5أيار/ مايو
2006
ندوة "السلطة والمعارضة" في منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة

في الفترة ما بين 11 و 13 نيسان(ابريل)، انعقدت للمرة السادسة في الدوحة عاصمة دولة قطر، فعاليات "منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة". وكان محور دورة هذا العام نقاش "التطورات السياسية وقضايا الإصلاح في العالم العربي". وقد أوضح التقديم للمنتدى الذي تولاه السيد حسن الأنصاري مدير مركز الخليج للدراسات المشارك في رعاية الحدث، انه وبناء على التحولات التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا، فسيسلط الضوء على العلاقة بين السلطة والمعارضة، وتعزيز مسيرة الديمقراطية، واستشراف مسيرة التغيير والإصلاح في العالم العربي. كما خصص جزء هام من فترات النقاش والندوات لقضايا التنمية والتطور الاقتصادي لارتباطهما المباشر بمسألة الإصلاح السياسي والاجتماعي في المنطقة. وقد توزعت الندوات على ستة عشر محور.

وهي المرة الأولى التي تضاف فيها مفردة "التنمية" على عنوان المنتدى، وكذلك هي المرة الأولى التي تتم فيها مقاربة الإشكاليات المتعلقة بالديمقراطية في العالم العربي من خلال ثنائية "السلطة والمعارضة"، أي بتناول مباشر للقوى السياسية صاحبة الفعل في هذا الشأن، دون إهمال الأطر الأخرى التي سبق للمنتدى التركيز عليها في أعوامه السالفة، أي أدوار منظمات المجتمع المدني، والنساء، والشباب، وأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحرية الإعلام.

وقد تولت مبادرة الإصلاح العربي تنظيم ندوة "السلطة والمعارضة في الدول العربية" المنعقدة في منتصف اليوم الثاني للمنتدى، فتولت رئاسة الندوة مديرة المبادرة، الدكتورة بسمة قضماني التي خطط لها لتكون عرضا ونقاشا هادئين لمفاهيم ومقاربات وشروط ومعوقات العملية الديمقراطية، عبر مداخلات ممثلين عن السلطات الحاكمة وعن قوى أساسية من المعارضات السياسية في العالم العربي، وعبر النقاش مع الحضور الذي اكتظت به القاعة الفسيحة بشكل لفت الأنظار.

وبعد كلمة ترحيب من الدكتورة بسمة قضماني وتقديم لفكرة الندوة ومحاورها، واعتذار لغياب متدخلين مدعوين وبخاصة ممن كان ينبغي لهم تمثيل شق السلطة، تكلم السيد ناجي الغطريفي، أمين عام "حزب الغد" المصري، فشدد على أن جهود السلطة للإصلاح في العالم العربي ومنه مصر لا تتصف بالجدية ولا تشير إلى اتجاه نيتها الفعلية للإصلاح وإنما لإدارة الأزمة. وأكد على عجز قوى المعارضة عن بناء قاعدة شعبية طالما استمر العمل بقانون الطوارئ الذي يمنع قيام التجمعات. ثم تكلم الأستاذ جميل مطر مدير "المركز العربي لأبحاث التنمية والمستقبل" في مصر، فأشار إلى تراجع الديمقراطية إجمالا في العالم، وعرض للتطورات المحتملة على ضوء الانهيار القائم في العلاقة بين السلطة والمعارضة في المنطقة العربية، متوقعا ألاّ يِعمل ارتفاع أسعار النفط الحالي لمصلحة التحرر السياسي، وإنتهى واصفا العلاقة المعقدة والشائكة بين مثلث السلطة والمعارضة والقوى الخارجية. أما السيد أحمد نجيب الشابي، أمين عام الحزب الديمقراطي في تونس والعضو المؤسس لتحالف 18 أكتوبر، فقد اعتبر أن أزمة العلاقة بين السلطة والمعارضة تقوم أساسا على اختلال الشرعية التي تستند إليها السلطات، وانه لا وجود لاستثناء إسلامي في مسألة الديمقراطية التي تقررها السياقات الداخلية لكل بلد، فإن توفرت عوامل خارجية فهي تبقى ثانوية. بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد حاتم عبد القادر وهو عضو سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد أبرز كوادر حركة فتح، الذي شدد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية وعرض للعقبات التي حالت دون قيام حكومة وحدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حققت فيها حركة حماس أغلبية خولتها تشكيل الحكومة. وفي مداخلته، ركز الدكتور علي فياض مدير"مركز الأبحاث والتوثيق" في لبنان على أهمية إعادة بناء "عقلانية سياسية عربية جديد" ترسخ الالتزام بالأساليب السلمية في الصراع السياسي، وأنه لن يتم التحول الديمقراطي الفعلي في المنطقة إلا حين تتبنى الحركات الإسلامية للديمقراطية وإن بصيغة تدبيرية. وأخيرا تكلم البروفسور جورج جوفي من جامعة كامبردج ليشير بدوره إلى تراجع السيرورة الديمقراطية مقترحا الكلام عن المشاركة السياسية عوضا عن الديمقراطية.