ستُعقد المناقشة باللغتين العربية والإنجليزية، مع توفير الترجمة الفورية.

يمكنك التسجيل للحضور باتباع هذا الرابط للحضور الفعلي الذي سيُعقد في فندق روتانا جفينور أو هذا الرابط للحضور عبر الإنترنت. ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ Zoom في حال نجاح تسجيلك. بدلاً من ذلك، يمكنك مشاهدة الفعالية مباشرة هنا على صفحتنا على فيسبوك.

منذ اندلاع أزمة انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019 والتي لا تزال مستمرة إلى الآن، كان قطاع الكهرباء الهش للغاية بالفعل من بين أكثر القطاعات المتضررة من تلك الأزمة، وهو ما نتج عنه زيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أرجاء لبنان. وبينما لجأ معظم السكان إلى زيادة اعتمادهم على المولدات الخاصة، بدأ كثيرون في التحول إلى الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية، لسد احتياجاتهم خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي. ولهذا، سُنت تشريعات جديدة لتحسين عملية تنظيم ومراقبة هذا القطاع الناشئ. أحد الأمثلة على ذلك هو قانون الطاقة المتجددة اللامركزية، الذي أقره البرلمان اللبناني في كانون الأول/ديسمبر من عام 2023. ويسمح هذا القانون الجديد للمستهلكين بتبادل الكهرباء التي ينتجونها من الطاقة الشمسية مع تلك التي تنتجها مؤسّسة كهرباء لبنان، أو تخزينها في الشبكة العامة لدوراتٍ مدتها 12 شهراً. وبعد انتهاء هذه الدورات، يمكن للمستهلكين الحصول على تعويض يُمثل نسبة مئوية من المتبقي من فائض إنتاجهم الذي غذوا الشبكة به. إضافةً إلى ذلك، يمكن لمُنتجي الطاقة الشمسية المرخصين استخدام الشبكة العامة، وذلك بموجب اتفاقية موقعة مع مؤسسة كهرباء لبنان ومقابل رسوم عبور لتوزيع طاقتهم المُولَّدة بحدٍ أقصى تُحدده هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، التي لم تُشكل رسمياً بعد. وعندما يكون عقار المستهلك واقع في عقار منتج الطاقة المتجدّدة نفسه أو في عقار ملاصق له مباشرةً إلى جانب توقيع اتفاقيّات شراء بينهما، فإن هذا القانون يسمح لهما بإجراء معاملات بيع مباشرة دون استخدام الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان. وبشكلٍ عام، ينص القانون على ألا تزيد القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة المتجددة الخاصة (بما فيها الطاقة الشمسية) عن 10 ميغاواط.

لكن وعلى الرغم مما يمثله هذا القانون من أهمية محورية محتملة لِمستقبل منظومة الطاقة المتجددة في لبنان، لا يوجد فهم صحيح بين السكان عّما ينطوي عليه هذا القانون، بما في ذلك موعد تطبيقه والجهة المسؤولة عن تنفيذه ومراقبته وحقهم في الحصول على إمدادات ثابتة ومستمرة من الطاقة. ثمة حاجة أيضاً إلى استيضاح كيفية عمله وتطبيقه في السياق الاقتصادي والاجتماعي اللبناني الفريد من نوعه، إضافة إلى كيفية استفادة القطاع الخاص، ومختلف الهيئات الحكومية، منه في نهاية المطاف؟

عقب الويبينار الذي عقدناه في 7 شباط/فبراير حول قانون الطاقة المتجددة اللامركزية مع اثنين من خبراء الطاقة، نسعى في هذه الندوة إلى استكمال النقاش حول هذا الموضوع وإلى خلق مزيدٍ من المساحات للتعلم وإثراء الحوار بين من يعملون عن كثبٍ في وضع السياسات والتشريعات المهمة. وسوف تضم هذه المناقشة مجموعة من الأطراف المعنية سواء ممن شاركوا في صياغة هذا القانون، أو ممن درسوا تأثيراته وعواقبه، أو ممن سيشاركون مستقبلاً في تنفيذه ورصد آثاره. وسنطرح أيضاً وجهات نظر من القطاع الخاص وأخرى نقدية حول هذا القانون، بهدف اقتراح رؤى وحلول بديلة لهذه المسألة.

تشمل الأسئلة العامة التي نرغب في طرحها على سبيل المثال لا الحصر:

• من المستفيد من قانون الطاقة المتجددة اللامركزية؟
• هل هذا القانون عادل للمجتمعات والأعمال التجارية؟ وهل يمكنه بالفعل إصلاح نظام الطاقة الحالي في لبنان؟ 
• من المسؤول عن تنفيذ القانون؟ وما هي الشركات الأكثر استثماراً في هذا القطاع؟
• ما هي التكلفة التي سيتحملها المستخدم النهائي وما هي الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار؟
• ما المقصود أصلاً باتفاقيات الشراء الموقعة مباشرةً بين طرفين في سياق هذا القانون؟
• كيف سيجري اختيار الهيئات التنظيمية؟ وما هي الهيئة التنظيمية في عام 2024؟

تأتي هذه الفعالية في إطار عملنا المتواصل حول تحقيق العدالة في مجال الطاقة الشمسية في لبنان