لا يبدو الحصول على التعليم والدخول إلى ميادين العمل المهني شروط كافية لامتلاك النساء المساواة المدنية والسياسية، والانتقال إلى لعب دور فاعل ومشارك في تقرير مصير مجتمعاتهن. بل تبدو هامشيتهن بخصوص ذلك الموقع قابلة للتعايش مع تطور مؤكد في الجانب الأول، مما يؤشر إلى الحاجة للخروج من فرضية "التطور الطبيعي" المرتكز على العلم والعمل لتحقيق المشاركة السياسية، أو أنها وعلى الأقل ليست علاقة آلية. أما المعضلة الأخرى فمرتبطة بمن يحقق التغيير. فمن المؤكد أن النخب الاجتماعية تلعب دورا في تسريع حصوله، وأنه قد يحدث علاوة على ذلك، تدخل "من فوق"، من السلطة الحاكمة لتحقيق بعض المكتسبات للنساء في مجال المشاركة السياسية وتبوء المسئولية يكون سبق للمجتمع - عبر التصويت في البرلمان أو التعبير عن اتجاهات الرأي العام – أنْ حال دون حصولها: إحباط متكرر في البرلمان لحق النساء في الترشح في انتخابات عامة في الكويت مما تم تجاوزه بعد لأي وبتدخل أميري، تعيين نساء في مراكز حساسة بقرار ملكي أو أميري في أكثر من دولة خليجية ألخ... ولكن، وبعد الأهمية الرمزية للحدث/المكسب، فالسؤال يبقى قائما عن مدى تأثير هكذا حركة في واقع النساء اليومي من جهة، وعن مدى تحفيزه للنساء على الإمساك بمصيرهن بأنفسهن. أنها أسئلة مرتبطة مباشرة باستراتيجيات الإصلاح في هذا القطاع بالغ الأهمية، والبحرين مثال معبر.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.