يحاول عصام الخفاجي في ورقتة استخلاص بعض الدروس من الخلل الذي صاحب تجربة إقامة نظام برلماني ديمقراطي في العراق. وأحد أسبابه الرئيسة اختزال العملية الديمقراطية في انتخابات توصل ممثلي الأغلبية إلى السلطة التشريعية. مثل هذا الاختزال في بلدين متنوّعي القوميات والطوائف والأديان مثل العراق وسوريا، لن يؤدّي إلا إلى استبداد الأغلبية وحرمان الأقليات من حقّها في المساهمة في التشريع والحكم وإدارة شؤون الدولة.
يشدد الكاتب على ضرورة استناد السلطة التشريعية إلى نظام المجلسين. وتقترح الورقة شكلاً ملموساً لتركيب مجلسٍ للشيوخ، يتوافق مع ظروف العراق وسوريا للجمع بين مبدأي الديمقراطية الأساسيين، وهما: الخضوع للأغلبية التي تُعبّر عن رأيها بحريّة وشفافية عبر انتخابات توصل ممثليها إلى مجلس النوّاب أولاً، وثانياً تمكين الكيانات والفئات المجتمعية التي لا حظّ لها في تحقيق أغلبية عددية من إدارة شؤونها المحلّية، ومن أن يكون لها رأي مؤثّر في صنع القرار الوطني، يضع قيوداً على استبداد الأغلبية الطائفية أو القومية العددية ويخفف الاحتكاك بينها بدرجة كبيرة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
