برنامج دعم البحث العربي يولي إهتمامًا خاصًا لموضوع إصلاح القطاع الأمني وتحول العلاقات المدنية - العسكرية في العالم العربي.
لعقود، إحدى مهمات المؤسسات الأمنية الرئيسية في الدول العربية الإستبدادية كانت حماية من هم في السلطة. هذه المؤسسات كانت تستخدم للسيطرة على المجتمع. اعتمد بعض الحكام على الجيش، وعلى وجه التحديد على بعض الوحدات تحت قيادة أفراد من العائلة، في حين البعض الآخر لم يكن يثق بالمؤسسة العسكرية وعمد إلى تهميشها بالإعتماد على الشرطة. الجميع لعب على المنافسة بين المؤسسات مما أدى إلى تجزءة القطاع الأمني.
أظهرت الثورات العربية أن وفاء المؤسسات الأمنية للأنظمة لم يكن كاملا وفي بعض الأحيان فإن رفض هذه المؤسسات الدفاع عن النظام أدى إلى سقوطه. بعد الثورات إن إصلاح القطاع الأمني يبقى أحد أبرز التحديات بهدف تغيير مهماتها وسلوكها وتوجيهها نحو الدفاع عن المواطن بدل من النظام. إصلاح القطاع الأمني يشمل إصلاح الشرطة والجيش بالإضافة إلى السلطات المشرفة عليهما، أي وزارتي الداخلية والدفاع، القضاء والعلاقات بين هذه المؤسسات.
تركز الأبحاث التي تدرس عملية إصلاح القطاع الأمني في العالم العربي على عدة مسائل أساسية. أولاً هذه العملية ضرورية من أجل بناء مؤسسات شفافة، شرعية، شاملة يثق بها المواطنون. هذا يطرح اسئلة حول طريقة إصلاح وتحول هذه المؤسسات وتحديد الأولويات. وتركز الدراسات على الطرق الأمثل لتغيير العلاقات بين المؤسسات بهدف تفعيل التنسيق بينها والحد من المنافسة. ثانياً ينظر إلى الفاعلين الواجب اشراكهم في العملية من أجل نجاحها كمنظمات المجتمع المدني، الجهات المانحة، النقابات و الخبراء. ثالثاً إن مسألة السيطرة المدنية على الجيش أساسية. وقد طرح الباحث بيتر فيفر السؤال التالي: كيف يمكن بناء جيش قوي قادر على تنفيذ المهمات الموكلة إليه بدون أن يشكل تهديد للسلطات المدنية؟ هذا السؤال جوهري في العالم العربي إذ أن العديد من الحكام السابقين كانوا ضباط في الجيش وصلوا إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية. رابعاً، فقد أدت الثورة في بعد الدول إلى حرب أهلية. في هذه الحالات على عملية إصلاح القطاع الأمني أن تأخذ في عين الاعتبار ضرورة إعادة بناء مؤسسات تمثل المجتمع بمختلف طياته. وهذا تحد كبير في المجتمعات المتنوعة والمجزأة حيث يمكن للمؤسسات الأمنية، الجيش بالأخص، أن تلعب دوراً مهماً في بناء الدولة والوطن. أخيراً، "الحرب على الإرهاب" في العالم العربي يمكن أن تؤدي إلى التعسف كما كان الوضع في ظل الأنظمة الاستبدادية. بناء مؤسسات قادرة على مواجهة هذا الخطر في ظل إحترام القانون ضروري جداً.
تظهر الحالات العربية أن إصلاح القطاع الأمني هي عملية شاملة ضرورية خلال وبعد الثورات وهي تحدد نتائج الفترة الإنتقالية. دراسة ديناميكيات القطاعات الأمنية العربية وكيف يمكن إصلاحها يسمح بفهم الديناميكيات الحالية والمستقبلية في المنطقة.
مقدمة نائلة موسى - مؤطرة في برنامج دعم البحث العربي، الدورة الثانية
ملاحظة: هذا المنشور متاح فقط باللغة العربية
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
