في نيسان/أبريل من عام 2019، قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته بعد فترة حكم طويلة دامت عقدين. وقد شهدت تلك الفترة غيابه بصورة ملحوظة عن أعين الشعب بعد إصابته بجلطة دماغية وعجزه عن أداء مهام منصبه في عام 2013. قبل وقتٍ قريب في هذا العام، أحيَّت الحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت في شباط/فبراير 2019 وأطاحت بحكم بوتفليقة المتداعي، والمعروفة على نطاق واسع باسم الحراك، الذكرى الرابعة لانطلاقها. ومنذ ذلك الحين، باتت الجزائر في حالة انتقالية غير رسمية أدت إلى إحداث تحولات سياسية على عدة مستويات في ظل قيادة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي تولى مهام منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2019، بينما يستذكر كثيرون الأيام الخوالي خلال عهد بوتفليقة وما كانوا يتمتعون به من حريات، صحيح أنها كانت محدودة لكنها كانت على الأقل موجودة. على الجانب الآخر، تناولت وسائل الإعلام الدولية الشأن الجزائري بكثافة بعد عقود من العزلة الذاتية والتهميش الدولي. ومن هذا المنطلق، يبدو أن الجزائر تشهد ديناميات مثيرة على المستويين المحلي والدولي.
بعيداً عن الاستنتاجات المُتعجلة حول نتائج الحراك، من المهم أولاً الإقرار بواقع حقبة ما بعد بوتفليقة التي يستكشفها الجزائريون بِأنفسهم. فحتى لو كانت مطالب المحتجين أكبر كثيراً من مجرد تغيير الرئيس، فإن النجاح في تحقيق ذلك يُعد إنجازاً لا بد من الاعتراف به. لم تُتخذ الإصلاحات الجذرية التي طالب بها ملايين ممن يمثلون كافة الأوساط الاجتماعية لعدة اعتبارات ستتضح مع الوقت. مع ذلك، تشهد الجزائر تغيّرات طفيفة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأيضاً على مستوى السياسة الخارجية التي من المرجح أن تشكل مستقبل البلاد. فقد أغلقت إدارة تبون المشهد السياسي وأثبتت ميلها إلى سياسات الرعاية الاجتماعية الشعبوية لكنها في الوقت ذاته استعادت مواقف السياسات الخارجية الحازمة والمُعتدة بنفسها. تسلط هذه التحولات الضوء أيضاً على محاولة منهجية لإعادة صياغة وتشكيل "الجزائر الجديدة"، كل ذلك بينما تناضل الأطراف الفاعلة الاجتماعية من أجل حماية المكاسب التاريخية المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية.
إن فهم العملية الانتقالية التي تدور رحاها في الجزائر عقب الحراك الشعبي في عام 2019 يُعد أمراً أساسياً لصياغة تصور واقعي للمستقبل. وذلك لأن أوضاع البلد تتغير، حتى لو كانت تحولاتها الداخلية والخارجية تسلك اتجاهاً مختلفاً عمّا تصورته بعض الأطراف الفاعلة المؤيدة للمعارضة قبل استقالة بوتفليقة. ترتهن هذه التحولات بواقع الحياة اليومي للجزائريين وقيود العقد الاجتماعي المتقادم الممتد منذ فترة ما بعد الاستعمار. والآن، تواجه الحشود التي هتفت "سلمية" في عام 2019 سباتاً سياسياً محيراً واستقراراً اجتماعياً واقتصادياً مكلفاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموقف ديناميكي وحازم على نحوٍ متزايد في السياسة الخارجية. فعلى الرغم من الآمال التي كان يعقدها الحراك، فقد أدى رحيل بوتفليقة إلى ترسيخ مزيد من القمع الذي أتى تحت غطاء من الفلسفة الاقتصادية المؤيدة للاستثمار والذي يعتاش على موقف دولي مؤيد لِلنزعات القومية والشعبويّة.
سبات سياسي في مرحلة ما بعد الأزمة
إذا أجرينا تقييماً للجزائر على المستوى السياسي في مرحلة ما بعد بوتفليقة فسوف تتبدى لنا صورة قاتمة عن كيفية تبدد آمال الجزائريين في قيام دولة ديمقراطية سريعاً، مع تحول الدولة إلى حكم استبدادي عنيف. إذ يظهر لنا الواقع الحالي أن الدولة عادت إلى قمع ما قبل عهد بوتفليقة بعد سياسة تخفيف القيود المنضبطة خلال حقبة الرئيس الأسبق، وهو ما يشير إلى مخاوف منهجية من اندلاع حراك ثوري جديد. وبعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على حكم تبون، يبدو أن الإصلاحات المتخذة إلى الآن لم تشجع على المشاركة السياسية الفعالة. لا يُعد هذا مؤشراً على نجاح الإدارة أو فشلها، بما أن المشاركة في مثل هذا الأجواء المحتدمة تعتمد أيضاً على عوامل أخرى مثل تشكك الجماهير في النخب عموماً. ومع ذلك، فإن الساحة السياسية التقليدية التي تشمل الأحزاب والجهات الفاعلة المحلية باتت خاملة بسبب الغموض السياسي والتدابير القمعية. خلافاً لنهج بوتفليقة الذي يتيح هامشاً للحركات والأنشطة، باتت المعارضة العلنية للحكومة تقترن في معظم الأحيان الآن بالملاحقة القضائية وهو ما يحد من إمكانية حدوث أيّ تغييرات في قيادة البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في عام 2024. علاوة على ذلك، تعاني الهيئة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الجزائرية) التي تتمثل مهمتها في التشجيع على عقد المناقشات العامة من سيطرة محلية ورقابة ذاتية خانقة وهو ما يقوض أيّ عملية لتجديد وتغيير النخب.
عندما خرج ملايين الجزائريين إلى الشوارع في عام 2019، كانوا يعانون من عقدين من التهميش السياسي. لقد صمدت إدارة بوتفليقة بفعل التصحُّر السياسي واحتواء الأطراف الفاعلة المحلية. ولذلك، وقعت الشخصيات المُعارِضة ضحيةً لعدم التنظيم ونقص المهارات السياسية مع مواجهتهم لنظام اشتهر بقدرته على التكيّف والاستمرار. ومن ثم سرعان ما تحولت العفوية التي زادت من قدرات الحراك منذ انطلاقه إلى عبءٍ يقوض كافة الجهود الرامية لتشكيل بديل سياسي. وفي الوقت ذاته، عكفت المؤسسة «القديمة» على إعادة بناء صفوفها عقب الانتخابات الرئاسية التي أسفرت في نهاية المطاف عن إعادة تشكيل صفوفها وشخصياتها القديمة.
بعد استقالة بوتفليقة، ورغم ازدياد الضغط الشعبي، تابعت المؤسسة تجديد واجهتها المدنية بأشكالٍ مختلفة. أولاً، اعتبرت إدارة تبون أن الاستفتاء الشعبي والانتخابات المحلية تعد الخيار الأمثل لاستقرار الحالة السياسية وترسيخ الشرعية. لكن انخفاض نسبة الناخبين التي بلغت 24% في الاستفتاء الشعبي و30% في الانتخابات التشريعية التي تلته سلط الضوء على انعدام الثقة الكبير بين السلطات والشعب. مع ذلك، بالنسبة لِسرديتها المحلية والدولية التي تتحدث عن "جزائر مستقرة"، تمكنت المؤسسة من تدبير الوضع الراهن في البلاد، الذي يمكن أن يكون موضع تساؤل وفقاً للمعايير الديمقراطية لكنه أيضاً أثبت جدواه في معالجة وتحسين سمعتها، خاصة مع الشركاء الدوليين. تتجلى صحة ذلك في حقيقة أن المعارضة لا تزال ضعيفة وغير قادرة على التعاطي مع شؤون الدولة وهو ما جعل المؤسسة، بهيكلها المتحد وخبرتها، الطرف الفعّال والوظيفي الوحيد القادر على اتخاذ قرار جماعي بشأن الملفات الحساسة في أوقات التوترات الدولية.
بشكل جزئي، فإن المؤسسة هي ذاتها من اختلقت الأوضاع التي منحتها تلك الامتيازات بوصفها الطرف السياسي الفاعل الوحيد. عشية وصوله للسلطة، تعهد الرئيس تبون بعدة التزامات لحماية حقوق الإنسان، مع ذلك كشفت سياسات حكومته عن حملة قمعية قاسية ضد النشطاء والصحفيين وحتى الباحثين. يفتح الخطاب الرسمي الشعبي الذي يتحدث عن أن "السيادة فوق كل شيء" والذي يهيمن على المشهد السياسي ويوجه سياسات السلطات المحلية المجال أمام شن حملة قمعية واسعة النطاق على المعارضة. إضافة إلى ذلك، فإن التفسير الصارم لمعنى السيادة لدى كبار المسؤولين -لأسباب هيكلية تتعلق بتاريخ الجزائر المعقد- يسمح بممارسة السلوك السلطوي الذي يصعب تجاهله. ولا يزال عموم الجزائريين يتذكرون الفظائع الاستعمارية والحظر الدولي خلال الحرب الأهلية في التسعينيات ولا يثقون كثيراً في عروض المساعدة من الدول الأخرى وهو ما يُعقد مهمة الأطراف الفاعلة الديمقراطية المحلية.
حسب الوضع الراهن على أرض الواقع، تستهدف الحملة القمعية الشخصيات والمنظمات الرئيسية التي تدعو إلى احترام الحريات الديمقراطية وتدافع عن حرية الصحافة. فقد اعتقل صحفيين مثل إحسان القاضي ومصطفى بن جامع مع إغلاق آخر منبر إعلامي مستقل، "راديو إم| Radio M"، بدعوى تلقي تمويل أجنبي. علاوة على ذلك، فقد صدر قرار بحل بعض المنظمات الحقوقية والشبابية الرائدة مثل "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بينما سعى قادتها إلى الحصول على اللجوء في المنفى.
لا يقتصر النهج القمعي الحالي الذي تفرضه السلطات الجزائرية على ميداني السياسة وحقوق الإنسان. إذ امتدت حالة ترسيخ الوضع الأمني (الأمننة) المفروضة على المشهد السياسي لتشمل شؤون الدولة خلال جائحة كورونا والحرب الأوكرانية مع احتكار السلطات للسياسات العامة والاقتصاد والسياسة الخارجية. إذ يمكن الآن التعامل مع الانتقادات الموجهة إلى الحكومة باعتبارها محاولة "غير دستورية لتغيير النظام" وفقاً للتعديلات المثيرة للجدل التي أجريت على قانون العقوبات في عام 2020. يقع كل هذا ضمن الدور المعتاد والتاريخي للنظام باعتباره "الوصي على الجمهورية"، لكن ذلك يأتي على حساب كافة المحاولات الرامية لإيجاد بديل فعال خاصةً وأن الإدارة الحالية أصبحت أكثر قوة من سابقتها في فرض سلطتها. يعكس هذا القمع خوف السلطات بعد عام 2019 من أيّ محاولات لإعادة تصور دولة جزائرية أكثر ليبرالية لا تتفق بالضرورة مع الخطوط الحمراء لمبادئ ما بعد الاستقلال ومستعدة لخوض نضال لنيل حقوق أكثر من تلك التي منحتها إدارة بوتفليقة.
استقرار اجتماعي واقتصادي باهظ التكلفة
كان أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات الجزائرية في عام 2019 هو عجز بوتفليقة واختلال حكمه وظيفياً واعتماده على المحسوبية، لكنها كانت أيضاً بمثابة صرخة استغاثة من أجل إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. فمنذ استقلال الجزائر في عام 1962، نص أهم بند في العقد الاجتماعي على أن توفر السلطات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والأمن مقابل فرض سيطرتها السياسية والاقتصادية. لكن الاهتمام الدولي الناجم عن احتجاجات الحراك والتغيرات التي حدثت في القيادة السياسية أثار تطلعات حول إمكانية اجتذاب الاستثمارات في كافة القطاعات، خاصةً بالنسبة للهياكل الهيدروكربونية الأساسية المتداعية. في المقابل، واجهت السلطات وكذلك الأطراف الفاعلة الخاصة مهمة شاقة تتمثل في اختبار مشاريعهم ضمن بيئة محلية لا تزال مقيدة وذات توجه ريعي.
مع مرور عام ونصف تقريباً على الحرب الأوكرانية، أثبتت الجزائر أنها طرف أساسي ومهم بسبب مواردها من الغاز الطبيعي. فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، استفادت الجزائر من اهتمام دولي غير مسبوق -خاصةً من الدول الأوروبية- كان سبباً في تدفقات نقدية جديدة إلى الخزانة العامة للدولة بعد عدة سنوات صعبة. فوفقاً للتصريحات الرسمية، وصلت عائدات قطاع الهيدروكربونات إلى 60 مليار دولار في عام 2022. في البداية، يمكن لمثل هذا الرقم أن يجعلنا نتوقع حدوث انتعاش اقتصادي كبير من شأنه أن يسهم في التعافي من الأزمات السياسية الطاحنة وجائحة كورونا. مع ذلك، يتوقع تقييم رصين وواقعي للوضع الاقتصادي الجزائري أجراه البنك الدولي معدلات نمو مستقبلية متشائمة مع حدوث تراجع من 3% إلى 2% في عام 2023 على الرغم من جهود الدبلوماسية الجزائرية في مجال الطاقة.
خلال الأشهر الأخيرة، أصبحت الجزائر العاصمة مركزاً دبلوماسياً لِعدة صفقات طاقة. فإضافة إلى صادرات الغاز التقليدية التي ساهمت في تعزيز الشراكة المتجددة مع إيطاليا، تبحث السلطات أيضاً عن فرص أخرى في قطاع الطاقة المتجددة. وبينما لا تزال الجهود المبذولة متواضعة مقارنة بإمكانات السوق الجزائرية، فإنها تُظهر رغبة في الذهاب إلى ما هو أبعد من مهمة "توفير الوقود" التي ميزت الموقف الدولي للبلاد طيلة عقود. ومع ذلك، فإن الرغبة في حد ذاتها لا تكفي بما أن هذه الجهود تواجه باستمرار العقلية الريعية التي تسعى إلى حماية السلام الاجتماعي دون مراعاة التنمية الاقتصادية وحتى القدرات المالية للدولة. وبذلك، فإن ما يحافظ على هذا الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الحالي هو مجموعة من سياسات الرعاية، بما في ذلك إعانات البطالة والمساعدات المبالغ فيها الممولة من قِبل عائدات الطاقة الأخيرة.
في المقابل، تبحث الحكومة عن مسارات مختلفة للتعامل مع التهميش الاقتصادي للشباب. وتُعد ريادة الأعمال السياسة الأبرز للاستفادة من إمكانات الشباب في البلاد وتوجيهها نحو جذب الاستثمارات الأجنبية. ولهذا، كلفت إدارة تبون مسؤولين كبار بمهمة تمكين الشباب اقتصادياً بما في ذلك تعيين وزيراً للمؤسسات الصغيرة والناشئة وأنشأت صندوقاً خاصاً لتمويل المشاريع الريادية. إضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة قانوناً جديداً لتسهيل إدراج أصحاب المهن المستقلة والمشاريع الحرة ضمن نظام الضمان الاجتماعي وتقنين هذه السوق الواعدة. ويجري تعزيز هذه الجهود باتفاقيات مع مستثمرين أجانب من القطاع الخاص لدعم المشاريع وتسهيل تنفيذها وفقاً لقانون الاستثمار الجديد الصادر في عام 2022. وفي هذا الصدد، ينظر الشركاء الدوليون إلى تلك المشاريع باعتبارها فرصة لتحقيق تقارب أعمق مع الجزائر عبر الدبلوماسية الاقتصادية، وهو ما جرى تسليط الضوء عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في آب/أغسطس 2022.
على الرغم من هذه المبادرات وهذا الدعم الدولي، فإن تنويع الأنشطة الاقتصادية في الجزائر يتطلب أموراً تتجاوز التمكين المؤقت لرواد الأعمال الشباب وحملات التشجيع على الاستثمار. وفقاً لميزانية 2023 التي أُعلن عنها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فقد آثرت الحكومة الجزائرية الإبقاء على نموذج اقتصادي مُتقادم يعتمد إلى حدٍ كبير على قطاع النفط والغاز المزدهر عقب الحرب الأوكرانية. ويجري باستمرار تأجيل الإصلاحات اللازمة لمعالجة نظام الدعم والضرائب تجنباً لوقوع اضطرابات اجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في عام 2024. علاوة على ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت عملية الرقمنة ستسفر عن نتائج ملموسة مثلما تعهدت إدارة تبون، إذ لا تزال النخب البيروقراطية قوية ومعادية لأيّ تطوير للاقتصاد الوطني.
وبناء على ذلك، من غير المرجح أن تؤدي الجهود التي تبذلها الحكومة للاستفادة من الزخم الحالي المرتبط بالحرب الأوكرانية إلى إحداث تغييرات حقيقية على المدى القريب بسبب النماذج الاقتصادية البالية والعقبات الإدارية التي تواجهها المشاريع الاستثمارية. وفي ظل عدم وجود مؤسسات مالية حديثة، فمن الصعب عملياً متابعة المشاريع التي أصبحت رهينة لِبيئة غير ملائمة. إضافة إلى ذلك، لا تتماشى الخطابات والسياسات المؤيدة للاستثمار مع العقد الاجتماعي الذي يعود لحقبة ما بعد الاستعمار والذي يسمح للحكومة باحتكار القرارات الاقتصادية بوصفها المصدر والموزع الرئيسي للثروة.
السياق الجيوسياسي الفاعل على الساحة
منذ عقود، تحرص الجزائر على إبراز عقيدة سياسة خارجية ترتكز على المبادئ ودعم القضايا العادلة واحترام سيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات. واليوم وجدت الجزائر نفسها في صميم ظرف جيوسياسي إقليمي وعالمي معقد، يتطلب اتباع نهج حذر وخطة غير تقليدية. وتعد ملفات مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات الإقليمية وتنشيط الجهود الدبلوماسية من أهم أولويات النخبة الحاكمة. وستؤثر هذه التحولات كثيراً على عقلية المواطنين الجزائريين ومشاركاتهم السياسية في المستقبل.
لا يزال العالم يتأثر حتى الآن بأحداث الغزو الروسي لأوكرانيا. إضافة إلى المزايا المالية والأهمية الاستراتيجية التي اكتسبتها الجزائر خلال الأشهر الأخيرة بسبب هذه الحرب، فقد مثَّلت أيضاً فرصة لإعادة فرض الدعائم الأساسية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة العالمية، بما في ذلك حركة عدم الانحياز. فخلافاً للقيادة السابقة، لا تتورع إدارة تبون عن اتخاذ تدابير حازمة -وأحياناً محفوفة بالمخاطر- على صعيد السياسة الخارجية مثل التفكير في تدخل عسكري جزائري في ليبيا وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا الموقعة منذ عقدين بسبب خلافات جيوسياسية. علاوة على ذلك، تسعى الجزائر إلى الاضطلاع بدور استباقي وحيوي في المنطقة لرد الاعتبار إلى دبلوماسيتها المدمرة بعد سنوات من حكم بوتفليقة. يؤكد على ذلك دعمها الثابت لقضايا مثل صراع الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية إضافة إلى انتخابها مؤخراً عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين بدايةً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024. لكن إلى جانب السياسات والمواقف الرمزية، تواجه إدارة تبون أيضاً ظروفاً إقليمية جديدة من المرجح أن ترسم حدود عقيدتها القديمة في السياسة الخارجية. يتضمن ذلك النزاعات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلدان المجاورة للجزائر مباشرة.
يأتي في مقدمة التهديدات الدولية التي تحتاط منها الجزائر خطر اشتعال الحرب الباردة مع المغرب. ففي عام 2021، قررت إدارة تبون قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما اعتبرته "أعمالاً عدائية" من قِبل الرباط. ومنذ ذلك الحين، تقود العاصمتان حملات إعلامية عدوانية عبر عدة أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية بهدف تعزيز سردية كل منهما. إلى جانب تلك التوترات الدبلوماسية، أصبحت الجزائر محاصرة ببيئة جيوسياسية غير مستقرة على نحو متزايد، تتميز بفوضى أمنية عبر منطقة الساحل وغموض سياسي في الجارتين ليبيا وتونس. حتى مع محاولة الجزائر اللجوء إلى أدواتها الدبلوماسية التقليدية في السياسة الخارجية مثل القيام بالوساطة، وعلى الرغم من نشاط وبروز إدارة تبون على الساحة العالمية، فقد تتطلب التحديات الحالية حلولاً متعددة الأطراف وغير تقليدية تبدو معقدة نوعاً ما. إضافة إلى ذلك، من غير المؤكد مدى جدوى نهج السياسة الخارجية التقليدي الذي تتبعه الجزائر في ظل السياق الجيوسياسي المعقد الحالي وما إذا كان عليها إجراء تحولات كبيرة.
خاتمة
في كل الأحوال، ربما يعود نشاط الدبلوماسية الجزائرية بالنفع على المؤسسة لكن هذا غير كافٍ لبناء الجزائر في مرحلة ما بعد الحراك. توضح التحديات المستمرة على المستويين السياسي والاقتصادي أن الإدارة اختارت الاعتماد على نموذج أكثر سلطوية ينتفع من الهياكل والامتيازات المالية، بينما يستكشف بحذر الاستراتيجيات الحديثة. بسبب قيود جائحة كورونا وظروف الحرب الأوكرانية، تمكن النظام الجزائري من فرض هدنة مع الحركة الاحتجاجية من خلال اقتراح إصلاحات بطيئة الخطى مع اللجوء إلى المحسوبية والقمع في حال فشلت هذه الإصلاحات. لكن لا يزال النظام عاجزاً عن استعادة الوضع الراهن القديم الذي ميز حقبة بوتفليقة، وهو ما يمهد الطريق أمام مزيد من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، سواء أكانت للأفضل أم للأسوأ. بصفة أساسية، فإن الجزائر تمر بمرحلة انتقالية دون تحديد وجهة واضحة معلومة النتائج. بعبارة أخرى، فقد بلغ نموذج الإدارة والحكم الذي وضع بعد الاستقلال حدوده القصوى، لكن التوصل إلى إجماع وتوافق في الآراء بشأن بديل فعال ودائم لانتخابات 2024 لا يزال محل خلاف.
بعد أربع سنوات من لحظة الأمل في عام 2019 بحدوث تغييرات جذرية، لا يزال على المتظاهرين الجزائريين النضال من أجل ضمان مكان لهم داخل الهياكل السياسية للمؤسسة بينما يعانون في الوقت ذاته من نقص في المهارات السياسية ووجود عوائق منهجية. إلى جانب التحديات المعتادة الهائلة، تواجه الطبقة السياسية أيضاً نظام إدارة مترسخ بعمقٍ يتعزز حالياً بفعل المناخ الدولي الملائم الذي يحد من احتمالات حدوث تغيير ديمقراطي. قد تكون الفئات الشعبية على دراية بمسائل الحكم، لكن من غير المرجح أن تُقدِم على مسار تغيير مبهم في ظل عدم وجود بديل واضح. مع ذلك، من السابق لأوانه إصدار حكم "بفشل" الحراك بما أن الأسباب الجذرية التي أدت إلى احتجاجات 2019 -بصفة أساسية الظلم والمطالب الاجتماعية والاقتصادية- لا تزال منتشرة دون حلول دائمة. في النهاية، فإن عملية إصلاح العقد الاجتماعي الحالي المعمول به منذ ستين عاماً هي رحلة طويلة بدأت في 2019 لكن نهايتها لا تزال بعيدة للغاية.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
