نُشرت ورقة السياسة هذه في البداية على موقع Camealeon Consortium

لقراءة الورقة كاملة، قم بتنزيل الملف المتوفرة على هذه الصفحة

الملخّص التنفيذي

تهدف ورقة السياسة هذه إلى تقويم استجابة الحماية الاجتماعية في لبنان إلى الحرب المستمرّة وتقدّم توصيات لواضعي السياسات لمواصلة تطوير هذه الاستجابة ثمّ تعزيز مدى الاستجابة للصدمات وصمود نظام الحماية الاجتماعية في البلاد.

لقد أدّت الحرب في لبنان إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ممّا أدّى إلى موجة نزوح جماعي وزيادة نسبة الفقر. في الواقع، يعجز نظام الحماية الاجتماعية المجزّأ أصلًا والذي يعاني من نقص في التمويل عن تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضرّرين. في هذا السياق، لم تكن الاستجابة للطوارئ مناسبة واقتصرت على التحويلات النقديّة والتبرعات العينية التي استفاد منها جزء صغير فقط من المحتاجين.

يعتمد نظام الحماية الاجتماعية في لبنان أساسًا على شبكات الأمان الاجتماعي التي تعمل على استهداف الفقر والتي تقدّم غطاءً محدودًا وتعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي. لقد توسّعت شبكات الأمان هذه استجابةً للحرب غير أنّ انتشارها يبقى ضئيلًا نسبيًا. الأمر الذي ينطوي على حاجة طارئة لنهج أكثر شمولية وتنسيقًا من أجل التطرّق للأزمة، أي تهج يشمل المساعدة الإنسانية الفورية وتدابير الحماية الاجتماعية الطويلة الأمد والتي تعزّز استجابة النظام للصدمات كما مرونته، إضافة إلى أنّ الترابط بين أنظمة المساعدة البشرية والاجتماعية ضروريٌ لتحقيق نهج شامل ومستدام.

تخلص هذه الدراسة إلى وجوب إعطاء الأولوية لأنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة لكي يتواءم نظام الحماية الاجتماعية في لبنان أكثر مع الغرض منه على أن يستتبع بخطة تعالج مسألة تكونّه من شبكة معقدة من البرامج والسجلات المختلفة. بالتالي، ينبغي على الحكومة إتخاذ إجراءات حاسمة لتأمين تمويل إضافي من خلال الموارد المحلية وتحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة وتوسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية حتى لكي تتلقى الشرائح الهشة الدعم الذي تحتاجه للمواجهة الأزمة الحالية، وحماية رفاهيتها وسبل عيشها باستمرار.

تعطي التوصيات التالية خارطة طريق لصناع السياسات لاتخاذ إجراءات فورية تهدف لمعالجة الأزمة القائمة وبناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً وفعالية للمستقبل، مع مراعاة الثغرات والتحديات الرئيسة التي تشوب هذا النظام، والاستفادة من الفرص الأساسية ومكامن القوة:

• الإجراءات الفورية :
  • يتعيّن على الحكومة فتح خطوط ائتمان وتخصيص الأموال من خلال احتياطيات الموازنة بهدف تقديم الدعم الإضافي للمتضررين من الحرب.
  • يتعيّن على الحكومة أن تطور آليات مالية لتسهيل تحويل الأموال إلى شبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • يتعيّن على الحكومة أن توسع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي عموديا لتشمل جميع النازحين والمسجلين في المناطق المتضررة.
  • يتعيّن على الحكومة أن توسع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي أفقيا من خلال فتح منصة تسجيل مخصصة عبر الإنترنت للنازحين الجدد.
  • يتعيّن على الحكومة اعتماد مراسيم الطوارئ للسماح بتوجيه مخصصات الموازنة الداخلية إلى شبكة الأمان الاجتماعي الموحدة.
  • يتعيّن على وزارة الشؤون الاجتماعية وضع بروتوكول لتبادل البيانات الثنائي مع المنظمات الإنسانية لتسهيل توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية.
  • يتعيّن على المنظمات الإنسانية تنسيق استجابتها للتوافق مع آليات الحماية الاجتماعية القائمة وتجنب إنشاء أنظمة موازية.
  • يتعيّن على وزارة الشؤون الاجتماعية أنشاء هيئة تنسيق لضمان استجابة متكاملة بين المساعدات الإنسانية وأنظمة الحماية الاجتماعية.
  • يتعيّن على المانحين توجيه الموارد من خلال الأنظمة القائمة والامتناع عن تمويل استجابات إنسانية موازية بهدف تجنب عدم نجاحها.

• حلول على الأمدين المتوسط والطويل :
  • يتعيّن على الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وقانون التقاعد لإنشاء نظام ضمان اجتماعي شامل.
  • يتعيّن على الحكومة الاستثمار في تحسين شبكات الأمان الاجتماعي لضمان قدرتها على استكمال نظام الضمان الاجتماعي الشامل بشكل فعال في زمن الأزمات والصدمات.