أتت سيرورة الثورة السورية لتضع المجتمع الأردني – خاصة بعد تدفق نحو 1.3 مليون لاجئ سوري إلى الأردن - أمام تحديات عديدة حيث تحاول الباحثة هناء جابر في هذه الورقة تحليل ذلك المشهد.

فالمجتمع الأردني شهد احتجاجات في 2011 – 2012 سببت قلقاً لدى الطبقة السياسية، كما كادت أن تفك الارتباط العضوي بين الشأن الداخلي والخارجي (الفلسطيني تحديداً)، وهو الارتباط الذي أعاق مسيرة الإصلاح السياسي. وبينما استطاع الحَراك العربي أن يضع - لأول مرة - مطالب الإصلاح الداخلية كأولولية مقدمة على أي شأن إقليمي، جاء تعقيد الصراع في سوريا والاستقطاب بين مكونات الطيف السياسي في الأردن حول الموقف من تأييد الثورة السورية ليخفّف كثيراً من المنجزات التي أحرزتها موجات الانتفاضات العربية.

وقد انعكس ذلك على تعامل النظام مع مطالب الإصلاح، حيث اتجه إلى تشديد القمع تجاه الاحتجاجات الشعبية والمطالب السياسية منذ نهاية 2012. وتزامن ذلك التشدد مع عدة عوامل، من أهمها العوامل الخارجية، حيث تلقى النظام الأردني دعم إقليمي بالإضافة للدعم الدولي حيث باتت الدول الكبرى تعوّل على النظام الأردني واستقراره كضمانة للأمن الإقليمي في ظل احتدام الصراع في سوريا والمنطقة بشكل عام.

وتحذر الورقة من الاعتقاد بأن الصراع السوري قد أخمد فتيل موجة الاحتجاجات في الأردن مما أعفى الدولة من القيام بإصلاح سياسي عميق. إذ ترى إنه يتعيّن القيام بتلك الإصلاحات عاجلاً أم آجلاً إن كان النظام الأردني حريصاً على "وحدة الوطن أرضاً وشعباً". كما تشدد الورقة أيضاً على ضرورة التنبه لخطورة البُعد الديموغرافي لتدفق اللاجئين السوريين الذين أصبحوا يشكلون بالفعل نحو سدس سكان المملكة.

النسخة الإنجليزية من هذه الورقة ستكون متاحة في وقتٍ لاحق.

مصدر الصورة: موقع سكاي نيوز العربية.