دولة القانون وحقوق متساوية للجميع - ولة الحوار الثالثة- ورشة عمل الرباط

© Amel Pain / EPA

الرباط 7 و8 تموز/ يوليو 2009

تهدف الجلسة الثالثة إلى استكمال المحاور/ الموضوعات التي تناولها الحوار النقدي الذي أجريناه في فريق العمل بين الإسلاميين واليساريين والليبراليين. ونحن لا ندعي أبدا انجاز هذا الحوار، بل لا نظن أنه مرشح للانجاز، فهو على ما نرى عملية تفاعلية يفترض بها الدوام. كل ما أردناه هو وضع بعض المرتكزات وتسجيلها، مساهمة في توضيح الصورة الفعلية- وليس الافتراضية- أولا، وفي التقدم بالحوار ذاته ثانيا، بحيث لا يصبح دوامه عنوانا للدوار في حلقة مفرغة، وأخيرا البرهان على إمكانه، وخصوصا على الحاجة الموضوعية له، كشكل من أشكال البحث عن التوافق (consensus) وحيث القطيعة رأس الجنوح نحو أشكال الاستئثار، على كثرتها

• الجلسة الأولى: الحريات السياسية العامة:
وفق محورين هما:
1- التوافق على دولة القانون. هل يمكن فصل السلطة عن الدين واعتبارها شأن بشري وإداري، واعتبار الدولة محايدة حيال الإيديولوجيات والقوى، ومهمتها ضمان حق وحرية العمل السياسي للجميع.
الأوراق:
- البناء الديمقراطي ومطلب العلمانية في البلاد العربية، أية توافقات؟ عبد الرحيم مصلوحي
- تعقيب:رؤية في علاقة الديني بالسياسي والحل العلماني- رفيق عبد السلام

2- الصلة بين استقرار الدولة الوطنية والحريات السياسية العامة. التهديدات القائمة لوحدة الإطار الوطني في ظل غياب دولة القانون المحايدة، وفي ظل غياب حد معقول من الحريات العامة. تجارب مستقاة من الواقع.
الأوراق:
- دولة القانون ضرورة لليمن - محمد المخلافي،
- تعقيب: كيف يؤسس للتمييز بين الدولة والسلطة - نهلة الشهال

• الجلسة الثانية: الحريات الثقافية والإعلامية:
وفق محورين هما:
1- ما هي المعايير المؤسساتية للتعامل مع الحريات الثقافية والإعلامية؟ لا يوجد مجتمع إنساني، مهما بلغت درجة الحريات العامة فيه، خال من معايير أو مرجعيات تضبط الممارسة الثقافية والإعلامية. ما الذي يمكن أن تكون عليه هذه المعايير، مؤسساتياً، في مجتمعاتنا؟ من يقرر ووفق ماذا؟ وتناولت هذه الجلسة ثلاث موضوعات أساسية، الأولى هي حرية الرأي والتعبير، حدودها وحدود الرقابة عليها، ثم الحرية الإعلامية من حيث الحيادية والاستقلالية، وأخيرا بعض القضايا التي ارتبطت بالحريات الثقافية والإعلامية مثل قضية التطور الديمقراطي وقضية الحفاظ على القيم المجتمعية.
الأوراق:
- المباح والمحظور في النسق السياسي المغربي-، محمد العربي المساري.
- تعقيب: المعايير المؤسساتية للتعامل مع الحريات الثقافية والإعلامية، أسئلة ونماذج-، عبد الحليم فضل الله.

2- كيف تمارس الرقابة في الإعلام وفي الإنتاج الثقافي؟ التجربة العملية.
الأوراق:
- الرقابة المزدوجة على الإعلام والثقافة في العالم العربي، المغرب نموذجا-، توفيق بوعشرين
- تعقيب: مقاييس السوق وازدواج الرقابة،- فاضل الكواكبي

• الجلسة الثالثة: حقوق متساوية للنساء:
وتناولت المسألة بشمولها، أي فيما يخص الحقوق السياسية للنساء، وما يؤطرها من مفاهيم: هل "المشاركة" و"التمكين" و"التمثيل" تضع حدودا لتلك الحقوق، بمقابل الإطلاق المبدئي (أي بلا أي تمييز). هل الإقرار باستقلال وحياد السلطة (الجلسة الأولى) يحرر مسألة الحقوق السياسية للنساء من التحفظات بشأنها التي تقول أنها تستند إلى الشرع؟ هل توجد أهمية عملية لهذه النقطة بالنظر إلى المطروح واقعيا، أم يمكن التوافق على حدود متقدمة بخصوصها دون التطرق للخلاف المبدئي؟ والحقوق القانونية والشخصية: تجربة مدونة الأسرة في المغرب، وإقرار قانون الخلع في مصر.
الأوراق:
- مدونة الأسرة، أي جديد؟- خديجة مفيد.
- إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب، أو مخاض إعادة بناء نسق اجتماعي-، سعاد شنتوف
ملحق: التجديد الإسلامي وقضايا المراة نحو ترشيد لواقع المواطنة والديمقراطية-،- هبة رؤوف.

• الجلسة الرابعة: التوافق على ضمان حقوق متساوية للأقليات:
وهي حقوق سياسية وقانونية وثقافية ولغوية وطقوسية. كيف يتم الإقرار بها رغم الإشكاليات المثارة: 1- الموافقة على المبدأ والاستمرار بالاعتداد بحق الاكثريات في التفوق أو الريادة، 2- الموافقة على المبدأ والاعتداد بالتهديدات الواقعية، من قبيل خطر "تدمير وحدة التراب الوطني"، 3- الموافقة على المبدأ والدعوة الى التدرج، أي إلى خطوات عملية قابلة للتحقق...نقاش انطلاقاً من الواقع العملي: مدى حضور الموضوع في الحقل العام، وكيفية التعامل معه، وأسباب انفجار قضايا الأقليات بحسب الأماكن (الأقباط، الشيعة، الأكراد، الامازيغ...).
الأوراق:
- التنمية السياسية، دعـوة للخروج من الخطابات المستنسخة والمفاهيم البائسة والمساجلات الرمادية-، سامح فوزي
الاقليات والحقوق المتساوية: المواطنون الشيعة في السعودية نموذجا-، جعفر الشايب
- الأمازيغية في المغرب: مطلب عادل أم قضية مفتعلة؟- حميد بحكاك
- تعقيب: الأقليات في المنطقة العربية أزمة تمييز أم أزمة دولة؟-محمد العجاتي

• جلسة الختام: استراتيجيات الفعالية:
وتتناول سؤال تقييمي وتمهيدي للورشة الرابعة، يتعلق باستراتيجيات الفعالية التي تخترق أو تحكم التحالفات والقوى التي تمت مقاربتها.
الأوراق:
- الانتخابات البلدية في المغرب ومسألة التقارب بين اليسار والإسلاميين،-عبد العلي حامي الدين
- حركة كفاية:ملاحظـــــات أوليـــَة حول أسباب إخفاق مساعي الإئتلاف السياسي واقتراحات للتفعـيل،- أحمد بهاء الدين شعبان