ماهو أثر قرارت الحكومة المصرية بتخفيض الدعم الحكومي على الوقود؟ هل توجد ضرورة ملحة من أجل إصلاح منظومة دعم الطاقة؟ الى أين يتجه الغضب الاجتماعي الناجم عن شروع الدولة في عملية تخفيض مستمر للدعم؟ ماهي السيناريوهات المطروحة على ضوء الوضع الراهن في مصر؟ وماهي الآليات التي يمكن طرحها لإصلاح هذه المنظومة مع ضمان تعويض المتضريين؟
تطرح هذة الورقة السيناريوهات المحتملة بعد إعلان الحكومة المصرية تخفيض دعم الوقود في ٥ يوليو (تموز) وما نتج عن هذا القرار من غضب اجتماعي بين أوساط الفئتين المتوسطة والفقيرة الأكثر تضرراً في الشارع المصري.
تشير نادين عبدالله إلى الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الدعم على الطاقة، حيث أنها تشكل 20٪ من إجمالي الانفاق الحكومي منذ عام 2008، ومع فشل جميع الحكومات التي أتت بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في إبعاد شبح الغضب الشعبي جرّاء مثل هذه الإجراءات الحكومية التي لا تحظى بالتأييد الشعبي.
غير أنه من الضروري إيجاد آليات تعمل على تعويض الفئة المتضررة من أبناء الطبقات غير الميسورة، وهنا تتناول الورقة السيناريوهات الناجمة عن هكذا قرار في الأمد المتوسط والبعيد. وترى الباحثة وجود واحد من سيناريوهين ممكنين كل على حدا وقد يجتمعان معاً. أولاً: لجوء المتضررين إلى إجراءت تقشفية واستراتجيات تتسم بقدر من الاستدامة. والعمل على تأسيس تكتلات على شكل روابط أو نقابات للدفاع عن مصالحهم الاجتماعية، تضغط على الدولة من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد، ما من شأنه دفع النظام نحو المسار الديمقرطي وخلق بئية اجتماعية أكثر استقرارا. ثانيا: قد يكون لغياب قنوات التواصل والهياكل الوسيطة بين أفراد ومجموعات الفئة المتضررة دوراً في الدفع أكثر باتجاه اندلاع انتفاضات اجتماعية عشوائية، وهذا ما يمكن حصوله على المدى القريب. مما قد يعطل سياسات الحكومة التقشفية، ولكنه لن يدفعها بالضرورة لتغيير هيكيلي في طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعه على المدى الطويل.
وتؤكد نادين عبدالله في توصياتها الختامية أن على الفئات المتضررة من جراء السياسات الاقتصادية الراهنة المشاركة في تعديلها بشكل يخدم مصالحها. إذ لا يوجد مفر من أن تنجح في تأطير نفسها في روابط ونقابات أكثر تنظيما وقدرة على اختراق المجتمع. ومن ناحية أخرى، تشير عبدالله أن على الدولة القيام بتسهيل عملية التنظيم الاجتماعي والنقابي، حيث أنها بحاجة الى هياكل مجتمعية قادرة على إدارة الصراع الحالي المتعلق برفع الدعم عن المحروقات. وهذا الصراع يتخطى شكله الاقتصادي ليتعداه إلى صراع على الصعيدين السياسي والاجتماعي أيضاً.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.