ا شكّ أن إعادة بناء الامن شرط بالغ الأهمية لاستعادة الثقة بين قطاعات المجتمع المتنوعة بعد اي نزاع. وفي مثل هذا السياق، تغدو عملية إعادة بناء المؤسسات الأمنية مسالة رئيسية في مختلف المجتمعات. إن العراق وليبيا وسوريا واليمن دول عانت من نزاعات أهلية جاءت بعد فترات طويلة من سلطة استبدادية. ويتوجب أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار عند القيام بأي عملية لإعادة البناء، كما ينبغي من ناحية اخر تغيير دور المؤسسات الامنية التي كانت في خدمة الدول الاستبدادية. ومن جانب آخر، يجب ان تشمل إعادة البناء العودة إلى السلام في إطار عملية نزع السلاح، تسريح المقاتلين، اعادة الاندماج.

بالتركيز على العراق وليبيا وسوريا واليمن، يهدف المشروع الذي سيعمل بين أعوام 2015-2017 إلى تحليل إدارة المؤسسات الأمنية وسلوكها، تحديد القواعد التي يمكن على اساسها اعادة بناء هذه المؤسسات وكذلك العلاقة بين السياسات والأمن، انعكاس على تنظيم التحول السياسي في فترة مابعد النزاع، وتحديد الاجراءات المؤقتة او الدائمة التي تطبق في المجال الامني. هذا المشروع مبني على المشاريع السابقة لمبادرة الإصلاح العربي ويبحث في القطاع الامني بما في ذلك الأمنقراطيات العربية وإصلاح القطاع الأمني (2007-2011) والأمن في المراحل الأنتقالية (2011-2014).

ويتضمن المشروع دراسة لمختلف المنظمات الامنية في أربع دول جرت فيها دراسة عملية ميدانية، دول تجاوزت حاليا الثورة السياسية والنزاع الداخلي. وهذا يشمل بحثا في اسلحة الشرطة، الاجهزة الاستخباراتية واللاعبين غير الحكوميين كالمجموعات المسلحة. ولسوف تساهم مخرجات البحث، بالاعتماد على تحليل معمق للسياق الاجتماعي التاريخي للديناميكيات الحالية على المسرح الامني، في النقاش حول اعادة بناء المؤسسات الامنية بعد النزاع في مجتمعات منقسمة بشكل عميق.

تشكل الحالة اللبنانية نقطة الانطلاق لتعطي مثالا حيث وضعت عملية اعادة البناء حيز التنفيذ. فبعد الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، اتخذت مجموعة من الاجراءات لاعادة بناء الجيش. وهناك دروس يمكن تعلمها من اخفاقات ونجاحات هذه التجربة.
يتضمن المشروع أنشطة خاصة مثل:

• بحث حول كل من الدول المدروسة
• اوراق بحثية حول الاطار النظري، دور لاعبي المنطقة، وكذلك أمثلة من خارج العالم العربي.
• مقالات رأي تنشر بشكل دوري حول مسائل خاصة من قبل اكاديميين وخبراء.
• مقابلات صوتية ومصورة مع مؤلفي ابحاث وغيرهم من الخبراء.
• مؤتمر لمدة يومين لمناقشة البحث. ستوجه الدعوات لمسؤولين حكوميين من الدول، أعضاء من قوى المعارضة السياسية، ممثلين و/ أو منشقين عن الجيش والاجهزة الأمنية، خبراء وممثلين من خارج وزارة الدفاع، وكالات تعاون دولية، منظمات اقليمية ودولية.

وتتوقع المبادرة انه سيتم استخدام هذا البحث من قبل مسؤولي البلدان، الخبراء الوطنيين، مسؤولي الامم المتحدة، الاتحاد الاوربي، الجامعة العربية، قوى اقليمية ومن خارج الاقليم لها مصالح خاصة وتأثير ضمن سياق محدد. ستغطي مخرجات البحث الفجوة في الانتاج الاكاديمي والنقاش حول اعادة بناء الامن في مجتمعات متباينة.

وتدير المشروع بسمة قضماني، المديرة التنفيذية، ونائلة موسى، باحثة.