منح مجلس النواب الثقة مؤخرا لحكومة يوسف الشاهد بعد مشاورات مع الأحزاب وذلك في إطار ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية. وهي ثاني حكومة منبثقة من انتخابات نوفمبر-جانفي التي كانت متزامنة بين الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014. ويبدو أنها سادس حكومة منذ 14 جانفي إذا أخذنا بعين الاعتبار الحكومات المكونة من قبل الوزير الأول. وهذا في حد ذاته دليل على عدم استقرار الحكومات والتي لا يزيد عمرها أكثر من سنة اجمالا.  فعدم استقرار الحكومات يبدو أمرا عاديا في الديمقراطيات العريقة مثل اسبانيا التي بقيت بدون حكومة ما يقارب سنة الى حدود انتخاب "ماريانو راخوي" من طرف البرلمان في أكتوبر 2016. ويبدو الامر مختلفا في لبنان التي بقيت سنة كاملة بدون رئيس الى حدود الاتفاق حول تعيين "ميشال عون" رئيسا في إطار التوافقات الطائفية التي أنهكت المشهد السياسي منذ زمن طويل. مما يطرح اشكالا بالنسبة لتونس. ومن الطبيعي أن نعتبر منذ الوهلة الأولى أن تعاقب الحكومات هو دليل على عدم الاستقرار. وبالتالي فهل أن تعاقب الحكومات وكثرتها دليل على أنها تضعف التحول الديمقراطي (بما هو مصدر من مصادر عدم الاستقرار السياسي) أم هو شيء مرافق لكل التحولات (عادي ومتعارف عليه)؟ وهذا السؤال يستمد شرعيته من ضرورة التواصل الحكومي عامة لتكريس الفاعلية وتنفيذ الأجندات الاقتصادية ومخططات التنمية والقيام بالإصلاحات التي قامت من أجلها الثورة. وهذا ما يجابهه اليوم يوسف الشاهد حيث أن الحكومات السابقة لم تقم بالإصلاحات الجوهرية بل اثقلت كاهل الدولة بالديون الخارجية ومصاريف أجور الموظفين. وان كان عدم الاستقرار الحكومي هو أمر متعارف عليه في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وهو بدوره انعكاس لميزان القوى السياسي والترتيبات السياسية التي نجمت عن المنظومة الدستورية والقانونية للنظام السياسي ونظام الاقتراع. الا ان تعاقب الحكومات المثقلة في زمن وجيز هو اطلاقا سلبي خاصة في وضع يتميز بعدم الاستقرار عامة والذي يعمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها التحول الديمقراطي في تونس. وقد تصل الى حدّ افشال التجربة برمتها إذا ما تفاقمت الازمة وتواصل الامر على ما هو عليه.

الخلفية
وقع تعيين الشاهد بعد فشل حكومة الصيد المنبثقة من انتخابات أكتوبر الي فاز بها قطبي النداء (86 مقعد) والنهضة (69 مقعد). وفي ظل ميزان قوى عيّن الصيد كوزير أول مستقل. الا أنه بعد سنة ونصف فشل في القيام بالإصلاحات الضرورية بل تفاقمت الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي دامت خمس سنوات. وخرج الوزير الأول بـ 62 في المائة مديونة و11 في المائة من الناتج الوطني الخام مخصصة للأجور ونسبة نمو لا تزيد عن 1.2 علاوة على وعود قدّمها الصيد للمنظمة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل).

وان كانت أسباب اقالة الصيد تبدو اقتصادية الا ان عدم استقرار الحكومات تظهر دائمة تحت أسباب متعددة. وقد بدأ عدم الاستقرار الحكومي منذ حكومة محمد الغنوشي الأولى (15 جانفي 2011) والثانية (29 جانفي 2011) وكان سبب التغيير الحكومي ضغط القوى الديمقراطية لإقالة أغلبية الوزراء الذين كانوا ينتسبون الى التجمع الدستوري الديمقراطي. وأقيلت حكومة الغنوشي لصالح حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الباجي قائد السبسي (27 فيفري 2011 -24 ديسمبر 2011) الذي جاء في ظل استحقاقات الثورة أي التحضير لانتخابات المجلس الوطني للتأسيسي. وأسفرت الانتخابات كما هو معلوم عن تصدر حركة النهضة لنتائج الانتخابات (43 في المائة)، وعلى إثرها تمّ تعيين حكومة ائتلاف حزبي ثلاثي برئاسة حمادي الجبالي (24 ديسمبر 2011- 13 مارس 2013). دخلت بعدها تونس في بوتقة الصراعات السياسية ما بين العلمانيين والإسلاميين أجّجه الطرف السلفي المتشدد. وكان مقتل شكري بلعيد (6 فيفري 2013) سببا في تقديم الجبالي استقالته لصالح حكومة جديدة برئاسة على العريض (13 مارس 2013- 29 يناير 2014) الذي شهدت فترته مقتل النائب البراهمي (25 جويلية 2013) واعتصام الرحيل بباردو. وكانت المعارضة تطالب بتحقيق ثلاثة استحقاقات وهي إتمام الدستور وتحييد الحكومة واستكمال انتخاب الهيئة المشرفة على الانتخابات.  وهذا الذي يفسّر تعيين حكومة تكنوقراط بقيادة المهدي جمعة (29 يناير 2014- 6 فبراير 2015) الى حدود القيام بالانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر 2014).

وهذا التعاقب غير مسبوق في تاريخ تونس المعاصر. فمنذ بورقيبة الى بن علي كان من المعتاد تعيين رئيس وزراء لفترة طويلة. فلم تعرف الفترة البورقيبية (1956-1987) الا خمسة وزراء أولين ابتداء من عام 1970 سنة احداث الخطة. وطوال 23 سنة من حكم بن علي تمّ تعيين 3 وزراء أولين فقط وهم الطيب البكوش، حامد القروي ومحمد الغنوشي. وكما انه ساد تصور مفاده أن غالبا ما يكون التغيير الحكومي مرتبطا بأزمة. فمثلا كان تغيير الوزير الأول في عهد بورقيبة الهادي نويرة في مارس 1980 بمزالي في أفريل 1980 ثمّ بصفر 08 جويلية 1986. ويبدو للتونسيين أن تغيير الحكومات هو مؤشر أزمة.

 أولا المظاهر السلبية لتعاقب الحكومات
اثقال حكومات ما قبل انتخابات 2011 يندرج ضمن تقليد أرساه بن علي يتمثل في توسيع القاعدة السياسية للحزب الحاكم بتعويم الوزارات والاكثار من التعيينات الى وصول حكومة لما يقارب 60 بين وزير، ومن هو برتبة وزير وكاتب دولة. فهذا الثقل الحكومي يعود الى "برقرطة" الوظيفة السياسية. أما اثقال الحكومات بعد الثورة فقد كان نتيجة للبحث عن موازنة بين السياسي والكفاءة فمن جهة كان لابد من إرضاء أكثر من طرف ضمن المحاصصة الحزبية (تكونت حكومة الجبالي من 42 عضوا) ومن جهة أخرى انتداب تكنوقراط قادرين على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية (تكونت حكومة المهدي جمعة 29 عضوا من التكنوقراطيين). وكان من نتائج ما سبق ذكره وجود خليط تكنوقراط (ليس لهم الوقت للقيام بالإصلاحات) وسياسيين (همّهم المحافظة على الصورة والقاعدة الانتخابية التي قد تتضرر في حال القيام بإصلاحات جوهرية). ولم يسهم تحييد وزارات السيادة منذ المهدي جمعة في حلّ هذا الاشكال.

والمظهر الثاني هو عدم التواصل في ثلاث أوجه. الأول داخل الحكومة وغياب الانسجام داخلها وانضباط الوزراء الذين كثيرا ما يقومون بتصرفات وتصاريح فردية وفي بعض الأحيان متناقضة ودون الرجوع الى الوزير الأول. وقد نبّه كل من الحبيب الصيد والشاهد الى ضرورة الالتزام بالتضامن الحكومي. والثاني عدم التواصل ما بين الحكومات المتعاقبة. فعادة ما يتم اللجوء الى "مسح الطاولة" وإعادة رسم أجندة جديدة مثال "منحة أمل" التي جاء بها وزير التكوين المهني والتشغيل سعيد العايدي في حكومة الباجي قائد السبسي لسنة 2011 والتي تمّ التخلي عنها مباشرة مع أول تغيير في الحقيبة الوزارية. وتقدّر هاته المنحة بـ 200د لكلّ عاطل عن العمل الى أن توفّر له الدولة عملا. والثالث عدم تجانس بين مكونات الحكومة التي تتكون منذ 2011 من ائتلاف علماني وإسلامي. وهو مصدر توتّر حيث يخفي اختلافات قيمية بين مشاريع مجتمعية متناقضة. مما يعطل سير الحكومة.

أما المظهر الثالث فيتمثل في تسييس الادارة التونسية. فخلافا لتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الاعضاء في المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين التي تنص على أنه "لا يجوز للموظفين العموميين القيام بأي نشاط سياسي او أي نشاط آخر من شأنه زعزعة الثقة في توخيهم الحياد لدى أداء مهامهم وواجباتهم". وتواجه الادارة في تونس مشكل التسييس من خلال التعيينات والتسميات.  وهو في حدّ ذاته انعكاس لعدم الاستقرار الحكومي. وهذا المشكل ليس بجديد فهو موجود منذ الفترة البورقيبية وتركّز أكثر في فترة بن علي. فقد حاول النظامان تدجين الادارة واستعمالها خدمة لمصالح الحزب الحاكم والعائلة الحاكمة. لكن تواصل هذه التعيينات بعد الثورة زاد في مخاوف المجتمع المدني والشارع من امكانية تكرار هذه التجارب. وهو ما يحيلنا الى موجة التعيينات التي قامت بها حكومة الباجي قائد السبسي في آخر أيامها لقطع الطريق امام الحكومة التي ستليها أي حكومة الترويكا ومنعها بالتالي من تعيين إدارة موالية لها. وعلى خلاف ذلك فقد بقيت الادارة العمومية غير مسيّسة في تجارب أخرى للتحول الديمقراطي منها اسبانيا وايطاليا وبعض الدول الاخرى رغم تعاقب الحكومات. وهو ما ولّد الرغبة في دسترة حياد الادارة صلب دستور 2014. والتي بدورها لم تمنع مسلسل التعيينات.

فالحكومات التي تعاقبت لم تكن قادرة على انجاز مشاريعها لأنها لا تدوم مع غياب الامكانيات والوقت الكافيين. فعدم استقرار الحكومات عمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومنع الدولة من انجاز الاصلاحات المرتقبة. مما دفع الدولة الى اللجوء الى الاقتراض الدولي وطلب المساعدات. فارتفع التداين بالتوازي مع عدم الاستقرار الحكومي. فمنذ الثورة تلقت الحكومات وعودا بمساعدات اقتصادية كبيرة.  ومثلت القمّة الدولية للاستثمار المنعقدة في نوفمبر 2016 تحت شعار "تونس 2020" أهم محطة لدفع التنمية. ولقد تحصلت تونس على ما قيمته 34 مليار دينار تونسي، منها 15 ألف مليون دينار في شكل اتفاقيات ممضاة و19 مليون دينار تعهدات مالية. وهي ليست القمة الاولى اذ سبقتها قمة دوفيل في 2011 حيث قدمت مجموعة البلدان الصناعية الثماني الكبرى آنذاك (G8)، ودول الخليج والمؤسّسات المالية الدولية وعودا بمنح 40 مليار دولار كما أعلن حينها الوزير الأول الباجي قائد السبسي أنه ستتم تلبية طلبه بالحصول على مبلغ 25 مليار دولار لمساعدة تونس.  لكن هذا الالتزام من المجتمع الدولي لم يتحقق اذ أن حكومة الباجي لم تعمّر طويلا. وتم وضع تونس في بوتقة الانتظار بعد فوز النهضة في انتخابات أكتوبر 2011. كما تلقت تونس بين العام 2011 والعام 2015، من المؤسّسات المالية الدولية الكبرى وشركاء تونس الدوليين الرئيسين، حوالي 7 مليار دولار من المساعدة بأشكال مختلفة، بما في ذلك القروض. مع اعلان البنك الدولي في 2016 عن تقديم المزيد من القروض إلى تونس بمبلغ 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات. الا أن هاته المساعدات والقروض لم تأت أكلها حيث يتم تخصيص جزء كبير من المساعدة الدولية منذ قيام الثورة لدعم الميزانية. ويرجع ذلك الى ارتفاع كتلة الأجور مع انحسار الاستثمار. فالحكومات المتعاقبة والتي لم تعمر طويلا تلتزم بالزيادات في الاجور علما أنها غير قادرة على الايفاء بذلك وتترك تحمل المسؤولية للحكومة الموالية.

انّ عدم انجاز المهام وتطلعات الشعب ادى ضعف شرعية الانجاز (achievement legitimacy).  ويعود ذلك إلى تلقي التونسيين غداة الثورة وعوداً كثيرة لم يتحقق أغلبها. ما ولّد خيبة أمل لدى المجتمع والشعب ما هزّ الثقة بالنخبة السياسية الحاكمة. وولّد فجوة بين الوعود الانتخابية والنتائج وبين الشرعية الانتخابية وشرعية الانجاز.

ثانيا: الأسباب
وخلافا لتعاقب الحكومات في ظلّ نظام تسلطي فان كثرة تعاقبها هو أمر يكاد يكون عاديا في مسار تحول ديمقراطي سمته الأساسية هو عدم الاستقرار وعدم مضمونية المآل. وكان التحول الديمقراطي في تونس مرتبطا بتغيّر موازين القوى السياسية والذي يعكس بدوره إرادة التغيير المستمرة التي تعمل داخل المجتمع.  وهذا الذي حصل مع الثلاث الحكومات ما قبل انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011. ولقد لعبت الشرعية المستمدة من المجتمع المدني بالاعتصام في القصبة 1 (23 يناير 2011) والقصبة 2 (20 فبراير 2011) دورا في ذلك. وفي نفس الاتجاه ولكن في إطار مختلف تعاقبت حكومات الترويكا 1 (24 ديسمبر 2011 – 13 مارس 2013) والترويكا 2 (13مارس 2013 – 29 يناير 2014) كان أيضا نتيجة تغيير الميزان لصالح قوى المعارضة. ومن هنا نتجت مفارقة التصادم أو التباين بين الشرعية الانتخابية والمشروعية السياسية. وهي التي فرضت واقعا سياسيا جديدا أفضى الى تعيين حكومة كفاءات محايدة أو "تكنوقراط" أي حكومة المهدي جمعة (29 يناير 2014- 06 فبراير 2015). فخروج الترويكا مرتبط بالأزمة السياسية وضرورة الوفاق السياسي. كما أن حكومة المهدي جمعة هي نتيجة للمشاورات والحوار الوطني وهي حكومة قائمة على التكنوقراط. وهذا هو السبب الأول.

أمّا السبب الثاني لتعاقب الحكومات فهو نمط الاقتراع أي التمثيل النسبي باحتساب أكبر البقايا الذي لا يسمح بفرز أغلبية مريحة تمكّن من استقرار الحكومة لمدة معقولة. فمدة عمر الحكومة يتراوح بين 6 أشهر سنة واحدة (مما يذكرنا بنظام الجمهورية الرابعة في فرنسا وبإسبانيا وإيطاليا حاليا). فنمط الاقتراع لم يفرز أغلبية ولم يؤدي الى ائتلاف قوي. فكان الائتلاف الحكومي ثلاثيا بعد انتخابات 2011 الترويكا ورباعيا بعد انتخابات 2014. ولم يمنع التميل النسبي من تعيين وزراء لا شرعية انتخابية لهم في ظل الائتلافات عادة ما يقع التخلي عنهم في أول مناسبة مما أضعف الشرعية الانتخابية للحكومة.

ويمكن اعتبار الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي فشلت الحكومات في رفعها السبب الثالث. ومن ذلك تمّ تغيير حكومة الحبيب الصيد (06 فبراير 2015- 27 أغسطس 2016) بحكومة يوسف الشاهد (27 أغسطس 2016- الى الان) في أقل من سنة بالرغم من انتسابهم لنفس الأغلبية الحكومية. وهذا ما أجمع عليه جلّ المراقبين وصرّح به رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد أمام مجلس النواب حيث وقع التصريح بأن نسبة المديونية ارتفعت الى 62 في المائة من الدخل الإجمالي الخام ونسبة كتلة الأجور ارتفعت الى ما يقارب 14 في المائة من الدخل الإجمالي الخام (ما يتجاوز الـ 50 في المائة من الميزانية).

التوصيات

• الحلّ للإثقال يتمثل في ضمّ الوزارات لبعضها وحذف الوزارات ثانوية المهام واحداث أقطاب وزارية حسب نوعية المجال خاصة الأقطاب ذات الصبغة الاقتصادية والتنموية.
• الانضباط السياسي مثلا بإرساء مدونة سلوك خاصة بالوزراء وضرورة التنسيق الاجباري مع الوزير الاول في الملفات الحساسة والأساسية
• الالتزام بالتواصل الحكومي كمظهر من مظاهر تواصل الدولة.
• الائتلاف الاسلامي العلماني يجب ألا يتم فيه الخلط بين الالتزام الحزبي والنشاط السياسي.
• ضرورة التمييز بين النظام السياسي كمجموعة مؤسسات والطاقم السياسي وذلك عبر ارساء ثقافة المواطنة والتمييز بين الولاء للمؤسسات والولاء للأحزاب.
• الحدّ من التسميات السياسية واجراء وفاق حول التعيينات في الوظائف العليا في الدولة.
• اتفاق سياسي حول تحييد الوظائف العليا في الدولة.
• ضرورة التمييز بين الوظائف العليا ذات الصبغة الاقتصادية والوظائف العليا ذات الصبغة السياسية لخلق توازن بين التعيينات السياسية وتعيينات الكفاءات.
• القيام بتحديد الاصلاحات الجوهرية وعدم ربطها بالزمن الحكومي.
• تثمين الانجازات من خلال الخطاب الاعلامي والذي يسمح للمسؤول الكفؤ بتكوين رأي عام مساند يصعب بعدها ازاحته لأسباب سياسية.
• الحفاظ على تقليد تحييد وزارات السيادة.
• تعديل أو تغيير نمط الاقتراع وذلك للسماح بأغلبية مستقرة.
• دعم مناخات سيادة القانون بتنمية مؤسسات المراقبة والاسراع في تنفيذ الآليات الدستورية من مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية.