بعد أشهر من الترقب، انعقد البرلمان الانتقالي السوري أخيرًا. وجاءت جلسته الأولى، التي عُقدت في 12 تموز/يوليو، بعد أن أعلن الرئيس أحمد الشرع أسماء 70 نائبًا عُيّنوا في البرلمان الانتقالي السوري. وانضم هؤلاء إلى 137 نائبًا آخرين تم اختيارهم في وقت سابق من خلال عملية انتخابية غير مباشرة أدارتها لجنة عيّنها الشرع أيضًا.

عالجت قائمة الرئيس بعض نقاط الضعف في التمثيل التي نتجت عن الانتخابات غير المباشرة. وقد تعرضت تلك العملية لانتقادات لكونها خاضعة لإدارة مركزية، وغير شفافة، وعرضة للتلاعب السياسي. وأسفرت عن هيئة تشريعية يغلب عليها الرجال ولا تعكس التنوع في سوريا بشكل كافٍ.

سعت تعيينات الشرع إلى تصحيح بعض هذه الاختلالات. فقد أضافت المزيد من النساء وأدخلت شخصيات إضافية من الأقليات الدينية والعرقية. ومع ذلك، لا يزال المجلس التشريعي الجديد يتعرض لانتقادات واسعة لكونه أقل تمثيلًا بكثير من البلد الذي من المفترض أن يخدمه. ولا تزال مشاركة النساء منخفضة؛ ولدى العديد من المعينين روابط محدودة بالمجتمعات التي يفترض بهم تمثيلها، في حين لا يزال تمثيل بعض الفاعلين السياسيين والإقليميين الرئيسيين ضعيفًا أو غائبًا.

لكن التمثيل ليس سوى معيار واحد من معايير الشرعية. وكان الهدف من الإعلان عن القائمة الكاملة هو إنهاء أشهر من عدم اليقين والسماح للبرلمان ببدء عمله. ومع ذلك، تم تأجيل جلسته الافتتاحية، التي كان من المقرر عقدها في 7 تموز/يوليو، دون تفسير واضح أو تحديد موعد جديد، قبل أن تُعقد أخيرًا أمس.

كان هذا التأخير، رغم قصره، أكثر من مجرد عثرة إدارية. فقد أفادت التقارير أن السبب وراءه هو التعليمات الإجرائية غير الدستورية الخاصة بالجلسة الأولى التي أصدرها رئيس اللجنة الانتخابية العليا السورية المعين من قبل الشرع. سعت هذه التعليمات إلى تغيير القواعد التي تحكم كيفية انعقاد الجلسة الأولى، بما في ذلك كيفية انتخاب رئيس البرلمان، وكيفية تشكيل مكتب الجمعية، وموعد دعوة الرئيس لإلقاء كلمة.

وقد صدرت هذه التعليمات دون أساس قانوني واضح وتجاوزت صلاحيات اللجنة، مما أدى إلى مزيد من تقويض سلطة البرلمان واستقلاليته وشرعيته. وقد أبرزت هذه الأحداث مجتمعة الاختبار الرئيسي الذي يواجهه البرلمان الانتقالي السوري الآن: هل يمكنه أن يصبح مؤسسة فاعلة ذات سلطة حقيقية، أم سيبقى هيئة أخرى تتشكل وفقًا لتقدير السلطة التنفيذية وعدم اليقين الإجرائي؟

لم تعد المسألة الآن تتعلق فقط بمن يجلس في البرلمان، بل تتعلق بما إذا كان بإمكان هيئة تشريعية ولدت من عملية شابتها عيوب جسيمة أن تصبح مؤسسة ذات مغزى. وستعتمد شرعيتها على قدرتها على إعطاء صوت لمخاوف البلاد الأوسع نطاقًا، وفرض سلطتها، ومراقبة السلطة، وإشراك المجتمع بما يتجاوز الدوائر الضيقة التي تم من خلالها اختيار العديد من أعضائها. عندها فقط يمكنها البدء في بناء ثقة الجمهور ووضع الأسس لمرحلة انتقالية أكثر شمولًا.

التعيين كإجراء تصحيحي

قُدمت قائمة الشرع منذ البداية كإجراء تصحيحي. وجادل المسؤولون بأن المقصود من المرشحين الذين عيّنهم الرئيس هو تحسين الشمولية والتمثيل في البرلمان الجديد، وهو ادعاء اكتسب زخمًا مع اشتداد الانتقادات الموجهة لعملية الانتخاب غير المباشر. بدأت العملية في حزيران/يونيو 2025، عندما عيّن الشرع لجنة عليا مؤلفة من 11 عضوًا للإشراف على تشكيل البرلمان. ثم أنشأت اللجنة لجانًا انتخابية فرعية على مستوى الدوائر، والتي شكلت بدورها هيئات انتخابية تضم ما يصل إلى 50 عضوًا في كل دائرة. ولم يكن يحق الترشح لشغل مقعد أو التصويت سوى لأعضاء تلك الهيئات الانتخابية.

أسفرت العملية عن انتخاب 137 نائبًا، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب غموضها وضعف الرقابة عليها وقابليتها للتلاعب السياسي. وتفاقمت المخاوف بعد إعلان النتائج، حيث أبلغ المراقبون عن انتهاكات انتخابية، وادعوا أن النواب المنتخبين لم يعكسوا بشكل كافٍ التنوع العرقي والديني والاجتماعي في سوريا. كما كان تمثيل النساء أقل بكثير من التوقعات، في حين تأخر التصويت أو عُلّق في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الكاملة، بما في ذلك السويداء، وفي البداية أجزاء من الشمال الشرقي الذي يقوده الأكراد.

وقد عالجت التعيينات التي أجراها الرئيس بعض هذه الاختلالات. فقد تضمنت قائمته 15 امرأة، مما رفع العدد الإجمالي للنائبات إلى 21 نائبة بعد أن تم اختيار ستة فقط من خلال العملية السابقة. ورغم أن القائمة تضمنت 15 شخصية دينية، إلا أن غالبية المعينين كانوا من المهنيين، إلى جانب شخصيات ثورية وقادة تقليديين وأعضاء في الفصائل المسلحة.

كما حسّنت القائمة تمثيل بعض المجموعات العرقية والدينية. فقد ضمت 2اثنين من الأكراد، مما رفع العدد الإجمالي للنواب الأكراد إلى 11. كما أضافت اثنين من العلويين وزادت عدد النواب المسيحيين من واحد إلى ستة. ومع بقاء المقاعد الثلاثة المخصصة للسويداء شاغرة بسبب الصراع الدائر بينها وبين دمشق، وفرت قائمة الرئيس أيضًا العضو الدرزي الوحيد في البرلمان.

تجعل هذه الإضافات البرلمان أكثر تنوعًا مما كان سيكون عليه لولاها. لكنها تظل محدودة. وينطبق هذا بشكل خاص على تمثيل النساء، الذي لا يزال منخفضًا على الرغم من الزيادة.

التنوع لا يعني التمثيل

ورغم أهمية هذه الإضافات، فإن التنوع على الورق يختلف عن التمثيل في الواقع. فإدراج شخصيات من مختلف المجموعات الدينية والعرقية دون تصويت مباشر من تلك المجتمعات لا يعني تلقائيًا أن تلك المجتمعات تشعر بأنها ممثلة. وفي مثل هذه الحالات، يعتمد التمثيل إلى حد كبير على هوية هؤلاء الأفراد، وكيفية النظر إليهم، وما إذا كانت لهم روابط قوية بالمجتمعات أو الدوائر التي من المفترض أن يمثلوها.

ورغم أن بعض أعضاء البرلمان قد يتمتعون بمكانة اجتماعية قوية وشرعية محلية، إلا أن الكثيرين منهم لا يتمتعون بذلك. فعلى سبيل المثال، ينظر العديد من الدروز في السويداء إلى الشخصية الدرزية التي عيّنها الرئيس، ليث البلعوث، على أنه موالٍ للحكومة وليس ممثلًا لمجتمعهم. ومع بقاء مقاعد السويداء شاغرة، فإن مثل هذه التعيينات لن تسهم كثيرًا في سد الفجوة بين دمشق والمجتمعات التي تشعر بالفعل بالتهميش السياسي.

وبالمثل، لا يرتبط أي من أعضاء البرلمان الأكراد بقوات سوريا الديمقراطية، التي قاطعت العملية الانتخابية ولم تكن ممثلة أيضًا في قائمة الرئيس. وهذا لا يجعل هؤلاء النواب الأكراد غير ذوي أهمية، لكنه يحد من مدى إمكانية اعتبارهم ممثلين للفاعل السياسي والعسكري الرئيسي الذي يقوده الأكراد والذي يسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرق سوريا.

والمشكلة ليست عرقية أو دينية فحسب؛ بل هي جغرافية أيضًا. تشير المحادثات مع المجتمعات المحلية في أجزاء مختلفة من سوريا إلى أن العديد من المنتخبين أو المعينين قد نزحوا من مجتمعاتهم خلال الحرب. ونتيجة لذلك، لا تربط الكثيرين منهم روابط قوية بالسكان الذين يعيشون حاليًا في الدوائر التي من المفترض أن يمثلوها.

وينطبق الأمر نفسه على الشخصيات المرتبطة بالحركات السياسية وهيئات المعارضة. وتكشف المحادثات مع المحللين أن هذه الشخصيات أُدرجت بصفتها أفرادًا، وليس كممثلين للمنظمات أو الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها أو كانوا ينتمون إليها في السابق. وهذا يضعف قدرة البرلمان على تجسيد التيارات السياسية المنظمة ويحول التمثيل إلى مسألة تتعلق بالحضور الشخصي بدلًا من التفويض الجماعي.

اختبار الأداء

في هذه البيئة، سيتعين على أعضاء البرلمان بناء شرعيتهم بعد انتهاء العملية الانتخابية. وسيحدد أداءهم وظهورهم الإعلامي وتفاعلهم مع الجمهور ما إذا كانت روابطهم بدوائرهم الانتخابية ستتقوى أم تضعف بمرور الوقت.

وستعتمد قدرتهم على أداء هذا الدور جزئيًا على الموارد المتاحة لهم. وتشير المحادثات مع العديد من أعضاء البرلمان إلى أن التوقعات ليست واعدة. ووفقًا لهذه الروايات، لا تخطط الدولة لتخصيص تمويل يتيح لأعضاء البرلمان تشغيل موظفين يساعدونهم في أداء مهامهم. كما أنها لا تخطط لتوفير مكاتب يمكنهم فيها العمل أو مقابلة المواطنين أو التواصل مع دوائرهم الانتخابية.

وهذه ليست مسألة امتياز أو هيبة. فالمكاتب البرلمانية والموظفون أدوات أساسية للعمل التمثيلي والتشريعي. يُتوقع من أعضاء البرلمان مراجعة مئات القوانين، وتقييم المقترحات القانونية والسياسية المعقدة، ومراقبة السلطة التنفيذية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين. ولا يمتلك الكثيرون منهم الخبرة القانونية أو التشريعية اللازمة لتقييم مشاريع القوانين، أو تحديد المخاطر، أو طرح الأسئلة الصحيحة.

وبدون موظفين أو مكاتب أو مساعدة فنية، يخاطر البرلمان بأن يصبح معتمدًا على السلطة التنفيذية أو على شبكات غير رسمية للحصول على المعلومات والمشورة. ومن شأن ذلك أن يضعف استقلاليته منذ البداية. كما سيجعل من الصعب على النواب بناء علاقات مع دوائرهم الانتخابية، وفهم الاحتياجات المحلية، وإثبات أنهم أكثر من مجرد أسماء على قائمة رسمية.

قد يتمكن بعض أعضاء البرلمان من توظيف موظفين أو استئجار مكاتب باستخدام مواردهم الخاصة. لكن الكثيرين لن يتمكنوا من ذلك. وهذا ينطوي على خطر خلق تفاوت في القدرات داخل البرلمان، حيث يكون الأعضاء الأكثر ثراءً أو الذين يتمتعون بعلاقات أفضل أكثر قدرةً على العمل بفعالية، بينما يكافح الآخرون للقيام حتى بمسؤولياتهم الأساسية. وفي سياق انتقالي، حيث تكون الشرعية هشة والمؤسسات لا تزال قيد إعادة البناء، قد تكون لهذه التفاوتات عواقب وخيمة.

الصراع على السلطة

إن التأجيل الأولي للدورة البرلمانية الأولى، دون تفسير علني أو تحديد موعد جديد، إلى جانب ما ورد عن إصدار رئيس اللجنة الانتخابية العليا السورية تعليمات إجرائية تتجاوز نطاق صلاحياته، يسلط الضوء على تحدٍ رئيسي آخر: سلطة البرلمان واستقلاليته.

قبل انعقاد مجلس الشعب السوري الجديد، كان قد نشأ بالفعل نزاع دستوري حول من يملك سلطة تشكيل اللحظة التأسيسية للهيئة التشريعية. وبموجب المرسوم رقم 143، يقتصر دور اللجنة الانتخابية العليا على دعوة الأعضاء إلى الجلسة الأولى ضمن إطار زمني محدد. ولا يمنح المرسوم اللجنة سلطة تنظيم تلك الجلسة، أو تعديل إجراءاتها، أو تأجيلها.

ومع ذلك، يبدو أن التعليمات التي أُبلغ عنها والتي أُرسلت إلى أعضاء المجلس قد تجاوزت تلك الصلاحيات بكثير. فقد سعت إلى تنظيم كيفية أداء القسم الدستوري، وكيفية انتخاب رئيس المجلس، وكيفية تشكيل مكتب المجلس، ومتى يمكن للرئيس أن يخاطب المجلس.

ويعتبر اثنان من هذه التغييرات خطيرين بشكل خاص. أولًا، أفادت التقارير بأن التعليمات سمحت بانتخاب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة رئيسًا للمجلس، حتى دون حصوله على الأغلبية. وهذا من شأنه استبدال عتبة الأغلبية بقاعدة الأغلبية النسبية، مما يسمح لرئيس المجلس بالفوز بدعم محدود في مجلس منقسم.

ثانيًا، أفادت التقارير بأن هذه التعليمات منعت أي مرشح يخسر في انتخابات من الترشح لمنصب آخر خلال الدورة نفسها. ولا يوجد لهذه القاعدة أي أساس دستوري أو قانوني واضح، وقد تقيد بشدة المنافسة على المناصب القيادية. وتشير هذه الإجراءات مجتمعة إلى أن هيئة أنشئت لإدارة العملية الانتخابية كانت تحاول صياغة قواعد السلطة التشريعية قبل أن تبدأ عملها أصلًا.

وتشير وقائع الجلسة الأولى، التي عُقدت في 12 تموز/يوليو، إلى أن هذه التغييرات الإجرائية قُبلت ونُفذت. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن عبد الحميد عاقل العواك، الذي انتُخب رئيسًا للجمعية، حصل على 99 صوتًا وهزم المرشحين الآخرين بفارق مريح.

ومع ذلك، فإن الخطر الذي تشكله هذه التدخلات الإجرائية يتجاوز الجلسة الأولى. فبقبولها، بدأ البرلمان الانتقالي السوري مسيرته ليس كمؤسسة تشريعية مستقلة، بل كهيئة شكلتها السلطة التنفيذية. وهذا يشكل سابقة خطيرة، ويضعف شرعية المجلس، ويطمس الفصل بين السلطات، ويجعل من الصعب على البرلمان لاحقًا فرض سلطته على التشريع والرقابة والمساءلة. لذلك، لم تكن الجلسة الأولى مجرد إجراء شكلي؛ بل كانت اللحظة التي قبل فيها المجلس التشريعي بدور تابع بدلًا من الدفاع عن استقلاليته المؤسسية منذ البداية.

أهمية الشفافية

وقد أبرز التأجيل الأولي للجلسة البرلمانية الأولى دون تفسير عام واضح تحديًا رئيسيًا آخر: الشفافية. لكي يكتسب المجلس التشريعي الجديد شرعيته، يحتاج السوريون إلى معرفة ليس فقط من هم أعضاؤه، بل أيضًا ما الذي يناقشونه وكيف يصوتون.

سيكون وصول الجمهور إلى وقائع الجلسات البرلمانية أمرًا حاسمًا. يجب بث الجلسات علنًا، ونشر جداول الأعمال مسبقًا حتى يتمكن المهتمون من متابعتها أو حضورها. كما يجب توثيق سجلات التصويت وإتاحتها للجمهور. يجب أن يتمكن المواطنون من معرفة أي النواب نشطون، وما هي المواقف التي يتخذونها، وما إذا كانوا يدافعون عن المصلحة العامة أم يكتفون بتأييد قرارات اتُخذت في أماكن أخرى.

وينبغي تضمين هذه القواعد في اللوائح الداخلية للبرلمان. فإذا أريد لهذه الهيئة أن تكون أكثر من مجرد واجهة انتقالية، فعليها أن تضع إجراءات تحمي الشفافية والنقاش والمساءلة. ولذلك، فإن الطريقة التي يضع بها البرلمان قواعده الخاصة ستكون اختبارًا مبكرًا لمدى جديته.

كما أن الشفافية مهمة لأن سلطة البرلمان لن تُعترف بها تلقائيًا. ففي ظل الترتيبات الانتقالية الحالية في سوريا، تظل السلطة الحقيقية مركزة بشكل كبير في يد السلطة التنفيذية. وإذا كان البرلمان غير شفاف وضعيفًا وسيئ التنظيم، فسيواجه صعوبة في فرض نفسه. أما إذا عمل بشكل علني، ووثق أعماله، وأشرك المواطنين، فسيكون في وضع أفضل للمطالبة بأهميته السياسية والمؤسسية.

من الأفراد إلى الكتل

هناك سؤال رئيسي آخر يتمثل في ما إذا كان بإمكان أعضاء البرلمان التنظيم خارج نطاق مناطقهم المحلية وشبكاتهم الشخصية. قد لا تمتلك «هيئة تحرير الشام»  أغلبية عددية في البرلمان، لكن يبدو أنها القوة الوحيدة ذات الحجم الكبير التي تتمتع بالتماسك والعلاقات والقدرة التنظيمية التي تمكنها من العمل ككتلة واحدة. وقد يجعلها ذلك الكتلة الرائدة فعليًّا في الهيئة التشريعية الجديدة.

وإذا عمل النواب الآخرون كأفراد فقط، فسيواجه البرلمان صعوبة في العمل بفعالية أو استقلالية. وستتوقف قدرته على صياغة التشريعات، والمطالبة بالمعلومات، واستدعاء الوزراء، ومراقبة إجراءات الحكومة على مدى قدرة الأعضاء على بناء تحالفات عبر المناطق والخلفيات والاتجاهات السياسية المختلفة. وسيكون هذا الأمر مهمًا بشكل خاص في القضايا التي تتطلب ضغطًا جماعيًّا، بما في ذلك جلسات الاستماع العامة، وتعديل مشاريع القوانين، والمطالبة بالشفافية، والرقابة على قرارات السلطة التنفيذية.

كما سيكون لبناء التحالفات أهمية في أي جهد يهدف إلى تعزيز الصلاحيات الرسمية للبرلمان. في الوقت الحالي، تظل قدرته على محاسبة الحكومة محدودة. فإلى جانب استجواب الوزراء، سيحتاج النواب إلى العمل بشكل جماعي إذا أرادوا الضغط من أجل إجراء تغييرات على الإعلان الدستوري أو القواعد الداخلية التي توسع دور البرلمان الرقابي. ويشمل ذلك سلطة إجراء جلسات استماع ذات مغزى، وطلب الوثائق، والتحقيق في الانتهاكات، ومراقبة ليس فقط الوزراء، بل أيضًا كبار المسؤولين الذين يمارسون سلطة حقيقية.

ولن تُمنح هذه الصلاحيات تلقائيًا. بل سيتعين المطالبة بها والتفاوض بشأنها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وهذا يتطلب نوابًا يدركون أن دورهم لا يقتصر على كونهم مشرعين فحسب، بل هم أيضًا حراس لعملية انتقالية هشة.

التحديات المقبلة

لقد نشأ البرلمان الانتقالي السوري من عملية شابتها عيوب جسيمة. فهو لا يتمتع بتمثيل حقيقي، وكان تشكيله غامضًا، واستقلاليته أبعد ما تكون عن أن تكون مضمونة. ومع ذلك، فهو الآن إحدى المؤسسات القليلة التي يمكن من خلالها أن تبدأ مخاوف الجمهور والإصلاح التشريعي ومساءلة السلطة التنفيذية في التبلور.

في هذه المرحلة، لن يُقاس نجاحه بكيفية تشكيله، بل بما سيفعله بعد ذلك. ويواجه أعضاؤه الآن المهمة الصعبة المتمثلة في تحويل هيئة متنازع عليها وذات شرعية عامة محدودة إلى مؤسسة فاعلة قادرة على اتخاذ قرارات ذات مصداقية، وفتح مجال للنقاش العام، ووضع قيود ذات مغزى على السلطة التنفيذية.

لذلك ستكون الأشهر المقبلة حاسمة. فإذا أصبح البرلمان هيئة شكلية تكتفي بمجرد المصادقة على قرارات السلطة التنفيذية، فسوف يضعف ثقة الجمهور به ويعزز الانطباع بأن عملية الانتقال في سوريا لا تزال تُدار من الأعلى. أما إذا تمكن من تأكيد دوره، وبناء تحالفات عبر الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وإصدار تشريعات تستجيب لاحتياجات بلد ممزق، فقد يصبح إحدى المؤسسات القليلة القادرة على تعزيز ثقة الجمهور.

إن الرهانات تتجاوز بكثير مصداقية هيئة تشريعية واحدة. فوجود برلمان فعال يمكن أن يساعد في إبعاد سوريا عن الحكم الشخصي والسلطة الاعتباطية التنفيذية، وتوجيهها نحو سياسة مؤسسية. وإذا فشل البرلمان، فستجد الدولة الناشئة نفسها أمام مؤسسة جوفاء أخرى غير خاضعة للمساءلة. أما إذا نجح، حتى ولو كان ذلك بشكل غير مكتمل، فقد يمنح البرلمان المرحلة الانتقالية في سوريا ما تحتاجه بشكل عاجل: مركز ثقل سياسي عام وخاضع للمساءلة، قادر على البقاء لفترة أطول من الأشخاص الذين بنوه.