بسبب من حالة عدم الاستقرار التي عاشتها موريتانيا في السنتين الأخيرتين من حكم ولد الطايع، وخاصة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في حزيران/يونيو 2003 وما أعقبها من اعتقالات ومحاكمات، قرر نظام ولد الطايع التخلص من ولد الطايع نفسه، في محاولة لسد الطريق أمام أي تغيير قد يأتي من خارج النظام. ورغم طبيعته هذه، فقد أثار الانقلاب الأمل بأن تتحقق مراجعة مظالم عهد ولد الطايع الذي أمتد أكثر من عشرين سنة. وتتجلى أخطر التجاوزات التي ارتكبها النظام السالف في ثلاث موضوعات، أمل الموريتانيون أن تتسنى لهم في هذه المرحلة الانتقالية فرصة نقاشها وطي ملفاتها نهائيا. ويتعلق الأمر بما يعرف بمظالم الزنوج، ومسألة العبودية، وقضايا الفساد الاقتصادي. إلا أن السلطة العسكرية رفضت لحد الساعة الخوض فيها.