هل هذه الانتخابات كانت فرصة عبّر المواطنون فيها عن مشاركتهم الحقيقية في صيرورة بناء الديمقراطية؟ أم أن شيطنة الأطراف السياسية لبعضها البعض قد زادت في التهميش السياسي الذي برز من خلال ضعف المشاركة في الانتخابات وأيضا من خلال ما سُمي بالتصويت المفيد؟ في خضّم الحملة الانتخابية الرئاسية، هل ستكون النتائج مطابقة لنتائج الانتخابات التشريعية فيختار الشعب التونسي بنفس الأغلبية رئيس الجمهورية ؟ وهل ستنجح بعض الأطراف السياسية ممن تراجعت في الانتخابات في إقناع الشعب بضرورة أن لا يكون الرئيس من الأغلبية البرلمانية؟
يحاول حافظ شقير الإجابة واضعاً مجموعة من التساؤلات أمام القوى السياسية من حيث امكانية تداول السلطة وإمكانية تراجع الأحزاب ذات المرجعية الدينية بطرق ديمقراطية.
ويستعرض الصعوبات التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني. مؤكداً على أنه وبرغم النقائص والمشاكل فإن قبول نتائجها من طرف الجميع يعكس شفافيتها النسبية لدولة تخطو خطوتها الأولى نحو الديمقراطية.
كما وأشار الكاتب الى أهم ما أبرزته انتخابات تونس 2014 وذلك أن انتخاب أو إعادة انتخاب الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ليس بحتمية تاريخية.
يخلص الكاتب الى أهمية تجاوز ثلاث ظواهر متمثّلة بإقصاء الشباب عن العملية التنموية وضعف مشاركتهم في الحياة السياسية والمدنية، وتركيز السياسيين على تحقيق مصالحهم الحزبية والسياسية وتمثليهم في البرلمان. ظواهر دفعت الفئات المحرومة الى مقاطعة الانتخابات. كما يستعرض كيف أدى التصويت المفيد والمبني على الخوف من الآخر إلى تكريس التجاذب السياسي وأزاح بعض التيارات السياسية.
في الختام يراهن حافظ شقير على أن هذه العملية الانتخابية ستعكس نضج الناخب التونسي.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.