ملخص تنفيذي
يشكل الغذاء قضية حيوية اكتسبت مزيداً من تسليط الضوء في الآونة الأخيرة على خلفية أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمداد الغذائي خاصة إمدادات القمح والزيوت النباتية والأسمدة الزراعية، ناهيك عن قضايا التغيرات المناخية والتدهور البيئي والتلوث وآثار كل ذلك على الجوع ونقص الغذاء وبوادر أزمة غذائية جديدة ربما أشد وطأة من أزمة الغذاء عام 2008 التي تسببت في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية في الجنوب العالمي.
في مصر، ومنذ تولي الرئيس السيسي شهدت السياسات الزراعية - الغذائية تغيرات كبيرة سواء من حيث عدد وحجم المشروعات المعلن عنها، أو تغيير منظومة دعم الغذاء أو الحزمة القانونية والتشريعية المرافقة لهذه المشروعات والتغيرات. الي أي مدى تغيرت السياسات الزراعية - الغذائية في مصر؟ كيف يمكن لنا تحليل هذه السياسات؟
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم أعمق للسياسات الزراعية - الغذائية من خلال تحليل القاعدة المرجعية والتطبيقات العملية للمشروعات والبرامج الزراعية والغذائية التي اتبعت في مصر منذ 2014 إلى 2021 عبر مناهج متعددة لتحليل السياسات الزراعية - الغذائية في مصر وتقديم قراءة نقدية تحليلية للثابت والمتغير في تلك السياسات.
أوضحت نتائج الدراسة أن السياسات الزراعية - الغذائية في مصر الآن من ناحية تتسم بشكل من أشكال الاتصال مع عهد مبارك في ما يتعلق بمركزية الاستصلاح الزراعي ونمط الإنتاج الكبير، وتمكين كبار المستثمرين المصريين والجانب من الأراضي والمياه والتركيز على الزراعة التصديرية وتهميش صغار الفلاحين ومنتجي الغذاء، ومن ناحية أخرى تتسم بالقطيعة معها في زيادة بروز دور شركات القوات المسلحة وتوسّعها في المشروعات الزراعية والغذائية، وأيضاً وضوح دور مؤسسة الرئاسة المباشر والمتابعة الشخصية من الرئيس للمشروعات والتدخل في الجدول الزمني وتمركز المشروعات القومية حول شخص الرئيس والدوائر الضيقة المحيطة به.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
