15كانون الثاني/ يناير
2018المنتدى القانوني من أجل سوريا
2018

المنتدى القانوني هو التجمع القانوني الاول الذي يضم قضاة ومحامون سوريون يتطلعون لتحقيق مرحلة انتقالية ناجحة في سوريا وذلك من خلال تنفيذ الآليات القضائية وغير القضائية. مؤمنين من خلال تجاربهم بقيم نظام العدالة الحديث، الذي لم يعد أداة للمراقبة والعقاب، سيسعون للوصول لنظام قضائي قائم على قيم النزاهة والكرامة والحرية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والشفافية – القيم التي كانت مطالب أساسية للشعب السوري منذ عام 2011.
وخاصة انه في ظل الوضع الراهن تعاني الهيئة القضائية السورية من مشاكل عديدة، متمثلة بمستوى جودة التدريب القانوني المتدني، وانعدام الاستقلالية عن النظام والفساد. لذلك تم إنشاء هذه المنصة الإلكترونية لدعم المهنيين القانونيين السوريين في عملية استعادة الاستقلال. وذلك من خلال معالجة قضايا مثل الحصانة والتحول/العدالة الانتقالية في مرحلة الانتعاش في سوريا ما بعد الصراع.
سيتمكن هذا المنبر أعضاء المنتدى القانوني من مناقشة كيفية إعادة إنشاء نظام قضائي داخل بلد يتخلله الفساد والفوضى وتوجد فيه محاكم يطبق فيها قضاة غير مهنيين احكام الشريعة الاسلامية.
يعزز هذا المشروع سيادة القانون في سوريا واحترام الثقافة القضائية السورية. وهدفه الرئيسي هو التعرف على القضايا القانونية الحساسة والعمل في إطار النظام القضائي السوري على تطوير ومناقشة وتجاوز الثغرات في النظام القضائي وإنشاء مجتمع من المهنيين السوريين المهرة في القانون المحلي والدولي.
ويهدف هذا المشروع إلى:
- إنشاء منصة على شبكة الإنترنت تحتوي على أربعة أقسام: المنشورات، وقاعدة بيانات قانونية، وأشرطة الفيديو، و منتدى إلكتروني.
- وضع نصوص من التشريع السوري تركز على مواضيع أساسية وجعلها بمتناول اعضاء المنتدى المكون من المهنيين القانونيين السوريين.
- تمكين المشاركين من خلق نقاشات حول أبحاث ونصوص قانونية من خلال المنصة. علماً أنه وخلال السنة الأولى من المشروع، ستعطى الأولوية للمشاكل المرتبطة بتنفيذ سيادة القانون والتنظيم الديمقراطي للمجتمع مثل الأمن أو القانون الشخصي أو الملكية الخاصة أو الإدارة الإقليمية.
- ضمان أن يتم تيسير وتنسيق المنتدى من طرف قضاة دوليين وسوريين حيث سيقترحون مواضيع للنقاش والتحليل ويقوموت بإنتاج مقاطع فيديو حول القضايا الأساسية وكذلك حول القضايا الراهنة.
ستتاح المنصة الالكترونية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وسيتولى إدارتها محام يجيد اللغات الثلاث.
وتم إنشاء هذا البرنامج عام 2016 وشُرع في تنفذه منذ منتصف عام 2017 بإدارة من مبادرة الإصلاح العربي بالتعاون مع جمعية التعاون الدولي الألمانية (GIZ). ويتم تموله من قبل الجمهورية الفيدرالية الألمانيا والاتحاد الأوروبي حتى فبراير 2018.
لمزيد من المعلومات حول المنتدى القانوني لسوريا، يرجى مراسلتنا على: contact@syrianlegalforum.net
ومتابعننا على :