تناولت العديد من دراسات العلوم السياسية مسألة العلاقات المدنية العسكرية . فقد يدخل المدنيون والعسكريون بسهولة في صدام في الساحة السياسية، وهذا لا يقتصر فقط على حالة الأنظمة التي تمر بمرحلة انتقال وتحول. وحيث أن العسكريون يشكلون جهازا منظما بطريقة تراتبية هرمية ويمتلكون أسباب القوة والقدرة على استخدامها، فإن العسكريين لديهم القدرة على الاستحواذ على السلطة السياسية - أو على الأقل ممارسة تأثير كبير على السلطة-، وذلك أن يتم تفويضهم بالحكم عن طريق الاقتراع الشعبي. وعليه، فإن تدخل العسكريين في السياسية يشكل تحديا كبيرا لإرساء وسيرورة الأنظمة السياسية الديمقراطية.
وفي فترات التحول والانتقال، تستحق مسألة العلاقة بين المدنيين والعسكريين والطريقة التي تنظم بها النصوص الأساسية (الدساتير) هذه العلاقة، تستحق اهتماما خاصا. كما أن عملية كتابة الدستور والقواعد القانونية التي تنتج عن هذه العملية تمثل بالفعل عوامل حاسمة للانتقال والترسيخ الديمقراطيين.
وتشكل التجارب الجزائرية والباكستانية والتركية تجارب مرجعية مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالدور السياسي للعسكريين وبالعلاقات المدنية-العسكرية بشكل عام. وإذا كان هذا الموضوع رهانا مركزيا في التحولات الديمقراطية في أميركا اللاتينية أيضا، فإن هذه النماذج الثلاثة هي التي يتم استدعائها كثيرا في النقاشات حول الموضوع في مصر.
عرضت هذه الورقة في مؤتمر "الدستور المصري الجديد- تحديات وخبرات"
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.