ملخص تنفيذي

تسعى هذه الورقة إلى تحليل نظام الحماية الاجتماعية في المغرب بمجمله، مع التركيز على ركنه الأساسي المتعلق بالتدخل السياساتي في مجال توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات الهشّة والمِعوَزة. ويهدف تركيزنا على هذه الفئات إلى إبراز تمثّلاتها، واتجاهاتها الاجتماعية والثقافية تجاه ورش التغطية الصحية الشاملة التي تصبو إلى ضمان الحق في العلاج، والوقاية من المخاطر الصحية لأكثر من 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري على المرض. وذلك بعد إصدار المغرب، في 23 آذار/مارس 2021، ظهيراً ملكياً في هذا الشأن برقم 1.21.30 لتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والمُستند بدوره أولاً إلى أحكام الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وثانياً إلى التشريعات الدولية حول الموضوع نفسه، ومستحضراً أهداف التنمية المستدامة 2030 التي انخرط فيها المغرب، وتحديداً الهدف الثالث المتعلّق بالصحة والرفاه.

بعد تحليل أهداف مشروع التغطية الصحية الشاملة، وتأثيراته على الواقع الاجتماعي، والنظام الطبي المغربي، والبنية الاقتصادية للبلاد، ونظامها الإنتاجي، برزت محدودية هذه الورش، فضلاً عن كون نتائجها على الفئات المستهدفة غير منتظرة أو واضحة المعالم. فسيكون لها تداعيات على ثلثي سكان المغرب من الفقراء والمعوزين، وذوي الأجور المتوسطة والهزيلة، بعد نقلهم من نظام المساعدة الطبية RAMED، إلى نظام التغطية الإجبارية عن المرض، وإخضاعهم لمبدأ الاستهداف. فبقدر ما يكشف هذا المشروع عن طموحات هامة في مجال المساعدة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، أمام الحق في العلاج والحماية من المخاطر الصحية، بقدر ما تتجلى بعض مراميه التقنية، ولبس مكوناته من ناحية (تهم الاستهداف والتضريب)، وحجم الصعوبات والعوائق البنيوية التي تقف أمامه، فضلاً عن اللامساواة واللاعدالة الصحية التي سيكرسها من جهةٍ ثانية. وعليه، تصبح استدامة الحماية من المخاطر الصحيّة موضع تساؤل.