(بيروت) – اجتمع نحو 40 من الباحثات والباحثين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من العالم العربي وعدد من ممثلي الهيئات المانحة في بيروت في مطلع الأسبوع لمراجعة أوضاع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها في ثلاث دول عربية في شمال أفريقيا.

ونظمت الندوة مبادرة الإصلاح العربي في إطار مشروعها البحثي حول "مستقبل العمل من أجل حقوق الإنسان في العالم العربي" بدعم من منظمة المفكرة القانونية اللبنانية.

ويستهدف المشروع البحثي تقديم عدد من التوصيات بشأن الاستراتيجيات التي يمكن للفاعلين في مجال حقوق الإنسان توظيفها - فرادي ومجتمعين - من اجل التوائم مع التغيرات الاجتماعية والسياسية الرئيسية في المنطقة في اعقاب انتفاضات الربيع العربي. ولكن ندوة بيروت، وهي الاولى في سلسلة مخطط تنظيمها، ركزت على مناقشة الأبحاث المعمقة التي تم القيام بها في مصر وتونس والمغرب في الأشهر القليلة الماضية على يد مجموعة من الباحثين المستقلين.

ويقر المشروع بان هذه الدول الثلاث تطورت بطرق متغايرة عن بعضها البعض ولكن طريقها نحو الإصلاح وانتفاضات شعوبها تحمل ملامح مشتركة تجعل منها وحدة تحليلية متميزة مقارنة ببقية العالم العربي الذي ستتم دراسة العمل الحقوقي فيه في مراحل تالية من المشروع. ويشترك العاملون في مجال حقوق الإنسان في هذه الدول في الخبرات وفي مواجهة عدد من التحديات المتشابهة.

وخلال يومي الندوة ناقش المشاركون نتائج الأبحاث التي ركزت على علاقة العمل من اجل حقوق الإنسان في هذه البلدان الثلاثة مع الدولة، ومع حركات الإسلام السياسي، ومع الفاعلين الاخرين في المجتمع المدني مع التركيز في هذا المجال الأخير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وناقش المشاركون أيضا عدة ابحاث تناولت الحوكمة الداخلية والخارجية لمنظمات حقوق الانسان ونظرت في طرق تقييم وقياس اثار الحركة على المؤسسات والممارسات القانونية والسياسية والاجتماعية.

وتأمل مبادرة الإصلاح العربي ان يمتد مشروعها البحثي في العام الحالي الى بلدان عربية أخرى بداية بالدول التي تمر بحرب أهلية او نزاعات داخلية واسعة النطاق وهي سوريا والعراق واليمن وليبيا.

ومن المأمول أن تساعد الأنشطة البحثية لهذا المشروع كل المعنيين بحقوق الإنسان من المدافعين وحتى الحكومات والباحثين والجهات المانحة محليا ودوليا ان تعيد النظر، وربما تقوم بتغيير، في بعض مواقفها واستراتيجياتها الرئيسية. وتأمل المبادرة أيضا ان تؤدي هذه الأبحاث والدراسات الى تعميق وتوسيع النقاش العام حول مسألة حقوق الإنسان والسياسات المؤثرة عليها وخاصة فيما يتعلق بالتحديات الراهنة لهذا المجال والتطورات المستقبلية للعمل من أجل حقوق الإنسان في المنطقة.

وتألفت الندوة من ست جلسات ناقش فيها المشاركون 18 بحثا من البلدان الثلاثة، وسيتم نشر الأبحاث في الأسابيع القليلة القادمة على موقع مبادرة الإصلاح العربي ومنصات أخرى.