عاشت تونس، بعد مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعلى مدى أشهر، على وقع تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية تعكس إرادة الشعب في القطيعة مع الماضي وتحقيق أهداف ثورته. ولضمان نزاهة الانتخابات، كلفت الحكومة الانتقالية لجنة الإصلاح السياسي بإصلاح المنظومة الانتخابية من أجل انتخاب رئيس جمهورية وفق الفصل 57 من دستور 1959. وفي ظل التجاذبات السياسية بين الحكومة الانتقالية وعدد من الأطراف المكونة للمشهد السياسي التونسي بعد الثورة كالاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي وغيرها من الأطراف المكونة للمجلس الأعلى لحماية الثورة، فُرض على الرئيس المؤقت تعليق العمل بالدستور وحل المجالس النيابية والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد. فكُلفت لجنة الإصلاح السياسي – التي تحولت إلى لجنة موسعة تحمل اسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي – بإعداد القانون الانتخابي الجديد.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.