من الأزمة إلى الفرصة: النهوض بالطاقة الشمسية في لبنان من خلال صنع السياسات الفعالة

الناقورة، لبنان، في 1 أغسطس 2019: تم تركيب وحدتين للطاقة الشمسية على سطح المبنى لتوفير المياه الساخنة للمطبخ والحمام. (c) جوزيه ماتيوس - شترستوك

ملخص تنفيذي

يواجه لبنان أزمة طاقة دائمة، تتسم بالنقص المستمر في الطاقة الكهربائية والاعتماد المفرط على وسائل التوليد الذاتي الملوثة للبيئة، لا سيما في المناطق الحضرية مثل بيروت. وعلى الرغم من الافتقار إلى الدعم السياسي المناسب، ازداد الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ منذ عام 2020. ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى انتشار عدم الثقة في المرافق العامة والحكومة، وانخفاض التكاليف، وتزايد الوعي العام بالتلوث والمخاوف الصحية. يقترح موجز السياسة هذا الحد من الإجراءات البيروقراطية في الاستيراد وإعفاء الألواح الشمسية وملحقاتها من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع اعتماد حلول الطاقة المتجددة، والحد من التلوث، والتخفيف من أزمة الإمداد بالكهرباء، وبالتالي المساهمة في مستقبل طاقة أكثر استدامة ومرونة في لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، يتناول الموجز قضايا العدالة والانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن وصول فوائد الطاقة الشمسية إلى جميع شرائح المجتمع، ولا سيما الفئات السكانية الضعيفة. من خلال تنفيذ هذه التدابير، يمكن للبنان أن يعزز التحول الشامل والعادل في مجال الطاقة، مما يحسن نوعية حياة مواطنيه ويخفف من الأثر البيئي لاستهلاك الطاقة.

أزمة الطاقة في لبنان

إن أزمة الكهرباء في لبنان هي مشكلة طويلة الأمد ناجمة عن النقص الحاد في الإمدادات، مما جعل البلاد تعتمد على بنية تحتية متهالكة وغير فعالة. وقد أدى الانهيار المالي لعام 2019 إلى تفاقم أزمة الكهرباء، والتي وصفتها مجموعة البنك الدولي في تقريرها لعام 2021 بأنها من بين أسوأ عشر أزمات، وربما أسوأ ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ عام 1850. ونتيجة لذلك، واجهت المؤسسة العامة لكهرباء لبنان صعوبة في توفير حتى ساعتين من الكهرباء يوميًا للأسر، مما أجبر الكثيرين على الاعتماد على مولدات الديزل الخاصة المكلفة والملوثة للبيئة. ولا يؤدي هذا الاعتماد على التوليد الذاتي للكهرباء إلى تفاقم التدهور البيئي فحسب، بل يعمّق التفاوتات الاجتماعية من خلال فرض عبء مالي غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض. ويؤدي الافتقار إلى الكهرباء الميسورة التكلفة والموثوقة إلى تفاقم أزمة فقر الطاقة، مما يترك الفئات السكانية الضعيفة دون بدائل تذكر.

وعلاوة على ذلك، فإن التكاليف الصحية المرتبطة باعتماد لبنان على مولدات الديزل لا يمكن تحملها بشكل متزايد. فقد أفاد باحثون في الجامعة الأمريكية في بيروت عن زيادة كبيرة في التلوث الناجم عن مولدات الديزل، حيث ارتفعت الانبعاثات السامة بنسبة تزيد عن 300% منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019 (”باحثون يقدرون زيادة بنسبة 300%“، 2021). وعلى وجه التحديد، يتراوح متوسط التركيزات اليومية بين 20 ميكروغرام/م³ و60 ميكروغرام/م³، وهو ما يتجاوز بشكل كبير المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية البالغة 15 ميكروغرام/م³ (بعقليني، 2024). ويرجع هذا الارتفاع بدرجة كبيرة إلى اعتماد البلد المفرط على مولدات الديزل كمصدر أساسي للكهرباء، نظرًا لعدم كفاية الإمدادات من الشبكة الوطنية. إن عواقب هذا الارتفاع الكبير في الانبعاثات خطيرة: تشير التقديرات إلى أن التلوث المتزايد يمكن أن يؤدي إلى نحو 550 حالة سرطان إضافية سنويًا، إلى جانب حوالي 3,000 حالة جديدة من مرض الانسداد الرئوي المزمن، وحوالي 500 حالة دخول إضافية إلى المستشفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية (يوان، 2022). يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية كبيرة من المتوقع أن تزيد من تكاليف الصحة العامة بما يقدر بـ 8 ملايين دولار أمريكي سنويًا (روز وريدا، 2021). وعلاوة على ذلك، ارتفع خطر الإصابة بالسرطان في لبنان بنسبة 50% بسبب تضاعف الملوثات المسرطنة من مولدات الديزل في هواء بيروت منذ عام 2017 (عطا الله، 2024). وهذا يؤكد كيف أدت أزمة الطاقة في البلاد إلى تفاقم أزمة الصحة العامة. استجابةً لهذه النتائج المقلقة، أصدرت السلطات المحلية مرسومًا يلزم جميع أصحاب مولدات الديزل بتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات الضارة (خليل، 2024). ومع ذلك، كان الامتثال لهذا المرسوم بطيئاً، مما يلقي بظلال من الشك على فعاليته.

يعتمد نموذج الطاقة الحالي في البلاد بشكل كبير على محطات زيت الوقود الثقيل ومولدات الديزل، حيث يتم استيراد 97% من الطاقة (كرم وآخرون، 2020). يُعزى نصف الدين الوطني اللبناني تقريباً إلى قطاع الكهرباء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعم غير المستدام وسرقة الكهرباء على نطاق واسع (أيوب وآخرون، 2021). وقد خلقت هذه العوامل حلقة مفرغة من الضغط المالي والطاقة غير الموثوق بها، مما أدى إلى زيادة إعاقة اقتصاد البلاد والحياة اليومية لمواطنيها. وقد خلص تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش (2023، ص 2) إلى أن ” الكهرباء أصبحت في لبنان فعليًا خدمة لا يستطيع تحمل تكلفتها سوى الأغنياء فقط، مما يعزز عدم المساواة في البلاد ويدفع الناس إلى مزيد من الفقر خلال واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.“ وبالمثل، كشفت دراسة أجراها داغر وآخرون (2023) أن أكثر من 78% من الأسر اللبنانية غير قادرة على تدفئة منازلها، في تناقض صارخ مع 7.1% فقط في منطقة اليورو (يوروستات، 2022). بالإضافة إلى ذلك، تنفق الأسر اللبنانية في المتوسط 69% من دخلها على الطاقة، مقارنة بـ 19.5٪ فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2021). تؤكد هذه النتائج على شدة فقر الطاقة في لبنان، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى عدم قدرة العديد من الأسر على تحمل تكاليف التدفئة المناسبة، مما يزيد من تفاقم المصاعب المالية خلال الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وللتصدي لهذه المظالم، من الضروري الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، لضمان حصول جميع شرائح المجتمع، خصوصا الأكثر حرمانًا، على حلول طاقة نظيفة ومستدامة وبأسعار معقولة. ويتطلب تحقيق ذلك نهجًا منسقًا ومتعدد الأطراف يشمل الحكومة والبلديات والمنظمات الدولية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية والقطاع الخاص.

أهداف الطاقة المتجددة الوطنية والإمكانيات غير المستغلة

على الرغم من وفرة موارده المائية والشمسية، لا تزال إمكانات الطاقة المتجددة في لبنان إلى حد كبير غير مستغلة (هاينريش بول ستيفتونغ، 2019). ويوفر التحول إلى الطاقة المتجددة حلاً مستداماً من خلال توفير طاقة وتدفئة نظيفة ومحلية المصدر، مع المساعدة في الحد من آثار تغير المناخ. ومع ذلك، لم يحرز لبنان سوى تقدمًا محدودًا في تطوير سياسات الطاقة المتجددة وتخلف عن المستويات العالمية. ولا يزال البلد يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتفاقم آثار تغير المناخ. في عام 2010، حددت وزارة الطاقة والمياه هدفًا يتمثل في تحقيق نسبة 12% من الطاقة المتجددة في إمدادات الكهرباء والطاقة الحرارية بحلول عام 2020، ولكن دون وجود مسار واضح لتحقيق النسبة المستهدفة (ريدمان وآخرون، 2017؛ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2018). تم تفصيل هذا الهدف بشكل أكبر في خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة، والتي قدمت خارطة طريق للوصول إلى هدف 12% بحلول عام 2020 (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2018). على الرغم من عدم تحقيق هذا الهدف، إلا أن الحكومة أعلنت في عام 2018 عن أهداف أكثر طموحًا في مجال الطاقة المتجددة استجابةً لتحديات الطاقة والحاجة الملحة للتخفيف من تغير المناخ، على الرغم من أنها لم تبدأ بعد في أي تنفيذ جاد. تهدف الدولة إلى تغطية 30% على الأقل من استهلاكها للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 2020). ويعد هذا التحول إلى الطاقة المتجددة أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لاعتماد لبنان الشديد على زيت الوقود المستورد، وهو أمر مرهق اقتصاديًا وغير مستدام بيئيًا.

وقد تم تحديد الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة التي يمكن للبنان الاستفادة منها لتنويع مزيج الطاقة. وبحلول نهاية عام 2019، بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية 125.83 مليون دولار أمريكي، حيث تم تمويل 54% من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة من خلال آلية التمويل الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (NEEREA)، بينما تم تمويل النسبة المتبقية البالغة 46% من استثمارات غير تابعة للآلية الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (جبور، 2021). واستمرت الاستثمارات في النمو، لتصل إلى 135.19 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020 (أبو موسى، 2022(.

مشهد السياسات والحوافز المحدودة

واجه لبنان العديد من التحديات في النهوض بمشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الحاجة إلى إطار قانوني شامل قابل للتنفيذ بسهولة لدعم المبادرات واسعة النطاق (كيناب والخوري، 2012؛ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2018). ويفتقر المشهد الحالي للسياسات إلى التكامل ويتسم بالتجزؤ (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 2020)، ولا تزال المشاكل المتعلقة بتقطع وأداء بعض منشآت الطاقة الشمسية اللامركزية قائمة (طه وعقل، 2024). علاوةً على ذلك، يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من ”إمدادات الطاقة غير الموثوقة، ونظام الدعم المشوِّه، وضعف الاستقرار المالي“ لمرفق كهرباء لبنان المملوك للدولة (إرسوي وآخرون، 2021)، مما يجعل من الصعب جذب الاستثمار في الطاقة المتجددة. يوجز أوليك وآخرون (2021) العديد من التحديات في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك غياب إطار تنظيمي قوي من شأنه تعزيز الحوكمة الرشيدة. وتسلط الدراسة الضوء على المخاطر السياسية والقانونية والتجارية الكبيرة التي تحد من إمكانية الحصول على الائتمان والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، تحدد الدراسة التحديات التي تواجه الحصول على اتفاقيات شراء الطاقة على المدى الطويل بسبب هيكل سوق الكهرباء والتعريفات المرتبطة به. وأخيراً، تجد الدراسة أن تطوير الخبرات المحلية اللازمة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة المستدامة يواجه عوائق مختلفة.

وفي محاولة لمعالجة بعض هذه المشاكل، صادق مجلس النواب اللبناني على قانون إنتاج الطاقة المتجددة اللامركزية (رقم 318/2023) في كانون الأول/ديسمبر 2023، والذي يسمح للمستهلكين بإنتاج الكهرباء وتبادلها مع مؤسسة كهرباء لبنان وتمكين مولدات الطاقة المتجددة الخاصة من الاتصال بالشبكة بقدرة أقصاها 10 ميغاواط (طه وعقل، 2024؛ هيتايان والخوري، 2024). لسوء الحظ، منذ إقرار القانون لم تُتخذ خطوات مهمة نحو التنفيذ.

في السابق، قدم مصرف لبنان مبادرات مالية مختلفة لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة. في عام 2010، أطلق المصرف آلية تمويل مبادرة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (NEEREA)، التي تقدم قروضًا مدعومة لمشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها المصارف التجارية اللبنانية تحت إدارة مصرف لبنان (وحدة تنسيق تغير المناخ، 2014). وقد تم تحديد سقف القروض بـ 10 ملايين دولار أمريكي، وكانت القروض متاحة بسعر فائدة يبلغ حوالي 1%، مع فترة سداد تمتد حتى 14 عامًا، بما في ذلك فترة سماح تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات (المركز اللبناني لحفظ الطاقة، بدون تاريخ؛ حمدان، 2017). سهّلت الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أكثر من 200 مشروع بقيمة إجمالية تزيد عن 250 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص 60% منها للطاقة الشمسية الكهروضوئية (العرايسي، 2023). وبسبب الأزمة الاقتصادية، أوقف مصرف لبنان هذه القروض المدعومة (أزهري، 2022). ورداً على ذلك، قامت بعض البنوك التجارية، بما في ذلك بنك الإسكان، بتقديم قروض الطاقة الشمسية للأسر. ومن خلال العمل مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، يقدم بنك الإسكان قروضاً للأسر اللبنانية لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (تساغاس، 2022). ابتداءً من 20 حزيران/يونيو 2022، أصبحت القروض التي تتراوح قيمتها من 75 مليون إلى 200 مليون ليرة لبنانية (حوالي 825 إلى 2200 دولار أمريكي) متاحة للأسر مع فترة سداد مدتها خمس سنوات بسعر فائدة 4.99% (المركز اللبناني لحفظ الطاقة، 2022(.

في قانون الموازنة الوطنية لعام 2022، أعفى لبنان مؤقتًا جميع الآلات والمعدات المتعلقة بالطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة (11%) والرسوم الجمركية، بما في ذلك الحد الأدنى للرسوم الجمركية البالغ 3% لتشجيع اعتماد الطاقة النظيفة. وكان هذا الإعفاء ساري المفعول من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 (إدارة الجمارك اللبنانية، بدون تاريخ).1المادة 72: تُعفى معدات الطاقة الشمسية أو أي طاقة نظيفة أخرى من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والرسوم الإضافية البالغة 3% من تاريخ نشر هذا القانون حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.“ (الجمعية اللبنانية لحقوق ومعلومات المساهمين، 2022(. ومع ذلك، من الناحية العملية، طُبّق الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر فقط في عام 2023. إن الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، التي تهدف إلى خفض تكاليف استيراد معدات الطاقة الشمسية، استفاد منها في المقام الأول المستوردون وشركات الطاقة المتجددة والموردون.

على الرغم من أن هذه التخفيضات في التكلفة كانت تهدف إلى خفض الأسعار للمستهلكين وتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة، إلا أن المدة القصيرة للتنفيذ كانت وراء تأثيرها المحدود على القدرة على تحمل التكاليف واعتماد تقنيات الطاقة المتجددة.

الطفرة في اعتماد الكهرباء الشمسية

كانت الزيادة الكبيرة في اعتماد الكهرباء الشمسية بعد عام 2019 مدفوعة في المقام الأول بالحاجة الماسة إلى مواجهة الانقطاعات الهائلة في التيار الكهربائي والرغبة المتزايدة في الاستقلال عن المرافق العامة التي لا يمكن الاعتماد عليها. في الوقت الذي تفشل فيه شبكة الكهرباء الوطنية في توفير طاقة كهربائية ثابتة، تحول المواطنون والشركات على حد سواء بشكل متزايد إلى الطاقة الشمسية كحل عملي لتأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء (مجلس الطاقة العالمي، 2024). كان هذا التحول نحو الطاقة الشمسية عضويًا إلى حد كبير وبدافع الضرورة وليس بدافع السياسات الحكومية الفعالة. أدى عدم وجود استراتيجية شاملة للطاقة من قبل الدولة إلى دفع العديد من الأفراد والشركات إلى تولي أمور الطاقة بأيديهم، والاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية للتخفيف من تأثير انقطاع التيار الكهربائي اليومي وتقليل الاعتماد على قطاع الكهرباء غير المستدام والمثقل بالأعباء المالية. وعلى الرغم من أن التحول نحو الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، يعد تطوراً إيجابياً، إلا أنه يتطلب إشرافاً دقيقاً وتخطيطاً استراتيجياً من خلال سياسات حكومية فعالة لضمان الاستدامة على المدى الطويل. فبدون إطار تنظيمي شامل، هناك خطر عدم اتساق الجودة في المنشآت، والضرر البيئي المحتمل، وعدم المساواة في الوصول إلى موارد الطاقة المتجددة خاصة بالنسبة للمجتمعات المحرومة.

في عام 2022، استورد لبنان 80,315 طنًا من ألواح الطاقة الشمسية، أي أربعة أضعاف إجمالي ما تم استيراده في العقد السابق، مع استثمار أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من قبل القطاع الخاص في تطبيقات الطاقة الشمسية اللامركزية (بوخاطر، 2023). وبحلول حزيران/يونيو 2023، بلغت قدرة منشآت الطاقة الشمسية اللامركزية ما يقدر بـ 1,000 ميجاوات (طه وعقل، 2024(.2تجدر الإشارة هنا إلى أنه، وفقًا لبيار الخوري، مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة التابع للحكومة، تبلغ قدرة التوليد الإجمالية للمرفق الوطني حوالي 1800 ميجاوات. على الرغم من ذلك، يثير غياب استراتيجية وطنية شاملة للطاقة تساؤلات حول استدامة هذا النهج على المدى الطويل. هناك حاجة إلى سياسات فعالة لدمج الطاقة الشمسية في مزيج أوسع وأكثر استدامة من الطاقة مع ضمان الجودة والسلامة ووصولها العادل لجميع السكان، وخاصة المجتمعات المهمشة. وإذا لم تتم إدارة عملية التحول الشمسي في لبنان بشكل جيد، فقد يؤدي التحول الشمسي إلى خلق تحديات جديدة بدلاً من توفير حل مستدام وشامل للطاقة.

توصيات:

يمكن تنفيذ العديد من خيارات السياسات الرئيسية للنهوض بالكهرباء الشمسية في لبنان مع ضمان الانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة دون فرض ضغوط مالية إضافية على البلاد:

الدعم المالي من المنظمات الدولية: نظرًا لغياب البنوك وعدم الاستقرار المالي منذ أزمة عام 2019، فإن الدعم المالي المستهدَف من المنظمات الدولية أمر بالغ الأهمية لتعزيز اعتماد الطاقة الشمسية. ستكون هذه المساعدات الخارجية ضرورية للتخفيف من فقر الطاقة، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، مما يضمن توزيع فوائد الطاقة الشمسية بشكل عادل على المجتمع.

صافي القياس: تنفيذ سياسات القياس الصافي على وجه السرعة وفقًا لقانون إنتاج الطاقة المتجددة اللامركزية الذي تم إقراره مؤخرًا (رقم 318/2023) والذي يسمح للأسر ببيع الطاقة الشمسية الزائدة إلى الشبكة الوطنية. يجب وضع أحكام خاصة لضمان التعويض العادل للأسر ذات الدخل المنخفض، وتشجيع إنتاج الطاقة اللامركزية وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية.

الحوافز المالية: ينبغي تبني إعفاء جميع الآلات والمعدات المتعلقة بالطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة (11%) والرسوم الجمركية، بما في ذلك الحد الأدنى للرسوم الجمركية البالغ 3%. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد من البيروقراطية في إجراءات الاستيراد وإزالة الحواجز البيروقراطية من شأنه أن يضمن مشاركة أوسع في التحول إلى الطاقة المتجددة، مما يسهل على جميع شرائح المجتمع الاستثمار في الطاقة الشمسية.

مشاريع الطاقة الشمسية المجتمعية: تطوير مبادرات مجتمعية للطاقة الشمسية حيث توفر البلديات الأراضي العامة مجاناً لتركيب الألواح الشمسية. كما يمكن استخدام هذه المساحات كمواقف مغطاة للسيارات، مما يوفر فوائد مزدوجة للمجتمع. قد تحد قيود المساحة في المناطق الحضرية من إقامة منشآت كبيرة، في حين أن المناطق الريفية التي تتوافر فيها مساحات أكبر من الأراضي تعتبر مثالية لمزارع الطاقة الشمسية. وبالتالي، يجب أن تعطي مثل هذه المشاريع الأولوية للأحياء ذات الدخل المنخفض والمناطق الريفية، مما يتيح الوصول المشترك إلى الطاقة الشمسية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الأنظمة الفردية. ولتوسيع نطاق هذه المشاريع على الصعيد الوطني، يجب على الحكومة توفير الأراضي العامة وتبسيط عمليات التصاريح. بالإضافة إلى ذلك، من شأن نماذج التمويل، مثل الملكية الجماعية وأنظمة الدفع أولاً بأول، أن تجعل الطاقة الشمسية في متناول المجتمعات ذات الدخل المنخفض. يعزز هذا النهج الملكية الجماعية ويضمن استدامة مبادرات الطاقة الشمسية المجتمعية وشموليتها ونجاحها.

ملاحظات ختامية

إن جعل الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية للمعدات المتعلقة بالطاقة الشمسية دائمة وتبسيط إجراءات الاستيراد لإزالة الحواجز البيروقراطية أمران حاسمان في خفض التكلفة الإجمالية لتركيبات الطاقة الشمسية. ومن الضروري الاعتراف بأهمية جعل الإعفاء للمعدات المتعلقة بالطاقة المتجددة إعفاءً دائمًا؛ فهو أكثر فعالية بكثير من تجديده سنويًا لأنه يزيل حالة عدم اليقين ويتجنب الثغرات في التنفيذ الناجمة عن التأخير في قانون الموازنة. تخاطر عملية التجديد السنوية بخلق فترات لا يكون فيها الإعفاء ساري المفعول، مما يعطل السوق ويثبط الاستثمار. توفر استمرارية الإعفاءات للشركات والمستهلكين على حد سواء الثقة في التخطيط لاستثمارات طويلة الأجل في الطاقة الشمسية، مع العلم أنه يمكنهم الاعتماد على حوافز مالية ثابتة. كما أنها تقلل من العقبات البيروقراطية وتسرع من اعتمادها، مما يجعل الطاقة المتجددة أكثر سهولة وبأسعار معقولة في جميع شرائح المجتمع.

ووفقًا للعديد من الموردين، يمكن أن يؤدي الانخفاض العالمي في أسعار الألواح الشمسية وملحقاتها، إلى جانب التخفيضات المقترحة في التكلفة، إلى انخفاض تكلفة النظام الشمسي بنسبة 50% مقارنة بعام 2019. ومن شأن هذه المدخرات أن تجعل الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة، وبالتالي التخفيف من فقر الطاقة وضمان أن تصبح الطاقة الشمسية في متناول جميع شرائح المجتمع. وقد أثبت هذا النهج نجاحه في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال، شهد الأردن نموًا كبيرًا في اعتماد الطاقة الشمسية، بدعم من السياسات الحكومية وانخفاض تكاليف الطاقة الشمسية. فقد زادت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 0.7% في عام 2014 إلى أكثر من 13% في عام 2019، وكانت الطاقة الشمسية هي المحرك الرئيسي (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 2021(.

باختصار، لن يؤدي هذا النهج السياسي إلى تعزيز الانتقال الشامل إلى الطاقة المتجددة فحسب، بل سيساعد أيضًا في التخفيف من أزمة الكهرباء في لبنان من خلال توسيع نطاق الوصول إلى طاقة مستدامة وموثوقة.

المراجع

الجمعية اللبنانية لحقوق المساهمين (الجمعية اللبنانية لحقوق دافعي الضرائب)، ”ملخص قانون الموازنة 2022“، متاح على الرابط https://www.aldic.net/wp-content/uploads/2022/12/ALDIC-Budget-Law-2022-Summary-2.pdf

أحمد طه ورانيا عقل، ” تنظيم انتقال الطاقة: قانون لبنان الجديد للطاقة المتجددة الموزعة في لبنان، المركز اللبناني للدراسات السياسية، شباط/فبراير 2024، متاح على https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4853/regulating-the-energy-transition-lebanon%E2%80%99s-new-law-on-distributed-renewable-energy

كاربونكوبى، ”تعريفات الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أقل من نصف التعريفات في الهند“، سبتمبر 2020، متاح على https://carboncopy.info/uae-saudi-arabia-solar-tariffs-less-than-half-of-indias/

كارول آيات بوكثير، إعادة تنشيط لبنان: 5 خطوات عمل لإعادة بناء قطاع الكهرباء المنهار في لبنان، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، فبراير 2023، متاح على https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research_reports/2022-2023/Re-energize%20Lebanon%20Feb%202023.pdf

وحدة تنسيق تغير المناخ، خطط قروض تمويل المناخ: خطط القروض القائمة والمخطط لها في لبنان، وزارة البيئة، وزارة البيئة، أيلول/سبتمبر 2014، متاح على https://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=216

ليلى داغر، وإبراهيم جمالي، وأسامة أبي يونس، ”فقر الطاقة المدقع: ما بعد الانهيار الاقتصادي في لبنان"، سياسة الطاقة، المجلد 183، ديسمبر 2023، ص. 113783، متاح على https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113783

وزارة الطاقة، ”ائتمانات ضريبية فيدرالية للطاقة الشمسية للشركات“، مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، أغسطس 2023، متاح على https://www.energy.gov/eere/solar/federal-solar-tax-credits-businesses#_ftnref6

وزارة الطاقة، ”دليل مالك المنزل إلى الائتمان الضريبي الفيدرالي للطاقة الشمسية الكهروضوئية“، مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، أبريل 2024، متاح على https://www.energy.gov/eere/solar/homeowners-guide-federal-tax-credit-solar-photovoltaics

إلياس قينب وميشيل الخوري، ”استخدام الطاقة المتجددة في لبنان: العوائق والحلول“، مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة، المجلد 16، رقم 7، سبتمبر 2021، ص. 4,422-4,431، متاح على https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.04.030

Energy & Utility، ”المملكة العربية السعودية تحقق رقمين قياسيين عالميين جديدين في مجال الطاقة الشمسية“، أبريل 2021، متاح على https://energy-utilities.com/saudi-arabia-achieves-two-new-world-record-solar-news111675.html

يوروستات، ”إحصاءات الدخل والظروف المعيشية“، EU-SILC، 2022، متاح على https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions

فيتش سوليوشنز، ”نمو الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوم بالسياسات والهيدروجين الأخضر وأسعار الطاقة الشمسية المنخفضة“، مارس 2024، متاح على https://www.fitchsolutions.com/bmi/renewables/mena-solar-power-growth-be-supported-policy-green-hydrogen-and-low-solar-power-prices-06-03-2024

هادي أبو موسى، تقرير حالة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في لبنان لعام 2020، المركز اللبناني لحفظ الطاقة، يونيو 2022، متاح على https://www.lcec.org.lb/sites/default/files/2022-08/2020%20Solar%20PV%20Status%20Report%20-%20Final.pdf

هاينريش بول ستيفتونغ، ”الطاقة المتجددة في لبنان: هل يمكن للبلد أن يحتضن موارده على نحو مستدام؟"، 1 مارس 2019، متاح على https://lb.boell.org/en/2019/03/01/renewable-energy-lebanon-can-country-embrace-its-resources-sustainably

هنرييتا ل. مور وهانا كولينز، ”الطاقة المتجددة اللامركزية والازدهار في لبنان“، سياسة الطاقة 137 (2020): ص 111102، متاح على https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111102

هيومن رايتس ووتش، ”’منقطعة عن الحياة نفسها‘: فشل لبنان في إعمال الحق في الكهرباء"، 9 آذار/مارس 2023، متاح على https://www.hrw.org/report/2023/03/09/cut-life-itself/lebanons-failure-right-electricity

إلياس تساغاس، ”البنك اللبناني يقدم خطة قروض الطاقة الشمسية للأسر“، مجلة PV، 30 يونيو 2022، متاح على https://www.pv-magazine.com/2022/06/30/lebanese-bank-introduces-solar-loan-scheme-for-households/

دائرة الإيرادات الداخلية، ”المنشور 525 (2023)، الدخل الخاضع للضريبة وغير الخاضع للضريبة“، متاح على https://www.irs.gov/publications/p525 accessed 26 June 2024.

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، توقعات الطاقة المتجددة: لبنان، يونيو 2020، متاح على الرابط https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Outlook_Lebanon_2020.pdf?rev=3428f261e0844245b748a2cb6458748f

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تقييم جاهزية مصادر الطاقة المتجددة: المملكة الأردنية الهاشمية، فبراير 2021، متاح على https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Feb/IRENA_RRA_Jordan_Summary_2021_EN.pdf?hash=DE5015E14770A43E9BFF2DFF8FAE684CED6E8EEB&Ia=en

كريم أزهري، ”حل بالطاقة الشمسية لأزمة الطاقة“، أخبار الأعمال، أكتوبر 2022، متاح على https://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails/11136/A-Solar-Solution-to-the-Energy-Crisis https://www.businessnews.com.lb/EnergyCrisis/Energycrisisreseachpaper-K.Azhari.pdf

المركز اللبناني لحفظ الطاقة، ”بنك الإسكان - قروض الطاقة الشمسية الكهروضوئية“، متاح على https://lcec.org.lb/PVLoans

المركز اللبناني لحفظ الطاقة، ”قانون الطاقة المتجددة اللامركزية“، متاح على https://lcec.org.lb/our-work/partners/RELaw

المركز اللبناني لحفظ الطاقة، ”قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة“، متاح على https://lcec.org.lb/our-work/partners/NEEREA

إدارة الجمارك اللبنانية، ”التعديل رقم 678 على التعرفة الجمركية للنظام المنسق“ (باللغة العربية)، متاح على http://www.customs.gov.lb/News_Details.aspx?Item_Id=76

”باحثون يقدرون زيادة بنسبة 300 في المئة في الانبعاثات السامة بسبب استخدام المولدات في أزمة الكهرباء"، لوريان اليوم، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، متاح على الرابطhttps://today.lorientlejour.com/article/1280014/researchers-estimate-a-300-percent-increase-in-toxic-emissions-due-to-generator-use-in-electricity-crisis.html

سوزان بعقليني، ”تضاعف تلوث الهواء الناجم عن المولدات الكهربائية في بيروت“، لوريان اليوم، 2 آذار/مارس 2024، متاح على https://today.lorientlejour.com/article/1370213/air-pollution-from-generators-has-doubled-in-beirut.html

محمود العرايسي، ”إعادة تأطير التمويل المستدام: دروس من لبنان“، منتدى البحوث الاقتصادية، 25 يوليو 2023، متاح على https://theforum.erf.org.eg/2023/07/24/reframing-sustainable-finance-lessons-from-lebanon/

مجد أوليك، وهانز أوير، ورواد نصر، ”عقد تقاسم الإنتاج البترولي مع استثمارات في الطاقة المتجددة: حالة لبنان"، سياسة الطاقة، المجلد 154، يوليو 2021: ص. 112325، متاح على https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112325

Marc Ayoub, Pamela Rizkallah, Pamela Rizkallah, and Christina Abi Haidar, Unbundling Lebanon's Electricity Sector, معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، أيلول/سبتمبر 2021، متاح على https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research_reports/2020-2021/20211020_unbundling_lebanon_electricity_sector_research_paper_pdf.pdf

MEES، ”دبي تحدد معيارًا جديدًا للتكلفة الكهروضوئية في المرحلة الثالثة من مجمع الطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط“، يوليو 2016، متاح على https://www.mees.com/2016/7/1/power-water/dubai-sets-new-pv-cost-benchmark-in-800mw-phase-three-of-solar-park/e54df070-4932-11e7-b98d-91e41adb2a5a

ميلدا جبور، تقرير حالة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لعام 2019 في لبنان، المركز اللبناني لحفظ الطاقة، مارس 2021، متاح على https://lcec.org.lb/sites/default/files/2021-04/LCEC1.pdf

جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية (MESIA) وجمعية الشرق الأوسط للطاقة، تقرير الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارس 2021، متاح على https://www.middleeast-energy.com/content/dam/Informa/Middle-East-Electricity/middle-east-energy-2021/reports-mee/MEE_Mesia_Report_v3.pdf

نادين خليل، ”ارتفاع حالات السرطان في بيروت. هل يقع اللوم على مولدات الديزل؟"، WIRED، 25 أبريل 2024، متاح على https://wired.me/science/beirut-rising-cancer-cases-diesel-generators/

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ”ظروف الإسكان“، قاعدة بيانات الإسكان الميسر، 2022، متاح على https://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/housing-conditions.htm

لوري حيطيان وبيار الخوري، الطاقة المتجددة اللامركزية في لبنان: حل سياسي حقيقي أم واجهة؟ (ندوة عبر الإنترنت)، مبادرة الإصلاح العربي، 7 شباط/فبراير 2024، متاح على https://www.arab-reform.net/event/decentralized-renewable-energy-in-lebanon-a-true-policy-solution-or-a-facade/

روني كرم وخليل متى وألفريد كتانة، رؤية جديدة للطاقة من أجل لبنان جديد: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية تطلق العنان لثورة الطاقة الخضراء، المؤسسة اللبنانية للطاقة المتجددة، كانون الثاني/يناير 2020، متاح على https://static1.squarespace.com/static/5d80f7c51d0ebc135e8dfd66/t/5e1f40085a7e8d59fe1457fd/1579106318437/LFRE+Energy+Vision+%28JAN+2020%29.pdf

سنيفا روز ومحمود رضا، ”لبنان: نقص الكهرباء مرتبط بزيادة أمراض الجهاز التنفسي"، ذا ناشيونال، 17 أغسطس 2021، متاح على https://www.thenationalnews.com/mena/2021/08/17/lebanon-electricity-shortages-linked-to-surge-in-respiratory-illnesses/

Sibel Raquel Ersoy, Julia Terrapon-Pfaff, Marc Ayoub, Marc Ayoub, and Rawan Akkouch, ” التحول المستدام لنظام الطاقة في لبنان: تطوير نموذج مرحلي، مؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتونج، أكتوبر 2021، متاح على https://aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research_reports/2020-2021/20211216_sustainable_transformation_of_lebanon_energy_system_report.pdf

سولار باور أوروبا، توقعات السوق العالمية للطاقة الشمسية 2023-2027، يونيو 2023، متاح على https://www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/global-market-outlook-for-solar-power-2023-2027/detail

الجمعية اللبنانية للمؤسسات الديمقراطية والامتثال، القرار رقم 640/1، متاح على https://www.aldic.net/decision-6401/ تم زيارته في 26 يونيو 2024.

بوابة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ”التخليص الجمركي“، n.d.، متاح على https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearing-the-customs-and-paying-customs-duty تم الاطلاع في 26 يونيو/حزيران 2024.

ميشا ريبمان، ونيكولاوس فولجموث، وإيف كيلر، وأورس برودمان، وزكريا رمال، وهاندي بيرقدار، وأوليفر فايسبين، لبنان: Derisking Derisking Renewable Energy Investment، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبتمبر 2017، متاح على الرابط: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/DREI%20Lebanon%20Full%20Report%20%28English%29%20%28Sep%202017%29%20%28FINAL%29.pdf

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دراسة حالة حول إصلاحات السياسات لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان، 2018، متاح على الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/policy-reforms-promote-renewable-energy-lebanon-english.pdf

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: تقرير التقدم المحرز في مجال الطاقة لعام 2019 - المنطقة العربية، 2019، متاح على الرابطhttps://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/energy-progress-report-arab-region-english_1.pdf

وزارة الزراعة الأمريكية REAP، ”الهيئة المعنية ببرنامج وزارة الزراعة الأمريكية REAP: معلومات وأدوات لجعل برنامج REAP أكثر سهولة في الوصول إليه"، متاح على https://usdareapgrant.com/ تم زيارة الموقع في 26 يونيو 2024.

وائل حمدان، ”حوافز تمويل مصرف لبنان“، مصرف لبنان، 2017، متاح على الرابطhttps://www.economy.gov.lb/media/10381/presentation-mr-wael-hamdan-sme-forum-2017.pdf

مجموعة البنك الدولي، ”المرصد الاقتصادي اللبناني: لبنان يغرق (إلى المراكز الثلاثة الأولى)"، ربيع 2021، متاح على https://documents1.worldbank.org/curated/en/394741622469174252/pdf/Lebanon-Economic-Monitor-Lebanon-Sinking-to-the-Top-3.pdf

مجلس الطاقة العالمي، ”تعليقات قطرية: لبنان"، حزيران/يونيو 2024، متاح علىhttps://www.worldenergy.org/assets/downloads/Issues_Monitor_2024_Lebanon_commentary.pdf

Shawn Yuan, ”أزمة الكهرباء في لبنان تعرض المزيد من المخاطر الصحية“، The Lancet، المجلد400 العدد 10362، 29 أكتوبر 2022، ص 1503، متاح على https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02117-1

Endnotes

Endnotes
1 المادة 72: تُعفى معدات الطاقة الشمسية أو أي طاقة نظيفة أخرى من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والرسوم الإضافية البالغة 3% من تاريخ نشر هذا القانون حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.“ (الجمعية اللبنانية لحقوق ومعلومات المساهمين، 2022(.
2 تجدر الإشارة هنا إلى أنه، وفقًا لبيار الخوري، مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة التابع للحكومة، تبلغ قدرة التوليد الإجمالية للمرفق الوطني حوالي 1800 ميجاوات.

تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.