جرت الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة على خلفية مشهد سياسي واجتماعي مأزوم. فالنمط الأوتوقراطي الذي تحكم به البلاد لا يمكن أن يستمر إذا ما قام نظام حكم نيابي في إطار من التعددية الحزبية السياسية الذي يضمن المساواتية ويرسخ التقاليد الديمقراطية في العمل السياسي. ولذلك فقد حرص الحكم دائماً على تحصين استئثاره بالسلطة بإعاقة تطور البنى السياسية الاجتماعية الأردنية لتعطيلها عن إنتاج طبقة قادرة على تولي الحكم وتمثيل مصالح كافة شرائح المجتمع الأردني. وهو الأمر الذي قاد، بجانب عوامل أخرى، إلى انقسامات عمودية متعددة في المجتمع الأردني تغلغلت بسهولة في ظل غياب الثقافة الديمقراطية عن البنية المجتمعية الأردنية. وقد شكلت نتيجة هذه الانتخابات نجاحاً للحكم في إدامة الوضع الراهن. لكن الوجه الآخر لهذا النجاح هو الفشل المحتوم الذي يواجه كل الدولة الأردنية في مواجهة التحديات المقبلة، وعلى رأسها تحديات الأزمة الإقليمية الطاحنة المتلخصة في الأزمة السورية.