"الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية" في الجزائر: تناقضات خطرة

اقر استفتاء عام جرى في 29 أيلول/ سبتمبر 2005 "الميثاق من أجل السلم والمصالحة" الصادر قبل ذلك بشهر، في آب/ أغسطس 2005. تعلن إجراءات هذا القانون إغلاق ملفات الملاحقة القضائية ومحو العقوبات ضد الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف ما بين 1992 و 2006. ولكن التدبير يستثني من العفو الأشخاص الذين ثبت تورطهم في مجازر جماعية، وفي أعمال اغتصاب، وفي استخدام المتفجرات في الأماكن العامة. يلحظ القانون تعويض أهالي الضحايا وحرمان كل أعضاء الجبهة الإسلامية للخلاص من ممارسة النشاط السياسي. إلا أن التخلي عن كل ملاحقة لقوى الأمن بخصوص إرتكاباتها في الفترة ما بين 1992 و2006، وكذلك منع أي معارضة للميثاق بأي شكل من الأشكال، يثيران مشاكل قانونية وأخلاقية. فبلجوئها إلى الاستفتاء لإقرار ذلك، أي إلى تحكيم صناديق الاقتراع، تسعى السلطة في الجزائر إلى تجنب السجال العام والنقاش البرلماني. وهي على ذلك تحاول الالتفاف على الدستور الذي يضمن حرية التعبير. وأخيراً تأمل السلطة بتفادي مواجهة مع القانون الدولي حيث وقعت الجزائر العام 1990 على ميثاق حقوق الإنسان. فهل يمكن للسلام والديمقراطية أن يُبنى على مثل هذه القواعد؟ ثم، وبغض النظر عن الاعتبارات القانونية والأخلاقية، فلعل المستقبل سيبرهن أن فرصة قد ضيّعت لانجاز "مصالحة أفقية" أصيلة.