تدل معركة الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت مؤخرا على الموقع الذي تحتله ضمنها المطالبة بالإصلاح السياسي وعلى حدود ما تم انجازه. فالتعديلات التي طالت المادة 76 من الدستور ترتدي أهمية كبيرة. ذلك انه للمرة الأولى أصبح من الممكن وجود أكثر من مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبات الصراع حول هذا المنصب خاضعا لقواعد اللعبة السياسية ولمساءلة برنامج المرشح للرئاسة وتوجهاته السياسية. ويمثل ذلك تحريكا للمياه الراكدة، وواحدا من أدوات عملية الإصلاح السياسي، سيما انه يتيح لقوى متنوعة الاندفاع إلى الساحة السياسية، و يتيح افقآ ولو " نظريا" لبناء جمهورية تسودها مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان. إلا أن هذا الحراك قد كشف عن زوايا المشهد بأكمله، حيث ظهر ترهل الأحزاب السياسية القديمة و الديناميكية التي تتمتع بها قوى جديدة، تبدو مسألة الإصلاح السياسي أساسية في تشكيلها و الجمع بين روافدها. و من الواضح أن تعديل المادة 76 لا يمكن أن يكون كافيا بذاته.