في 23 أبريل/نيسان، بدأت محاكمة عنصرين سابقين في المخابرات السورية بألمانيا، متهمين بجرائم ضد الإنسانية، تشمل التعذيب والقتل والاعتداءات الجنسية والإخفاء القسري، أثناء عملهما في جهاز المخابرات السورية العامة. وصف حقوقيون وأكاديميون ومنظمات دولية حقوقية المحاكمة بالتاريخية والأولى من نوعها. كما تناولت وكالات الأنباء الدولية ووسائل الإعلام الكبرى الخبر باهتمام ملحوظ. رغم عقبات السفر وإجراءات التباعد المتعلقة بكوفيد-19، اصطفّ الصحفيون منذ ساعات الصباح الأولى للدخول إلى المحكمة .

نظراً لأهمية المحاكمة على الصعيدين القانوني الأكاديمي والعملي، وباعتبار أن التعذيب ممارسة ممنهجة لدى أغلب أجهزة المخابرات العربية، يبرز التساؤل: لماذا لم تحظ هذه المحاكمة بالتغطية الإعلامية والاهتمام القانوني والحقوقي في الأوساط العربية؟ هل يعود ذلك لسيطرة الجهات الحكومية على الاعلام الوطني وخوفها من أن تشكّل المحاكمة سابقة قد تطالهم يوماً؟ أم أنه مؤشر على ضعف في الاهتمام الاقليمي العابر للحدود بالقضايا الحقوقيّة، أو حتّى على تضاؤل التّضامن بين شعوب بلدان المنطقة؟

ضعف اهتمام الإعلام العربي

ذكرت بعض وسائل الإعلام الوطنية في مختلف الدول العربية المحاكمة عبر خبر أو تقرير مختصر بينما لم تتطرق الغالبية منها إليها مطلقاً. ومن الملفت لانتباه أن المحاكمة لاقت اهتماماً أوسع لدى وسائل الإعلام الدولية بنسخها العربية، مثل دويتشه فيله الألمانية، وبي بي سي عربي البريطانية، وتي أر تي التركية والحرة الأمريكية. كما أن وسائل الإعلام العابرة للحدود كالجزيرة والعربية تداولت المحاكمة باهتمام. رغم ذلك جميع وسائل الإعلام هذه، لم تتابع مجريات جلسات المحاكمة التالية بشكل موسع، رغم أن لكل جلسة أهميتها بما تضمنته من معلومات هامة وفضائح أحياناً.

لماذا هذا الصمت من قبل الاعلام الوطني الخاص والحكومي في الدول العربية، وعدم متابعة الجلسات من وسائل الإعلام العابرة للحدود، وعدم تناولها بالتحليل العميق والقانوني، خاصة وأن الخبر السوري مصدر اهتمام كبير وتغطية شبه دائمة فيها؟ قد تتعدد أسباب ضعف التغطية وانعدامها في بعض وسائل الإعلام، بما فيها الأسباب اللوجستية. رغم أن اليوم الأول للمحاكمة شهد تواجد حشد كبير من الصحفيين ولم يسمح سوى لـ 14 صحفياً بالدخول، إلا أن الجلسات التالية عرفت انخفاضاً في عدد الصحفيين، حتى أنه في بعض الجلسات لم يحضر سوى صحفي أو اثنان. بالإضافة إلى ذلك، كانت لغة المحاكمة هي الألمانية، وبالتالي يتطلب الأمر حضور صحفي متمكن من الألمانية. لكن ربما يختلف هذا الأمر قريباً، فهنالك جهود قانونية لدفع المحكمة إلى تزويد ترجمة بالعربية للحضور والصحفيين. رغم أن هذه الأسباب اللوجستية هامة إلا أنها ليست كافية لتفسير اانعدام التغطية في كثير من وسائل الإعلام الوطنية، التي يمكنها اعتماد تقارير وكالات الأنباء، وتناول الخبر في تغطيات إعلامية وبرامج أو مقالات تحليلية. من الهام طرح التساؤلات لمحاولة فهم هذه الظاهرة وما قد تخفيه من أسباب أخرى.

الإعلام الوطني والإعلام العابر للحدود بمجمله إعلام حكومي، أو شبه حكومي، أو ممول من جهات سياسية. هل تخشى هذه الجهات من تغطية سابقة قضائية قد تطال يوماً ما حكّام أو مسؤولين أمنيين عرب آخرين؟ أم أن بعض الاطراف الاقليمية المتورطة في النزاع السوري لا تريد تسليط الضوء بشكل موسع على المحاكمة لأسباب سياسية متعلقة بدعمها لأحد أطراف النزاع في سوريا؟

أم أن ضعف الاهتمام مرتبط بتدني الثقافة الحقوقية في إعلام المنطقة؟ فالمحاكمات في منطقتنا نادراً ما تُناقش اجتماعياً او إعلامياً، وخاصة إن كانت تتعلق بممارسات حكومية مخالفة للقانون. مهما كانت الإجابة، لا شك أن غياب تغطية محاكمة القتل والتعذيب والاخفاء القسري فرصة ضائعة لتوسيع نقاش مجتمعي أساسي عن هذه الجرائم ولفتح الحوار عن المحاسبة والعدالة.

المجتمع المدني العربي بما فيه الحقوقي ضحية حكوماته

لم تتناول منظمات المجتمع المدني الوطنية والعابرة للحدود المختصة بالشؤون القضائية والعدالة أو المنظمات الحقوقية العربية، هذا الخبر بالبحث والتدقيق. مثله مثل الإعلام، يخضع النشاط المدني العربي بجزء كبير للسيطرة أو الضغوطات الحكومية.

رحّبت منظمات حقوقية سورية ودولية بالمحاكمة، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود، ولكن غابت عن المشهد المنظمات الحقوقية العربية الحكومية وحتى المستقلة منها.

من البديهي عدم ترحيب منظمات حقوق الإنسان التابعة للحكومات العربية بالمحاكمة، لأن هذه المنظمات لا تستطيع الترحيب بمحاكمة لجرائم وانتهاكات تمارس من طرف حكوماتها. تختطف الأنظمة العربية العمل المدني والحقوقي بتسميات مثل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، والذي أنشأه مجلس الشعب المصري عام 2003، وأتى في نص اعتماده:

"ينشأ مجلس يسمى  ’المجلس القومي لحقوق الإنسان‘ يتبع مجلس الشورى"، كما أن تمويله مقدم من ميزانية الدولة ومنحها وإعانات أخرى. لم يتم تعديل بند التبعية إلا في 2017 عندما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون يعدل القانون السابق وشمل التعديل تعريف المجلس على أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل"، في محاولة ربما لإثبات استقلالية المجلس. لكن المجلس تابع أنشطته السابقة التي تثني على أداء الحكومة، ومن بينها ثنائه مؤخراً على أدائها في سيناء، دون الإشارة إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان في المنطقة ذاتها.

لم تحظ المحاكمة باهتمام المراكز الحقوقية العربية المستقلة كمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ففي موقعه على الإنترنت لا يوجد أي بيان أو حتى خبر عن المحاكمة. وكذلك الأمر بالنسبة لمركز "المفكرة القانونية" في لبنان، أو "مركز عدالة" الأردني وغيرها.

إضافة للأسباب المتعلقة بالإعلام والمجتمع المدني عموماً، لا يمكن فصل ظاهرة عدم نقاش محاكمة بهذه الأهمية عن الاستقطاب السياسي والديني وتدني مستويات حرية التعبير والعمل المدني والنشاط المدني المستقل، وعن الخوف الذي تعيشه هذه الشعوب في ظل أنظمتها وإعلامها الذي يهددهم باعتبار سوريا مثالاً للشعوب التي تطمح في استرداد حقوقها الأساسية، ومن بينها حرية التعبير.

ويقدم غياب النقاش المجتمعي بشأن هذه المحاكمة دليلاً أخراً على تأصّل ثقافة عدم المحاسبة وعدم الاكتراث بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في الوعي العربي عموماً – فقد تكون هذه المحاكمة غريبة على المجتمعات العربية.

يمكن لأي مواطن في أي دولة عربية تعرض للتعذيب على يد نظام الأسد الاستعانة بمنظمات حقوقية أو محامين لمحاولة رفع دعاوى قضائية في بلده، والتقدم بشكاوى وبلاغات لدى هيئات الأمم المتحدة المعنية والصليب الأحمر. رغم أن ظروف هذه الدول السياسية وطبيعة الأجهزة القضائية فيها قد لا تكون عاملاً مساعداً، إلا أن التعذيب جريمة في قوانين الدول العربية، ونظرياً يمكن رفع دعاوى قانونية بعد استكشاف إمكانية رفعها، ويجب على الأقل محاولة دراسة الاحتمالات من أجل تحقيق العدالة.

أهمية نقاش محاكمة الخطيب في الوسط العربي

قد يعتبر البعض انّ لكل بلد همومه، فلماذا نطالب الاعلام الاقليمي أو المجتمع المدني التركيز على هذه المحاكمة. الا يكفي ان وسائل الإعلام السورية  – باستثناء الحكومية منها والموالية لنظام الأسد طبعا –  تداولت أخبار المحاكمة في ألمانيا بشكل موسع وتابعت الجلسات ومجرياتها؟

لكن يجب التأكيد على أن الجرائم والانتهاكات محلّ النظر في محاكمة الخطيب تكاد تكون منتشرة في جميع دول المنطقة العربية، وتتشابه من حيث الأسلوب وأصولها وأسبابها شبه متطابقة. مما يجعل هذه المحاكمة – ربما – منطلقاً لعدالة شعوب المنطقة كلها وليس للسوريين فقط، لأنها تنظر في التعذيب والاخفاء القسري المرتكب من طرف الدولة.

يحاكم العقيد السابق أنور ر. بتهمة تعذيب أكثر من 4 آلاف شخص، وعشرات جرائم القتل والاعتداءات الجنسية والاخفاء القسري. أما العنصر أياد أ. فيحاكم بمتهمة مساعدة أنور في تعذيب واخفاء عشرات الأشخاص. قانونياً، المحاكمة هي ضد شخصين فقط ولكنها تأتي في سياق عملهما بمؤسسة حكومية تعتمد التعذيب والإخفاء القسري كمنهجية للتحقيق والانتقام. لم يكن بإمكان أنور بمفرده اعتقال 4 آلاف على الأقل، ولم يخفيهم قسراً في منزله، وارتكب جرائم ضدهم، بما فيها التعذيب والعنف الجنسي والقتل. أنور كان فرداً في مؤسسة متكاملة قدمت له الحصانة ضد المحاسبة في القانون السوري، ووفرت له مراكز الاعتقال وأدوات التعذيب ومساعدين. أنور وإياد كلاهما جزء من نظام تعذيب متكامل. المحاكمة إذن ضد نظام التعذيب السوري برمته – نظام أسسه منذ عقود حافظ الأسد وأداره بشار الأسد بكامل قدرته، واضطر لتوسعته ليستوعب مئات آلاف الناس، بمن فيهم الأطفال والنساء.

لم يبدأ التعذيب فجأة في سوريا بعد عام 2011، بل مارسه نظام الأسد كأداة رئيسية واجراء منهجي للاستجواب لعقود، نكل خلالها بالسوريين والفلسطينيين في سوريا والكرد وعدة فئات في المجتمع السوري، وقمع حقوق الأقليات.

لم يكن السوريون فقط ضحايا مؤسسة التعذيب هذه. بل عانى اللبنانيون والعراقيون والأردنيين والسودانيون وغيرهم من العرب من هذه المؤسسة. ففي لبنان، كان النظام السوري يختطف معارضيه اللبنانيين من بيوتهم في وطنهم ويعذبهم في لبنان، أو يخفيهم في سوريا داخل متاهات من مراكز الاعتقال المنتشرة في جميع أنحاء سوريا.

وبالتالي فهم محاكمة أنور ر. وأياد أ. وما تقدمه من معلومات قد يكون مفتاحاً أو دليلاً لدعاوى قضائية لبنانية ضد نظام الأسد لاعتقاله واخفائه مواطنين لبنانيين. قد يمتلك المدّعى عليه أنور ر. معلومات عن المعتقلين والمفقودين اللبنانيين، فهو يعمل في المخابرات العامة السورية منذ عام 2006 على الأقل. من خلال متابعة جلسات المحاكمة يدلي المتهمين وبعض الشهود المنشقّين عن المخابرات بمعلومات خطيرة وهامة، مثل أماكن المقابر الجماعية التي يخفيها نظام الأسد والتي قد تضم غير سوريين أيضاً، وتدبير تفجير من قبل المخابرات، وغيره من المعلومات التي لم تكن لتظهر لولا هذه المحاكمة.

تُقدّم المحاكمة أيضاً صورة واضحة عن أهمية أن هذه الدعاوى بُنيّت بشكل محكم وتستند إلى أسس قانونية وأدلة، وإلا تحولت فقط إلى خبر إعلامي قد لا يصل مرحلة المحاكمة أو الوصول إلى حكم أو إمكانية تعويض تدفعه الحكومة السورية. يؤذي فشل المحاكمات لأسباب تتعلق ببناء الدعوى غير المحكم الضحايا وعائلاتهم، ويؤثر سلباً على عملية المحاسبة برمتها وقد يدفع آخرين إلى تجنب هذا المسار – ما عدا إن كان الهدف من بناء وتقديم الدعوى تسليط الضوء على هذه الحالة والتعذيب عموماً رغم عدم القدرة على وجود أدلة كافية.

مواجهة مؤسسة التعذيب السورية خطوة لمناهضة التعذيب في المنطقة العربية

لم يتناول إعلام الأردن الوطني ومجتمعه المدني المحاكمة، ولم تتم مناقشتها أو تحليلها رغم أن النظام السوري يعتقل عدداً غير معروف من الأردنيين في ظروف الاخفاء القسري. وربما تكون أحد أسباب إهمال الدولة الأردنية للحقوق القانونية لمواطنيها الذين يقتلهم ويعتقلهم ويعذبهم نظام الأسد، هو اعتمادها أيضاً بعض ممارسات التعذيب وقلقها من تسليط الضوء على هذه الظاهرة ووحشيتها، رغم أن هناك بعض المحاسبة لمن يمارس التعذيب في الأردن في حلة إذ أفضى إلى الموت، كالسجن والطرد من العمل. وهناك تطورات إيجابية في القوانين الأردنية لمناهضة التعذيب وإجراءات المحاكمة في السنوات الأخيرة نتيجة نشاط المجتمع المدني الأردني وبعض نواب البرلمان.

من بين المنظمات الأردنية الحقوقية "مركز عدالة" الذي يبذل جهوداً من أجل مناهضة التعذيب ودعم العدالة في الأردن. والذي أشار في تقريره الأخير إلى "أن ازدياد أعداد الشكاوى المسجلة حول الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة بحسب إحصاءات رسمية ضد العاملين بمديرية الأمن العام، تعني زيادة منسوب الوعي بآلية الشكاوى وكذلك الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الانسان". في ذات السياق، يُسهم رفع دعاوى ضد التعذيب والقتل الذي ارتكبته نظام الأسد بحق مواطنين أردنيين ومطالبته بدفع تعويضات بشكل فعال في رفع الوعي بهذه الجريمة في الأردن، ويقدم العدالة للضحايا وأهاليهم. كما يمكن لهذه الدعاوى أن تشكل عاملاً رادعاً لنظام الأسد كي يتعامل بشكل أفضل مع المعتقلين الأردنيين.

يعتقل النظام السوري عدد غير معروف من الأردنيين في ظروف إخفاء قسري، من بينهم الصحفي والمصور عمير الغرابية، ويعتبر الإخفاء القسري جريمة يجب متابعتها قضائياً لا إعلامياً وحسب. ويمكن للأردنيين الذين أفرج عنهم نظام الأسد التواصل مع محامين ومنظمات حقوقية لاستكشاف قانونية رفع دعاوى تعويض لما تعرضوا له من تعذيب جسدي أو نفسي أو معاملة غير إنسانية والاخفاء القسري وظروف الاعتقال المؤذية جسدياً ونفسياً، وهي ذات الجرائم التي يحاكم من أجلها أنور ر. وإياد أ.

تحولت مؤسسة التعذيب السورية إلى فاعل إقليمي وتجاوزت الحدود السورية بالتعاون مع بعض الأطراف في دول الجوار بشكل مباشر أو بالتغاضي عن جرائمها، لتصبح مسؤولة عن انتهاكات عابرة للحدود، Transnational Human Rights Violations، يرتكبها نظام واحد ويتعرض لها مواطنون في عدة دول. إضافة إلى ذلك، كان التعاون الاستخباراتي بين نظام الأسد وحكومات عربية وغربية، اعتماداً على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، اعترافاً من هذه الحكومات بشرعية التعذيب ودعماً له. ويعدّ هذا التعاون الاستخباراتي أحد الأسباب التي عززت جرأة نظام الأسد للاستمرار في ممارساته الوحشية "المفيدة" للمجتمع الدولي.

يعتبر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني جهات فاعلة رئيسية في بدء النقاشات وتسليط الضوء على المواضيع ذات الأهمية والصلة في المجتمعات التي تعمل بها، ويتمتع جزء منها في بعض الدول العربية بحرية التعبير نسبياً، بما يمكّنه من تناول هذه المحاكمة والقضايا العربية المشتركة بشكل أوسع. يمكن لهذه الجهات تطوير التواصل فيما بينها عبر الحدود وتبادل الخبرات والتجارب. كما يمكن لها أيضاً أن تنشئ هيئات عابرة للحدود تختص في شؤون محددة كالتعذيب والاخفاء القسري، واستقصاء مدى التعاون بين الأنظمة العربية لتعزيز مناهضة مثل هذه الجرائم. ويمكن لوسائل الإعلام في المنطقة العربية أن تنظم برامج مشتركة فيما بينها تتحدث عن هذه الممارسات والجرائم المتشابهة والمعاناة المشتركة كل في بلده.

ويمكن لفئة من سكان المنطقة العربية بما فيها الكرد وغيرهم من القوميات التي تعيش في المنفى خارج أوطانها أن تلعب دوراً هاماً في التعبير عن ضمير شعوبها التي لا تستطيع الكلام عموماً، وذلك نظراً لما تحظى به من مستويات عالية من حرية التعبير. فهي بالتالي تتحمل مسؤولية النقاش وتداول المواضيع المحرّمة في الدول العربية.

لا يجمع شعوب المنطقة وحدة اللغة وغيره من الشعارات التي حفظوها فقط، بل يجمع بينها أيضاً التعذيب والأنظمة الشمولية وقمع الحريات.