تعاني العلاقات الإسلامية المسيحية من احتقان نام ومتصاعد، بات يحمل أبعادا جديدة تشكل تحديا لنموذج التعايش والوحدة المصرية. أسباب هذه الحالة من التردي التي أصبحت تشكل هاجسا للمثقفين والمهتمين بالشأن العام، عديدة،
ولكن في جانب أساسي منها تعود إلي ضعف انجاز الدولة الوطنية، وعدم قدرتها على أن تكون وعاء حاضنا للتعددية، والمشاركة، والمساواة بين المواطنين كافة، بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الدين أو الوضع الاجتماعي.
كشفت الأحداث الأخيرة منذ شهر تموز/ يوليو الفائت عن تراجع الثوابت الرئيسية في العلاقة، وتصاعد خطابات تدفع المجتمع إلى حلبة الفتنة، إلى حد جعل كثيرين يعتقدون أن الجميع تعاقد على دفع المجتمع في منحدر الطائفية .
الإشكالية هي كيف يمكن تعرية هذا الواقع المعقد بقدر من الحيادية، وفي الوقت ذاته طرح أسس جديدة تعبر عن هندسة سياسية تعيد الحياة إلى شراكة المواطنة بين كل مكونات المجتمع، مسلمين وأقباطا، في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.