هل توجد سياسة تكريس للحكامة الجيدة بالمغرب؟ وماهو الفرق بين شعارات المعارضة المطالبة بالاصلاح السياسي ودمقرطة النظام السياسي، ومشروطية المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة؟ وماهي الاصلاحات التشريعية لتكريس نظام حكامة جيد في المغرب؟
للاجابة عل هذه الأسلئة يطرح محمد بنهلال التغيير الذي طرأ على المغرب منذ أحداث الحراك الاجتماعي سنة 2011. وخطاب العاهل المغربي في ٩ مارس (آذار) 2011. وعليه، تم التعديل الدستوري لآليات الحكامة، دون إغفال الفصول الدستورية الأخرى التي تنحو إلى تكريسها من قبيل حق الحصول على المعلومة، ونظام العرائض والملتمسات التشريعية.
تسعى الورقة الى تفكيك خلفيات الخطاب السائد حول الحكامة، والاصلاحات التشريعية بالمعنى العام الرامية إلى تكريس نظام الحكامة الجيدة بالمغرب، وذلك قبل الوقوف على واقع الحكامة بالمغرب وآفاقها من خلال الاعتماد على مؤشرات القياس.
توضح الورقة ماهية نظام المشروطية وانتشار الخطاب السائد حول الحكامة. حيث يوضح أن المؤسسات المالية الدولية قامت باعتماد مفهوم الحكامة كأحد العوامل الرئيسية لتفسير تعثرات سياسات التنمية والاقلاع الاقتصادي في الدول السائرة في طريق النمو. وقامت مجموعة من الدول المانحة بإضافة مفاهيم سياسية في تشخصيها لذلك المأزق. ويشير الباحث إلى أن الاهتمام بمفاهيم "الحكامة"، لم ينشأ في إطار تحليل مقومات تحقيق الديمقراطية أو الانتقال إليها او مناهضة الاستبداد، إنما فقط في سياق محدود قائم على شروط الجهات المانحة من أجل إعادة جدولة الديون.
ويعرض بنهلال إجراءات النهوض بنظام الحكامة بالمغرب، مشيرا لأهمية تحليل طبيعة النظام السياسي المغربي. مستعرضاً تاريخ النظام السياسي المغربي والحكامة الجيدة والأسس الدستورية الخاصة بها، مستندا في ذلك على المؤشرات العالمية للحكامة وبارومتر الفساد العالمي، و مؤشر الديمقراطية العربي.
يختتم الباحث ورقته بعرض عدة ملاحظات رئيسية، منها: أن سياسية تكريس الحكامة الجيدة بالمغرب تميل إلى دعم جانب من جوانب المقاربة الضيقة لمفهوم الحكامة، في الوقت الذي كانت فيه الإصلاحات الرامية محدودة بحيث شملت فقط توسيع بعض صلاحيات رئيس الحكومة، وزيادة سلطات البرلمان في عدة مجالات محدودةحيث أنها تركز على آليات القوانين والمؤسسات التي لا تترجم بتغيير جذري في واقع الحكامة وفي الطبيعة العامة للنظام السياسي المغربي. يقدم بنهلال مجموعة من التوصيات أهمها تعميق دمقرطة النظام السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.