آفاق الدعم الاقتصادي الخليجي لمصر

© ويكيبيديا

بعد مرور أربع سنوات على الثورة المصرية، شهد الاقتصاد المصري تراجع كبير بالمقارنة مع سنوات ما قبل الثورة بنسبة 2% وإلى زيادة نسبة البطالة لتتجاوز 13%. يؤكد عمر الشنيطي  على تجاوز أزمة أقتصادية بهذا الحجم لا يمكن له أن يتم بدون طلب العون من دول الجوار – وبخاصة دول الخليج– غير أن الإشكال تمثل في كون الدعم جاء على شكل مساعدات أكثر منة استثمارات خلال فترة تولي الرئيس محمد مرسي. وصار من الضروري أن يتحول الدعم ليأخذ شكل استثمارات. ويُشكّل مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في 13 آذار/ مارس 2015 فرصة لصالح الحكومة المصرية لتنظر إلى آفاق مثل هذا الدعم وإلى تأثيره على الاقتصاد المصري.

يستعرض الشنيطي مراحل الدعم الخليجي لمصر، والوضع الراهن لهذا الدعم. من ناحية أخرى، يستعرض دور وأهمية الاستثمارات الخليجية والآفاق المستقبلية والأثر المترتب عليها، مؤكدا على ضرورة أن تعيد الحكومة المصرية التفكير بأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك في استراتيجية جذب هذه الاستثمارات، لما لها من أثر كبير على المسارات المستقبيلة المصرية. على أنه يتوجب الأخذ بعين الأعتبار أن المساعدات الخليجية غير المشروطة وغير المحددة لمصر مازال بالإمكان الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ. ويتوجب على الحكومة الآن أن تصوغ استراتيجية لتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات ذات انعكاسات واسعة على الاقتصاد من أجل خلق النمو المستدام وفرص العمل.

تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.