لقراءة الورقة كاملة، يرجى تحميل ملف ال pdf الموجود على هذه الصفحة. لمشاهدة الفيديو التلخيصي، يرجى النظر في اسفل هذه الصفحة
الملخص التنفيذي
تقدم هذه الورقة تحليلًا مفصلًا لمشهد تمويل الحماية الاجتماعية، تحدد التحديات وتقترح الإصلاحات. تشمل الحلول المقترحة أنظمة المساهمة ذاتية التمويل، والإصلاحات المالية والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، وتخفيف وإعادة هيكلة الديون، وآليات تمويل المناخ، والآليات التمويلية العالمية. تتمثل القيمة المضافة لهذه الورقة في تسييس مناقشة غالبًا ما تكون تقنية وفي جمع مقارنات من خمس دول: مصر، لبنان، الأردن، تونس، والمغرب.
تاريخيًا، تم تصميم الحماية الاجتماعية في الدول العربية لتعويض العجز في الأنظمة السياسية وضمان الامتثال السياسي من خلال تقديم الصحة العامة والتعليم والإعانات، وكذلك التوظيف في القطاع العام. مع مرور الوقت، تقلصت هذه الأنظمة إلى شبكات أمان ضيقة تستهدف الشرائح الفقيرة، بتأثير من المساعدات الأجنبية، مما سمح للجماعات السياسية والدينية بالاستمرار في تقديم الخدمات الاجتماعية والحفاظ على قواعدهم الشعبية. أثرت مؤسسات بريتون وودز (BWIs) على سياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية، مما عزز نهج تخفيف الفقر، وكذلك الديون والتقشف، مما أدى إلى تضييق البراح المالي المتاح للإنفاق الاجتماعي.
نتيجة لذلك، تبرز الفجوة في الدخل بشكل واضح، حيث يكسب أعلى 10% ما نسبته 64% من إجمالي الدخل، بينما يكسب أدنى 50% فقط 9% منه. وتعد معدلات الفقر في الدول العربية ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من النزاعات مرتفعة بشكل مثير للقلق. ومع ذلك، هناك نقص في الإرادة السياسية لتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، حيث تدّعي الحكومات عدم إمكانية تحقيق ذلك دون مساعدة دولية. ومن ثم، يتم رفض النموذج التقليدي للحماية الاجتماعية في الدول العربية، الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، بشكل متزايد في ظل الأزمات المتفاقمة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفاوت الأجور. هذا الرفض أدى إلى انهيار العقود الاجتماعية في الدول العربية.
تركز الورقة بشكل خاص على أهمية أنظمة المساهمة ونظم الضرائب التوزيعية كآليات بديلة لتمويل الحماية الاجتماعية الشاملة، مع التركيز على الإصلاحات اللازمة لتطبيق الأداتين. تواجه أنظمة المساهمة تحديات بسبب نقص الإرادة السياسية وفقدان الثقة العامة وكبر حجم القطاع غير الرسمي في سوق العمل. ومع ذلك، يجب توسيع هذه الأنظمة لتشمل العمال غير الرسميين والمهاجرين واللاجئين، مع تقديم الحكومات وأرباب العمل دعماً كبيراً للمساهمات. وفي المقابل، تضعف أنظمة الضرائب بفعل التهرب الضريبي وطبيعتها التراجعية. كما أن ضعف الإدارة الضريبية والفساد يستنزفان الموارد العامة، التي تعاني بالفعل من أعباء الإنفاق العسكري المرتفعة وأولويات الإنفاق العام الأخرى.
تعتمد هذه الآليات البديلة على مفهوم «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» (SSE)، الذي يعطي الأولوية للناس والنتائج الاجتماعية على رأس المال. لذا، يُقترح التمويل التضامني، الذي يشمل مبادرات متنوعة مثل صناديق التأمين المتبادل والتعاونيات، كحل عملي. كما يُوصى بتأطير الأنظمة التضامنية الناجحة وربطها بالحوكمة الجيدة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم تمويل المناخ وإعادة هيكلة الديون فرصًا لتوجيه الموارد نحو الإنفاق الاجتماعي. أما بالنسبة للامركزية المالية، فيُعتبر أنها يمكن أن تعزز الحوكمة المحلية والمبادرات المجتمعية عندما تغيب العوائق الديموغرافية والطائفية.
تقترح الورقة مجموعة شاملة من الحلول مع تحليل مدى جدواها في السياقات العربية المختلفة، نظرًا لتفاصيلها. تُترجم هذه الحلول إلى مجموعة من التوصيات السياسية التي توجه إلى الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية (IFIs) لتنفيذها، سواء في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، اعتمادًا على مستوى الإرادة السياسية الحالية تجاه كل إصلاح. الهدف النهائي من هذه الإصلاحات هو تجديد العقود الاجتماعية في الدول العربية وتحقيق أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة وفعالة تعتمد في الغالب على التمويل المحلي.
فهرس المحتوى
أولاً: المقدمة 1
ثانياً: الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية: كيف تشكل الأولويات والاحتياجات المتنافسة السياسات 2
ثالثاً: تحديات تمويل الحماية الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية 4
أ. العقبات أمام أنظمة المساهمة: نقص الإرادة السياسية، التجزئة المؤسساتية، وانعدام الثقة العامة 5
ب. المالية العامة والسياسات المالية: أوجه القصور الكامنة في الأنظمة الممولة من الحكومة 7
ج. التأثير متعدد الأوجه لسياسات المؤسسات المالية الدولية (IFIs) 11
رابعاً: البدائل والفرص الضائعة 27
أ. أنظمة المساهمة: إعادة تصميم الممكن 28
ب. الضرائب والإصلاحات المالية: توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات من الأدوات المالية التصاعدية 29
ج. تمويل المناخ: الفرصة الضائعة 30
د. إعادة هيكلة الديون وبدائل أخرى محتملة: مجموعة من الخيارات الممكنة 31
خامساً: الخاتمة والتوصيات السياساتية 34
أ. حلول قصيرة إلى متوسطة الأجل: ما يمكن القيام به 34
ب. حلول طويلة الأجل: ما قد يمكن القيام به 35
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
