التوافق داخل الجهاز الأمني، وبالتالي تماسكه، ثابتاً.
ظلَّت النزعة السلطوية على حالها، لكنها أصبحت أقرب ما تكون إلى الشركة العائلية، فقد أثار احتمال أن يكون بشار رئيساً ضعيفاً شهيَّةَ أقربائه، وفي الواقع، أبرم بشار الصفقات وتنازل عن المزايا الاقتصادية لأفراد عائلته من أجل تعزيز سيطرته. كما جعل أفراد عائلة والدته، آل مخلوف، يحظون بوافر السلطات، إذ حظي ابن خاله رامي بحصة الأسد من معظم العقود مع المستثمرين الأجانب، ما سمح له ببناء إمبراطورية اقتصادية لصالح العائلة ككلّ، بينما تولى والد رامي محمد مخلوف دور المرشد الشخصي لبشار، وشغل أبناء الخال الآخرين مناصب أمنية عليا، في حين دفع بشار جانباً بمعظم الحرس القديم لوالده.
دشَّنت الانتفاضة في عام 2011 مرحلة تطوّر المنظومة التي اكتسبت فيها هوامش عدم القانونية مزيداً من الاستقلالية، وعندما رأى بشار سلطته أمام التحدي قرر الانفتاح على الجزء الأشرس من نظامه والرد حصرياً بالوسائل العسكرية، وهو القرار الذي جعله يعتمد كلياً على أجهزته القمعية وفتَح الباب أمام عملية انزياح للمركز ونمو سريع للهوامش، الأمر الذي استنزف المركز على نحوٍ متزايد.
أصبح أمراء الحرب هم النسخة الجديدة من المحسوبية واسعة النطاق التي سادت حتى عام 2011، وشكَّلَ أمراء الحرب هؤلاء نخبةً مخصصة من الانتهازيين المستعدين لخدمة النظام دون قيد أو شرط من أجل الاستيلاء على بعض موارده وثرواته المتلاشية. وفي حين كان المتنفِّعون في الماضي يدافعون بالدرجة الأولى عن مصالح النظام، لأن هذا يضمن مصالحهم الخاصة، يسعى المتنفِّعون الجدد الآن وراء مصالحهم الخاصة بشكل مستقل عن مصالح الدولة والنظام، وفي الواقع فقد استحوذت الهوامش على المركز وابتلعته.
دُمِّرت تقريباً قدرة النظام على تداول الأمن كسلعةٍ منذ أن نمت الجماعات الإرهابية لتصبح جهات فاعلة عابرة للحدود الوطنية تتمتع بسلطة وموارد أكبر من تلك التي للدولة. ومع خروج البلدات والمدن عن سيطرة الحكومة المركزية خلال النزاع، اعتمد النظام على الجماعات المحلية والأفراد في أنحاء مختلفة من البلاد لإدارة شؤون الدولة. وفي بعض الحالات، كما هو الحال في بيع وشراء النفط ونقل البضائع، تعامَل النظام مع أيِّ ممثل على الأرض تكون لديه الرغبة، بما في ذلك مع داعش. ويبدو أن التخلي عن حصص الاقتصاد والسيطرة على الموارد الطبيعية لصالح القوى الأجنبية، والتنازل عن نقاط التفتيش للجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة، هو السبيل الوحيد للاحتفاظ بشيء من الارتباط مع أجزاء مختلفة من أراضي الدولة. والنتيجة هي نظام يتغذى على حطام الدولة، إلى جانب الجهات الفاعلة الرئيسية التي لديها مصلحة راسخة في الحفاظ على هذه الدولة وانتزاع ما في وسعها، طالما أن هناك مكاسب يمكن تحقيقها. وقد وصفها أحد التقارير بالدولة المُفرَغة التي تُموّل نفسها بطرق تدفع بالبلاد أعمق في دوامة التدهور.
وفي الواقع، حتى في المناطق التي استعيدت السيطرة العسكرية عليها، فإن الدولة تراجعت عن أداء مجموعة من الوظائف الأساسية مثل ضمان تقديم الخدمات البلدية الأساسية، فالمؤسسات الرسمية التي قدمت الخدمات إلى السكان اختنقت جميعها في ظل ممارسات منظومة أمراء الحرب غير الرسمية.
وتُعدُّ المقارنة مع ليبيا ذات صلةٍ هنا فيما يتعلق بالسيطرة على الاقتصاد من قبل الميليشيات المتنافسة التي تمثّل التحدي الأكبر في السعي لتحقيق الاستقرار والتسوية السياسية في ليبيا. إلا أن الفارق الرئيسي هو مستوى الموارد وحجم الريع الذي يمكن تشارُكه، فالدولة السورية مفلسة وتستنزف بالفعل كل الموارد التي يمكن أن تحصل عليها من السكان الفقراء وكذلك من المحظيّين الذين سمحت لهم بمراكمة الثروة، وفي الواقع فإن النظام يُرغم المجتمعَ السوري على تقديم الإعانة للدولة، كما أنه يحاول استئناف استراتيجية ما قبل الحرب، المتمثلة في إشاعة الخوف لردع المجتمع من أي محاولة للاحتجاج في المناطق التي استعاد السيطرة فيها. وفي الوقت الحالي، ما تزال في حوزة النظام بعض القدرة على نشر الخوف وهو يستخدمها للقضاء على أي شعور بالفاعلية في صفوف مواطنيَّتِه المنهكة.
التمَسَ الأسد الدعم الخارجي تحت وطأة فقدانه السيطرة على الأراضي والموارد الوطنية، وبمرور السنوات، استُبدِلت سيطرة الأسرة على الدولة بالسيطرة الأجنبية بصورة تدريجية، فقد سيطرت إيران وروسيا إلى حد كبير على الأجهزة الأمنية والجيش والاقتصاد.
تقوم استراتيجية إيران طويلة المدى للنفوذ في سوريا على إنشاء الدعم من الأسفل إلى الأعلى داخل المجتمع، والإبقاء على مؤسسات موازية لتلك الموجودة في الدولة، والتغلغل في الوظائف الأساسية للدولة، ولا سيّما الأجهزة الأمنية، من خلال شراء الولاءات الفردية. وتكمُن مصلحة إيران في إبقاء مؤسسات الدولة ضعيفة من أجل إظهار أن الميليشيات ليس أمامها مؤسسات متماسكة لإعادة إدماجها وترسيخ نفسها، ما يبرر الحاجة إلى الجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران، أسوةً بنموذج حزب الله في لبنان.
يتعارض هذا مع الاستراتيجية الروسية في سوريا، وهي التي تقوم على إعادة بناء مؤسسات دولةٍ تتَّسِم بالقوة، ولا سيما الجيش، مع الحرص على ولاء الشخصيات العسكرية والسياسية الرئيسية لروسيا. ولئن اختلفت القوتان في أساليبهما في الحفاظ على النفوذ، إلاَّ أنَّ السيطرة على الدولة السورية قد أصبحت بأيدي الخارج نتيجةً لاستراتيجياتهِما مُجتَمعَةً.
تاريخياً، دائماً ما لعبت تصرفات واختيارات الجهات الفاعلة الخارجية دوراً رئيسياً في إدارة شؤون الدولة في سوريا، ولكن هذه التصرفات والاختيارات في الوقت الحاضر التهَمَت الدولة وأي شكل من أشكال الفاعلية الوطنية.
وفي حين أن عملية التفكك التدريجي هذه كانت تعتَمِل خلال السنوات السبع الأولى التي تلت الانتفاضة، إلا أنها تسارعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. فصفةُ الدولة غدَت بمثابة واجهة تعمل خلفها شبكة من المفترسين والأطراف الفاعلة الأجنبية. وتخشى القوى العالمية، بما في ذلك الدول الغربية، من انهيارٍ على شاكلة ليبيا أو العراق، وهم يخشون بشكل خاص من سيناريو تفرُّق بقايا النظام المتساقط وتحوّلها إلى العمل بشكل سريّ. لقد أصبح تغيير النظام كلاماً ممجوجاً، فالحفاظ على استمرارية الدولة يمثّل أولوية الآن وقد مورِسَ الضغط على المعارضة لتحديد أجندتها بموجب ذلك. وفي واقع الأمر، يمارس بلطجية النظام في سوريا بالفعل عملهم بحرية خدمةً لمصالحهم الخاصة، ويتعايشون مع الأسد الذي تقلَّصت قدراته الآن إلى حد كبير، وهو واقع يحاول إخفاءه عن طريق إجراء مقابلات إعلامية زاعماً أن الدولة عادت إلى إحكام قبضتها.
إنَّ انهيار الدولة السورية واقع ملموس إلى حد كبير، لقد حدث ذلك من خلال عملية التفكك التدريجي بدلاً من الانهيار المفاجئ. وثمَّةَ في داخل النظام، وبين أولئك الذين يُعَتَبرون موالين للأسد، عدد متزايد من الضباط البارزين الذين يستجيبون لتوجيهات صادرةٍ إما من روسيا أو إيران، فحلفاء الأسد باتوا يُدرِكون أنه لم يعد ضامناً لاستمرارية الدولة، إلا أنّه ممثل مناسب للشرعية السورية يوقّع على ما تودُّه روسيا من جهة وإيران من جهة أخرى من أجل تعزيز سيطرةِ كلٍّ منهما. وبدلاً من الدولة الفاشلة، ظهر نظام ذو رأسين ليحلَّ محلَّ الوحش الذي آلت إليه الدولة السورية تحت حكم الأسد، وثمّةَ كل المؤشرات التي تدلُّ على أن هذا الوضع سيستمر لسنوات قادمة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
