لم يرفع الحراك الإصلاحي في الأردن إلى اليوم شعار إسقاط النظام، لأن النظام السياسي الأردني أصبح مختزلاً في الملك، والملك لا زال، وإن في العلن فقط، خطاً أحمراً محصناً من المساءلة بموجب الدستور ويعاقب القانون على انتقاده، كما أن هناك قوىً اجتماعية ذات أثر وازن، يعززها انطباع متجذر لدى كثير من الأردنيين، تعتقد بأن الملك يشكل بؤرة إجماع لا يجوز المساس بها.  إلا أن الأمور بطبيعة الحال ليست بهذه البساطة، فاستئثار الملك بالسلطة في الأردن في ظل دستور ينص على أن نظام الحكم نيابي ملكي تتحمل الحكومة فيه المسؤولية السياسية والقانونية بالنيابة عن الملك، أدخل البلد في أزمة أخذت تدور في دائرة مغلقة وأصبحت هناك أغلبية تؤشر إلى أن الملك هو الذي يتحمل مسؤولية ما يجري في البلاد، ويفاقم من هذه الأزمة أن الملك مصون من المسؤولية بموجب الدستور.