الإصلاح الأمني في الأردن: من أين يبدأ؟

أخشى أن تعبير الإصلاح الأمني قد أصبح مصطلحاً مؤهلاً للدخول في القواميس السياسية الحديثة التي تهدر السياق العام لمفهوم الديمقراطية وتقطعها إلى أجندات صغيرة كحقوق المرأة والطفل والبيئة، والتي تتغافل عن أن الديمقراطية عنوان عريض يقوم على المساواة وسيادة القانون، وأنها لا تتحقق بتمكين جزء من المجتمع بمعزل عن غيره، وأن الخلل في أي جزء إنما هو خلل في الأساس، فتمكين المرأة في مجتمع ما يفترض أن الرجال فيه متمتعون بكامل حقوق المواطنة، ولن تجدي الطفل الحماية القانونية في مجتمع أفراده غير متساوين أمام القانون، والبيئة لن ينقذها نظام قانوني يمتطيه أصحاب الصناعات الملوثة وحلفاؤهم من السياسيين الفاسدين.