ملخص تنفيذي

من هو المندرج في "المجتمع المدني" والوظيفة التي يفترض أن يؤديها - لا سيما في مجال العمل السياسي - لا يزالان محل جدل كبير (إدواردز، 2024).¹ أود أن أشكر مبادرة الإصلاح العربي على الدعم الذي تلقيته لتطوير هذه الورقة، وكذلك الملاحظات القيّمة التي تلقيتها من جميع المشاركين في ورشة عمل "المشاركة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بعد الانتفاضات العربية". كما أتوجه بالشكر أيضًا إلى المعهد المغربي لتحليل السياسات على تفضّل بمشاركة مجموعات البيانات الخاصة به حول الثقة في المؤسسات، وإلى جميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والذين وافقوا على المشاركة في هذا البحث. فمن ناحية، أصبح تحقيق التغيير السياسي، والدمقرطة على وجه الخصوص، عنصرًا أساسيًا من عناصر المجتمع المدني في الأنظمة غير الديمقراطية بعد ما يسمى "الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي" (إبراهيم 2015: 46-47). من ناحية أخرى، فإن سيطرة الدولة المتزايدة على مساحة عمل المجتمع المدني لفتت الانتباه إلى حقيقة أن الدول تعتمد على هذه المساحات لتثبيت نظام سياسي معين (بوب وولف، 2017). حتى في الديمقراطيات الراسخة، كان "التسييس" المتزايد لعمل المجتمع المدني محركًا رئيسيًا للقيود المفروضة على مساحة عمله (كما أظهر هومل 2022 في حالة ألمانيا على سبيل المثال).

في المغرب، أقل ما يقال عن موقف النظام الملكي تجاه المجتمع المدني أنه كان ملتبسًا.²ستشير هذه الورقة البحثية بشكل أساسي إلى الدولة المغربية كمؤسسة ملكية لتسليط الضوء على مركزية هذه المؤسسة في بنية الدولة المغربية. ولا يعني هذا الاختيار البراغماتي أن الجهاز الأوسع للمؤسسات السلطوية - المعروف باسم المخزن - لا يؤدي دورًا في ترسيخ وإدامة سيطرة الملكية على النظام السياسي والاقتصادي المغربي. وبعيدًا عن الرؤى التحليلية التي تؤكد جهود النظام لترويض هذا القطاع، تقر هذه الورقة البحثية بأن تنامي قدرة المجتمع المدني على التدخل في المجال العام دفع إلى إعادة تعريف استراتيجية النظام الملكي تجاهه (ساتر 2007). وفي هذا السياق، لا تشهد مبادرات تنمية المجتمع المدني التي يقودها القصر الملكي مثل "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" (التي أطلقت في عام 2005) على الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع من المجتمع فحسب، بل سمحت للدولة بتعزيز سيطرتها على المجتمع المدني على المستوى المحلي (بيرغ 2012). ومع وجود أكثر من 240 ألف جمعية مسجلة رسميًا في المغرب، فإن خطة الحكومة لوضع "استراتيجية" رسمية جديدة للمجتمع المدني تؤكد اهتمام الدولة القوي والمستمر بهيكلة مساحة عمل المجتمع المدني والسيطرة عليه (وائل القرموني 2023).³أُعلن عن الاستراتيجية الجديدة في شباط/فبراير 2023، ولكن حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تُعتمد وتُنشر على الملأ.

ومن ناحية أخرى، فإن سيطرة النظام الملكي على المجتمع المدني بعيدة كل البعد عن أن تكون راسخة، وقد تعرضت لتحديات متكررة. فمن المشاكل المنهجية إلى المشاكل الأكثر تواترًا، كانت التحديات التي تواجه النظام من الأسفل إلى الأعلى، جزءًا ثابتًا من السياسة المغربية حتى قبل "ولادة" المجتمع المدني في التسعينيات، كما نعرفه اليوم، وإحياء السياسة على مستوى الشارع في أعقاب الربيع العربي. وقد شككت التعبئة واسعة النطاق التي شهدها حراك الريف عام 2017 في تلك التحليلات التي أعلنت أن النظام تمكن من ركوب موجات الاحتجاج المتتالية، وأعاد تركيز الاهتمام على مطالب الشارع المغربي (ماتيو ديستي وفيليو 2023). وعلى الرغم من القمع الشديد الذي تعرض له قادة حراك الريف، واصلت كوكبة واسعة من الفاعلين في الفضاءات العامة التعبير عن همومهم.⁴للمزيد من المعلومات عن أحكام السجن الصادرة بحق القادة الريفيين، انظر أحمد الجشتمي، "محكمة مغربية تؤيد أحكام السجن ضد متظاهري الريف"، رويترز، 6 نيسان/أبريل 2019، (إنجليزي). https://www.reuters.com/article/idUSKCN1RI014/ ومن بين هؤلاء نجد المحامين والأطباء والأطر الطبية وأساتذة التعليم الثانوي وحتى موظفي الإدارات المحلية الذين يتصرفون بشكل جماعي، إما على أساس انتمائهم المهني، أو ضمن شبكة فضفاضة من الجمعيات والنقابات العمالية وهيئات التنسيق غير الرسمية.⁵للاطلاع على بعض الأمثلة، يرجى الرجوع إلى حسام حاتم، "محامون ضد عبد اللطيف وهبي: لماذا الجلباب الأسود غاضب"، مجلة تيل-كيل، 6 أيار/مايو 2024 (فرنسي): https://telquel.ma/2023/01/10/avocats-vs-abdellatif-ouahbi-pourquoi-les-robes-noires-sont-en-colere_1789538 كنزا ختلة، "بعد أن تصعد الممرضات والمقيمون والمتدربون إلى اللوحة". ميديا24، 7 آذار/مارس 2024، (فرنسي): https://medias24.com/2024/03/07/apres-les-infirmiers-les-medecins-residents-et-internes-montent-au-creneau/; ميديا24، "إضراب لمدة ثلاثة أيام يشل السلطات المحلية في المملكة"، 25 أبريل/نيسان 2024 (فرنسي): https://medias24.com/2024/04/25/une-greve-de-trois-jours-paralyse-les-collectivites-territoriales-du-royaume/;جون أفريك، "في المغرب، يستمر غضب المعلمين بعد إصلاح وضعهم"، 5 كانون الثاني/يناير 2024 (فرنسي):https://www.jeuneafrique.com/1521635/politique/au-maroc-la-colere-des-enseignants-persiste-apres-la-reforme-de-leur-statut/ وعلى رأس الفئات المهنية كانت هناك تعبئة واسعة النطاق قائمة على أساس القضايا التي وحدت المغاربة من مختلف الفئات السكانية. وهذا هو حال الاحتجاج ضد إدارة الموارد المائية المحلية التي ظهرت في مناطق من البلاد، بما في ذلك فكيك وزاكورة وورزازات.⁶يونس الصوري وياسين التومي، "حراك الماء: في فجيج النساء يذهبن إلى الجبهة"، مجلة تيل-كيل 8 آذار/مارس 2024 (فرنسي): https://telquel.ma/2024/03/08/hirak-de-leau-a-figuig-les-femmes-montent-au-front_1860758?fbrefresh=4. صفاء قصراوي، ”محكمة ورزازات تضع قاصرين تحت المراقبة بسبب "احتجاجات العطش" في زاكورة"، أخبار المغرب العالمية (مدونة)، 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 (إنجليزي):https://www.moroccoworldnews.com/2017/12/236287/ouarzazate-court-minors-zagora-thirst-protests. يوسف دحماني، "نقص المياه: اشتباكات واعتقالات بعد مظاهرة لأهالي زاكورة"، مدونة يا بلادي، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (فرنسي):https://www.yabiladi.com/articles/details/58223/penurie-d-eau-affrontements-arrestations-apres.html. لكن أوضح الأمثلة على الاعتراض على سياسات الدولة هي الاحتجاجات المتعلقة بالوضع في فلسطين، والتي بلغت أرقامًا قياسية منذ التصعيد المتواصل للعنف الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023.⁷أوريلي كولاس، "المغاربة يحشدون من أجل غزة رغم التقارب بين الرباط وتل أبيب" لوموند 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023 (فرنسي):https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/10/25/moroccans-mobilize-for-gaza-despite-the-rapprochement-between-rabat-and-tel-aviv_6202517_124.html. وتشكك هذه الاحتجاجات بشكل أساسي في سياسات الدولة المغربية تجاه إسرائيل واستجابتها الشاملة للصراع الدائر - أو عدم وجودها.⁸عمر بروكسي، "المغرب. مظاهرات شعبية وصمت ملكي"، أريان 21، 23 كانون الثاني/يناير 2024، (فرنسي):https://orientxxi.info/magazine/maroc-manifestations-populaires-et-silence-royal,7010

ولم تمر هذه التعبئة المتزايدة دون رد من النظام. وضمن السياق الأوسع لـ"تصاعد القمع"،⁹أحمد الحماموشي، "تصاعد القمع في المغرب". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 12 أيار/مايو 2022 (إنجليزي): https://carnegieendowment.org/sada/87116 أثار مختلف المراقبين المحليين والدوليين مخاوفهم بشأن القمع المتزايد لمن يعتبرون معارضين سياسيين - بما في ذلك داخل المجتمع المدني (انظر على سبيل المثال هيومن رايتس ووتش 2022). قد لا يكون هذا الأمر مفاجئًا، خاصة وأن عجز الأحزاب السياسية عن تحقيق التغيير عزز الانطباع بأن المجتمع المدني يحتل مساحة المجتمع المدني كوسيلة للتحول السياسي (منى 2020: 83).

ومع ذلك، فقد أولي اهتمام أقل بكثير للطرق التي تتعامل بها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مع الدولة. وبالنظر إلى البعد السياسي الشديد لتنفيذ الإصلاحات وقبضة الدولة المُحكمة على الأولويات السياسية للبلاد، يتساءل هذا البحث: ما الذي يمكن أن نتعلمه من عقد من التعبئة ونشاط المجتمع المدني حول كيفية تعزيز الإصلاحات التقدمية وتفعيلها في المغرب؟

الهدف من هذا البحث هو فهم الدروس الرئيسية المستفادة من الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة التقدمية في المجتمع المدني لإحداث التغيير في المغرب.¹⁰تستخدم هذه الورقة البحثية تعريفًا استدلاليًا لـ "الجهات الفاعلة التقدمية في المجتمع المدني" لإتاحة تحليل واسع النطاق لمختلف الجهات الفاعلة واستراتيجياتها مع الحفاظ على التركيز على قيم ومعايير محددة. وتشمل هذه القيم حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، والشفافية والحكم الرشيد والمساءلة. إلى جانب تعريفها في مقابل الجهات الفاعلة المحافظة والرجعية، من المتوقع أيضًا أن تحقق الجهات الفاعلة التقدمية في المجتمع المدني أهدافها عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية (انظر بيكارت وآخرون، 2023: 12). وللقيام بذلك، يركز البحث على تفاعل هذه الجهات الفاعلة مع أجهزة الدولة وعلى التأثير النسبي للبيئة الاجتماعية والسياسية الأوسع التي تتم فيها هذه التفاعلات. وسيتم تفكيك هذه المسألة على مراحل مختلفة. أولاً، سيستعرض البحث التطور في موقف الدولة تجاه المجتمع المدني. فمن التطورات المبكرة للمجتمع المدني إلى التحرير التدريجي للقطاع في أوائل التسعينيات، تهدف هذه المراجعة إلى فهم أين رسمت الدولة الخطوط الحمر لإدماج المجتمع المدني في اللعبة السياسية.

ولتحقيق ذلك، سيستعرض هذا البحث السياسات التي تنظم الحق في التجمع لجمعيات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على الحدود التي يسهل اختراقها بين الجهات الفاعلة التي تسمح لها الملكية وأجهزتها بالمشاركة في المجال العام وتلك التي تواجه عقبات مستمرة. كما سيكون هذا الاستعراض فرصة لتقديم لمحة عامة واسعة عن قطاع المجتمع المدني في المغرب. وفي حين أن هذه النظرة العامة لا يمكن أن تكون إلا توضيحية في طبيعتها، فإن دراسة تطور المجتمع المدني ورسم خريطة لمكوناته المختلفة لهما هدف مركزي يتمثل في توضيح أن المجتمع المدني ليس قطاعًا متجانسًا. ولا يقتصر الأمر على أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تشغل أدوارًا مختلفة وتؤدي وظائف مختلفة، بل إن لها أيضًا علاقات مختلفة مع سلطات الدولة وشرائح المجتمع الأخرى.

في الأساس، سيركز هذا البحث بشكل أساسي على دور الجهات الفاعلة التقدمية في المجتمع المدني ونضالاتها لإحداث التغيير. وعلى وجه الخصوص، ستسلط دراسات الحالة المختلفة الضوء على العلاقة بين الإجراءات التي يتم تنفيذها لتعزيز الإصلاحات التقدمية، والموقف النسبي للدولة تجاه هذه المبادرات، والبيئة الاجتماعية والسياسية الأوسع التي يتم فيها تنفيذ هذه الإجراءات. ستكشف دراسات الحالة هذه عن استراتيجيات هذه الجهات الفاعلة وتطورها عبر الزمن، كما أنها ستكون فرصة لصقل فهمنا لنظريات التغيير التي تعتمدها هذه الجهات الفاعلة.

يُظهر هذا البحث أن موقف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من الخطوط الحمر للنظام الملكي يؤثر إلى حد كبير على استراتيجياتها ومجال المناورة لديها. فمن ناحية، تكتسب الجهات الفاعلة التي تقبلها إمكانية الوصول إلى الساحات الرسمية للمشاركة، بما في ذلك الهيئات الاستشارية المكلفة صراحةً بتطوير الإصلاح التدريجي. ويمكن أن يمكّنهم ذلك من إضافة قضية جديدة على جدول الأعمال العام والتأثير على سردية الإصلاح في مواجهة مقاومة المحافظين، سعياً إلى إحداث تغيير تدريجي. ومع ذلك، فإن هذه المشاركة المؤسسية تمنعهم أيضًا من توجيه انتقاداتهم إلى جوهر اللعبة السياسية - أي النظام الملكي نفسه. ومن ناحية أخرى، تقصى الجهات الفاعلة التي لا تقبل الخطوط الحمر للملكية من هذه المساحات، وعليها أن تستعرض قوتها عبر الاستيلاء على المساحات العامة - الرقمية والمادية على حد سواء. ويسمح لها هذا الإقصاء بالمطالبة بمزيد من التحولات الجذرية، بما في ذلك في المجالات المحجوزة للنظام الملكي، لكنه يرفع أيضًا من تكلفة مشاركتها

والأهم من ذلك، أظهر هذا البحث أن تجاوز الخطوط الحمر للنظام الملكي ليس بالمهمة السهلة. فبالإضافة إلى حقيقة أن انخراط المجتمع المدني في الإصلاحات التي تقودها الدولة يمكن أن يساهم في تعزيز التفوق السياسي للنظام الملكي، فإن أي تحدٍ مباشر لسلوك النظام الملكي يمكن أن يعرّض صاحبه لعقوبات شديدة. هذا لا يعني أن المجتمع المدني لم ينجح في التأثير على هذه الخطوط الحمر، بل يعني أن هذه العملية بعيدة كل البعد عن أن تكون مباشرة. فهي عرضة للتغيير بسبب اعتبارات محلية (مثل الحاجة إلى إعادة تأكيد شرعية النظام، أو الاستجابة لمطالب شعبية واسعة)، وكذلك بسبب اعتبارات خارجية محددة (مثل موجة الاحتجاج الشعبي في 2011 أو العدوان الإسرائيلي على غزة في 2023-2024). وعلى الرغم من أن عمل الفاعلين التقدميين في المجتمع المدني يبدو بعيدًا عن إحداث تغيير جذري في بنية النظام السياسي المغربي، إلا أن استمرارهم ونضالهم المستمر لتحسين أوضاع المغاربة يظلّان مدعاة للأمل.