حالة الديمقراطية في العالم العربي 2008

في تقريرها السنوي الأول عن حالة الديمقراطية في العالم العربي، تقوم مبادرة الإصلاح العربي، المشكّلة من مجموعة مراكز بحثية عربية في غالبيتها، باقتراح استنباط "مقياس الديمقراطية العربي" معتمدة على ثلاثة معايير وهي الجانب الدستوري والقانوني، وانطباعات وآراء الرأي العام، والممارسة الفعلية لأنظمة الحكم.

ويشكل هذا التقرير تجربة أولى للعمل البحثي المشترك بين عدة مراكز فكرية وبحثية عربية فيما يتعلق بقضية التحول الديمقراطي: عناصرها ومقوماتها و آلياتها والتحديات التي تواجهها. وتتم عملية المتابعة والقياس من خلال مراقبة الأداء والممارسة، وليس فقط من خلال امتحان النوايا والمنطلقات النظرية.

يغطي التقرير هذا العام ثماني دول هي الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، العربية السعودية، اليمن. وهو يهدف إلى إيجاد منهجية تعتمد على مقياس كمي يراكم معطيات سنوية تجري مقارنتها لتقييم اتجاهات عملية التحول الديمقراطي، تقدماً أو تراجعاً.

وبالإضافة إلى استخدام المؤشرات الكمية وعملية القياس والمتابعة، يقدّم التقرير مقاربات نوعية تطرح مسؤولية يقظة المجتمعات العربية بالمجمل كمحرك للإصلاح الفعلي، وتعالج من جهة أخرى علاقة الانفتاح الاقتصادي في بعض الدول المشرقية وعدم تلازمه مع التحول الديمقراطي. ويستعرض التقرير أخيراً مثال التجارب المغاربية في الإصلاح السياسي وعلاقة هذا الإصلاح بالمتغيرات الدولية والداخلية ودور المجتمعات في دفع هذه العملية والتأثير عليها. والهدف الأساسي للمبادرة من إطلاق تقريرها السنوي الأول هو تحفيز الحوار حول أمور الإصلاح في البلدان العربية وتشجيع تبادل التصورات والخبرات في هذا الصدد، وكذلك المساهمة في تعزيز قدرة المواطنين على الوصول الحر إلى المعلومات. ولهذه الغاية، يخلص التقرير إلى عرض مجموعة من التوصيات العامة المتعلقة بتحسين أداء الأنظمة وتدعيم العمل المؤسساتي وسيادة القانون، إضافة إلى أهمية العملية التعليمية. ويخصّ التقرير كلّ من البلدان التي تمت معالجتها بتوصيات محددة.

تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.