منذ أن نجحت "ثورة" 25 يناير 2011 في إزاحة حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية، وعلى مدار الـ 18 شهرا الماضية، فإن اسم الرئيس الجديد كان مثار جدل واهتمام جل المصريين. فخلال 3 عقود من حكم مبارك، و6 عقود منذ إعلان النظام الجمهوري، كان لمنصب الرئيس دائما سلطات واسعة في صياغة سياسات وتوجهات الدولة، حتى أن الحقب التاريخية المختلفة للجمهورية عرفت باسم الرئيس. خرج المصريون في 23 و 24 مايو/أيار لأول مرة في تاريخ الأمة المصرية ليختاروا رئيسهم في انتخابات تميزت إلى حد كبير بالحرية والنزاهة. تنافس خلال الجولة الأولى 13 مرشحا من مختلف التيارات السياسية، وجاءت نتيجة الجولة الأولى لتدفع بمحمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، وبالفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مبارك، إلى جولة الإعادة قبل أن يحسمها محمد مرسي لصالحه ليصبح أول رئيس لمصر ما بعد الثورة. ورغم المنافسة الشديدة بين مرسي وشفيق على مقعد الرئاسة، ومحاولة البعض قراءة هذا التنافس في إطار الصراع بين ثورة 25 يناير 2011 ونظام مبارك، فإن صعود كل من أحمد شفيق و محمد مرسي إلى جولة الإعادة، وهزيمة المرشحين الآخرين، هو بمثابة إعادة إنتاج لثنائية نظام يوليو 1952: الصراع مابين نخبة عسكرية وإن ارتدت زيا مدنيا و جماعة الإخوان المسلمين، و هو ما يعني فشل ثورة 25 يناير في تخطى ثنائية الإخوان والنظام، وعجزها عن إرساء قواعد جديدة للعبة السياسية في نظام ما بعد مبارك. تعرض هذه الورقة بالتحليل إلى الانتخابات الرئاسية وعودة ثنائية النظام والإخوان، وأثرها على مستقبل عملية التحول من السلطوية في مصر.