فيما وراء التطورات والمستجدات والتغيرات التي طرأت على النظام السياسي في مصر منذ عام 1952، ظل الجيش في النهاية هو الضامن الأكبر لبقاء النظام نفسه. فقد أنقذ تدخل الجيش النظام في عامي 1977 و1986وكانت مساندته للنظام حاسمة في 1971. فالصيغة السائدة منذ 1952 هي صيغة هجين وهو ما يجعل وصفها أمرا مركبا ومعقدا. فمن ناحية، فإن الجيش هو صاحب السلطة الحاسمة، وهو أكبر مالك عقاري في البلد بحكم القانون، بل وعلى الدولة أن تحصل على موافقته قبل بيع أو تخصيص الأراضي. ومن ناحية أخرى، فإن الجيش يقبل بوضوح أن يطيع رئيس الدولة الذي هو القائد الأعلى للقوات المُسلحة الذي يتخذ القرار بالحرب وله سلطة التعيين واتخاذ القرار.

عرضت هذه الورقة في مؤتمر "الدستور المصري الجديد- تحديات وخبرات"