كتب الباحث والصحفي إبراهيم غرايبة في ورقة جديدة لمبادرة الإصلاح العربي ان الديمقراطيات والحريات المتاحة في الأردن لم تعمل في اتجاه الأهداف الإصلاحية المفترضة لها، بل تحوّلت لصالح نخبة مغلقة. وشدد على أن اكتمال ونجاح الإصلاح مرتبط بوجود قواعد اجتماعية واسعة ومؤثرة ودور فعلي وحقيقي للمجتمعات.
ويحلل الكاتب في الورقة، التي تحمل عنوان "الإصلاح غير المكتمل في الأردن: الحلقة المفقودة"، أسباب عدم تشكّل حياة سياسية واجتماعية ديمقراطية وفشل الإصلاح في بلد تعددت فيه الانتخابات والأحزاب السياسية والمؤسّسات الإعلامية المستقلة. ويعرض من بين هذه الاسباب انفصال الانتخابات عن تحسين الحياة وتحديث الدولة، مما أدى إلى صعود نخبة جديدة تسعى واعيةً الى تهميش فئات المجتمع، وبناء للدولة الحديثة من أسواق ومدن ومرافق بعيدا عن مشاركة المجتمعات المحيطة بها.
ويضيف الكاتب ان ما يزيد الاصلاح صعوبةً هو أن منظومة الإصلاح في الأردن تفتقد الأسس الاجتماعية الاقتصادية التي تجمع الناس والمصالح والجماعات والتيارات والأحزاب والبلديات والنقابات لضمان ظهور مجتمع متماسك ومستقل ومدرك لمصالحه وأولوياته، ويعرف ماذا يريد من الحكومة وماذا يريد من نفسه.
فالحياة الحقيقية باحتياجاتها وأولوياتها وفرص تحسينها ليست مرتبطة بالانتخابات ولا بالحريات الصحفية. إذ لابدّ أن يبدأ الإصلاح بتمكين المجتمعات وإعادة دورها وتأهيلها لتكون قادرة اقتصادياً وتقنياً على امتلاك مجموعة من الخدمات الأساسية وعلى التحرك لأجل أن تكون مؤثِّرة، وأن تغير من قواعد اللعبة السياسية بحيث تصبح هي الشريك السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
