مثّلت الانتخابات النيابية لعام 2005 في لبنان، بعد الانسحاب العسكري السوري، فرصة كبيرة مضيعة لإجراء انتخابات متحررة من التلاعب والتخويف والمساومات. كانت الإصلاحات الانتخابية محدودة للغاية، وذلك على امتداد ثمانين عاما من الممارسة الانتخابية في لبنان، بما فيها فترة ما بعد اتفاق الطائف لعام 1989. وكاعتراف منها بهذه المشكلة، أنشأت حكومة السيد فؤاد السنيورة لجنة وطنية لتقيم حوارا وطنيا حول إصلاح الانتخابات، ولتقترح قانونا جديدا لها. لقد لعب المجتمع المدني، بقيادة عدد من المنظمات غير الحكومية، دورا فاعلا في هذه السيرورة. وعشية اندلاع الحرب مع إسرائيل، كان مجلس الوزراء يدرس مسودة مشروع القانون الجديد قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه. وإذا ما تم تبنيه، فسيدخل القانون الجديد تعديلات كبيرة على الممارسات السياسية في لبنان، بما في ذلك إقرار حصة للنساء تبلغ 30 بالمائة، وتأسيس هيئة مستقلة للانتخابات، وقواعد صارمة فيما يخص تنظيم الحملات الإعلامية والتمويل. وقد يصبح هذا القانون واحدا من أكثر القوانين الانتخابية تقدمية في العالم العربي. وعلى أية حال، فإن الوضعين المحلي والدولي، كما سينتجان عن الحرب مع إسرائيل صيف 2006، سيكون لهما الأثر الأكبر في تقرير مصير هذا القانون.