تُعد دراسة إصلاح قطاع الأمن في مصر من المهام الحيوية في طريق تحقيق أهداف الألفية الإنمائية MDGs في مصر. وفي هذا الصدد، قامت مبادرة الإصلاح العربي وهي منظمة غير حكومية بعقد ورشة عمل حول هذا الموضوع في القاهرة في مارس 2008 بمشاركة عشر منظمات شريكة من بينها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وبحضور ممثلين من مصر والعالم العربي. وركزت هذه الورشة على أجندة شاملة تخص الأمن والتنمية . ومن ثم، يُعتبر هذا البحث محاولة لتحليل قطاع الأمن في مصر والإصلاحات التي تتطلبها هذه العملية في ظل التحديات الوطنية والإقليمية والدولية المطروحة بما يتفق مع مخرجات هذه الورشة وكذلك أهداف مبادرة الإصلاح العربي.
ويعتبر الأمن بدوره هو عامل أساسي لتحسين الحياة اليومية للمصريين وخفض الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه معيار أساسي لحماية حقوق الإنسان وتدعيم الحكم الرشيد. ويمثل قطاع الأمن في مصر المساهم الأساسي في أمن الأفراد والدولة على السواء حيث أنه يمّكنهم من الحصول على الخدمات الاجتماعية وتسيير الأمور السياسية. وترجع مسئولية الملف الأمني بكل مكوناته إلى الحكومة المسئولة عنه بشكل أساسي. وبالنظر إلى أن المهام التي يؤديها قطاع الأمن في أي مجتمع ليست مقصورة على حمايته وضمان بقائه على المدى القصير فحسب ولكنها تشمل أيضاً ضمان تنافسية وفاعلية مكوناته على المدى البعيد؛ فإن وجود هياكل وآليات أمنية غير مناسبة يؤدي إلى إضعاف الحكم وزعزعة الاستقرار واشتعال الصراعات العنيفة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.