هيئة الانصاف والمصالحة ومسار العملية الانتقالية في المغرب

بعيد ثمانية عشر شهرا من انشائها بمرسوم ملكي عام 2004، انجزت"هيئة الإنصاف والمصالحة" تقريرها الذي يعكس رغبة السلطة المغربية في إعادة النظر بموقفها حيال مسألة حقوق الإنسان في بعديها القانوني والسياسي. يظهر سياق عمل اللجنة وكذلك النتيجة التي انتهت إليها، طبيعة عملية الإصلاح في البلد، بوصفها تدخلا مضبوطا من أعلى، يصادف مجتمعا مدنيا حيويا، وعلى الأخص منه حركات حقوق الإنسان والقوى السياسية المعارضة، شديد النقدية حيال السلطة القائمة ولكنه مجمع على التمسك بمكونات العقد الضمني الذي أعلنه الملك والذي ينص على التغيير بواسطة التوافق. لقد استلهمت اللجنة المغربية أعمال لجان مشابهة قامت في أرجاء مختلفة من العالم، وتحديدا تلك الجنوب افريقية والبيروفية والشيلية. وعلى الرغم من الحدود التي وضعتها على نفسها، كتلافيها ملاحقة المجرمين وجزئية التعويضات التي تمنحها، تبقى هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية التجربة الأولى في العالم العربي التي تمثل محاولة تأسيس عدالة انتقالية وإعادة بناء الذاكرة الجمعية.