كوثر جعفر

ناشطة مدنية سورية ومدافعة عن حقوق الإنسان

ناشطة مدنية ومدافعة عن حقوق الإنسان، صحفية، وإدارية في المجلس المحلي بمدينة الباب- ريف حلب. مسؤولة العلاقات العامة في فريق حراك، وفريق صدى الشبابي، وأعمل بمجال دعم ومناصرة المرأة السورية في الشأن العام.

لا يخفى على أحد حجم الكارثة التي ضربت مدن الشمال السوري، وارتقاء الضحايا وسقوط الأبنية فوق رؤوس ساكنيها في ظروف مناخية قاسية. وفق إحصائيات المجالس المحلية وفرق الإنقاذ ونقاط مركز الدفاع المدني، قدر عدد الضحايا بالآلاف، فضلاً عن المصابين/ات، والدمار الهائل بالمنازل والأبنية السكنية والبنية التحتية.

في الأيام الأولى التي عقبت الزلزال، وعبر عملي في مؤسسة حكم محلي، نسقنا مع المنظمات والجمعيات لتجهيز مراكز إيواء، وتوفير الاحتياجات الطارئة وتقديم الخدمات لكافة الأفراد المتضررين/ات. كما تم تشكيل لجان مختصة للكشف عن الأبنية المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى التعاون مع المراكز الطبية والصحية لاستقبال المصابين/ات وتقديم الخدمات الصحية بالتعاون والتنسيق مع مختصين/ات نفسيين/ات لمساعدة الناجين/ات في حالات التوتر والخوف والرعب الناجم عن كارثة الزلزال. بالإضافة للتعاون مع الخدمات الاجتماعية لتوفير خيم، غرف مسبقة الصنع، مواد تدفئة، بطانيات، سجاد، ألبسة وسترات لكافة الأعمار، حفاضات، وفوط الدورة الشهرية.

وفي إطار عملي في فريقين تطوعيين “فريق حراك، فريق صدى الشبابي” نساهم بتقديم الخدمات في كافة المناطق المنكوبة والمساعدة والاستجابة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع جهات ووكالات صحفية أجنبية لتغطية ونقل الوضع الكارثي في شمال سوريا.

وكوني ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان وخاصة النساء، شكلنا في البداية مجموعات افتراضية وقنوات تواصل مخصصة للنساء باسم متطوعات الاستجابة السريعة في الشمال السوري تضم كافة الناشطات الفاعلات في المجتمع. كما عملنا بشكل ميداني، فقمنا بزيارة المدن المتضررة لتقييم احتياجات النساء، وخاصة الحوامل والمرضعات، والأطفال، لوضع خطة للتنسيق والتعاون مع الجهات الداعمة، والعمل على ربط مقدمي الخدمات بحاجات النساء.

عام 2017 كان ذروة نشاطي من خلال تموضعي في المجلس المحلي لتقديم التسهيلات للنساء في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية. أصبح لدي تأثير أكبر، وقاعدة شعبية وعلاقات عامة للوصول لشرائح مختلفة. كان هذا أساسياً للاستجابة لاحتياجات النساء عقب الكارثة. مازالت هذه الاحتياجات تُرى كأمر ثانوي من قبل المجتمع والمانحين كذلك، وما زالت الاستجابة للاحتياجات التي ترصدها النساء وتناصر لأجلها ضعيفة إلى متوسطة في أفضل الأحوال.

الوضع الأمني في الداخل السوري يعيق مشاركة المرأة في كثير من المجالات منها التفجيرات والاغتيالات والتهديدات وغياب القانون مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية والبيئة الآمنة للنساء. الظروف المناخية والزلزال أدت إلى تعليق وتوقف كافة الأنشطة التي تتعلق بمشاركة النساء.

هذه الفترة هناك مسؤوليات أكبر، لكننا قادرات ومستعدات. أما عن الأولويات:

  • دعم تجمعات النساء الناشطات الفاعلات اللاتي يعملن لوضع احتياجات النساء كأولوية على أجندات الاستجابة.
  • تعزيز المشاركة عبر اجتماعات محلية، بحيث النساء تكون قادرة على الضغط والمشاركة ووضع الخطط والنقاط الأساسية المتعلقة باحتياجات النساء ووضعها في الشأن العام.
  • تعزيز المشاركة السياسية للنساء والعمل بالتشاور معهنّ للتخطيط لاستجابة حساسة للجندر. بالأخص النساء في المسار الثالث في الشمال السوري.