ستعقد الجلسة باللُّغتين الانجليزية والعربية، وستكون الترجمة متوفرة على زووم حصرا.

بإمكانكم/ن التسجيل لحضور الويبينار من خلال هذا الرابط. ستتلقون بعدها رسالة بريد إلكتروني لتأكيد نجاح تسجيلكم/ن. يمكنكم/ن أيضا المشاهدة مباشرةً عبر صفحتنا على فيسوك ونشر أسئلتكم/ن تعليقا على البث المباشر.

لمحة عامة

المائدة المستديرة حول” فهم وتحليل الانتقال العادل: المفهوم والمجتمع المدني والحوكمة في مسار الطاقة في تونس “ تهدف إلى معالجة المشهد المتطور لانتقال الطاقة في تونس، لا سيما دمج مبادئ الانتقال العادل في استراتيجية الطاقة الوطنية. سيجمع هذا الحدث مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء ووسائل الإعلام والأكاديميين، لمناقشة حلول الطاقة العادلة التي تعطي الأولوية للإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية.

السياق

على الصعيد العالمي، يكتسب مفهوم الانتقال العادل زخمًا كبيرًا في مختلف مجالات السياسات. تدرك أطر الحوكمة المناخية بشكل متزايد أن الانتقال العادل جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف اتفاقية باريس. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية، بما في ذلك القيود المالية والحاجة إلى تعزيز بناء القدرات. ولتعزيز مسارات الانتقال العادل، هناك حاجة ملحة لزيادة تبادل المعرفة، فضلاً عن التنسيق الإقليمي والمتعدد الأطراف. وبالتالي، أصبح إدماج التحول العادل في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ واستكشاف مسارات قابلة للتنفيذ أولوية حاسمة.
إن التحول إلى الطاقة المستدامة في تونس الآن على مشارف مرحلة محورية؛ ذلك أن تونس – ذات الاعتماد التاريخي الكبير على الوقود الأحفوري، وبخاصة واردات الغاز من الجزائر – قد التزمت بزيادة حصتها من الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول عام 2030. وبالنظر إلى أن حجم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة حالياً في مزيج الطاقة لا يتجاوز 3%، فإن الحكومة التونسية والجهات المعنية على الصعيد الدولي سعت إلى توحيد جهودها لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، يأتي في طليعة هذه الجهود تدشين مبادرات واسعة النطاق وتطورات في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، مدفوعة بسياسات تركز على التصدير. يعتمد طموح تونس في أن تصبح "محركاً للنمو الأخضر" على مشاركة القطاع الخاص بصورة كبيرة. إلا أن هذه المسارات - التي كثيراً ما تُطْرح على أنها حلول "مربحة للجميع" - كثيراً ما تتجاهل المخاوف التي أثارها المجتمع المدني والنقابات العمالية والناشطون والعلماء. والواقع أن هذه المبادرات التي تأتي من أعلى إلى أسفل أدت إلى استبعاد الفئات والمجتمعات المهمشة من عملية تصميم وتنفيذ استراتيجياتها الخاصة بالانتقال العادل. واستجابة لذلك، هناك دعوة متزايدة إلى مسارات للانتقال العادل تعزز العدالة في مجال الطاقة، والمشاركة الديمقراطية، وملكية المجتمع من خلال اعتماد الحلول اللامركزية.

الأهداف

• فهم التحول في مجال الطاقة في تونس: تقديم رؤى حول سياسات الطاقة الحالية في تونس والتحديات التي تواجهها والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.
• استكشاف مسارات الانتقال العادل: مناقشة مفهوم الانتقال العادل، وأهميته في السياق التونسي، والآثار المترتبة على سياسة الطاقة والحوكمة.
• دور المجتمع المدني: تسليط الضوء على أهمية منظمات المجتمع المدني في الدعوة إلى الحوكمة الشفافة والعدالة البيئية وسياسات الطاقة العادلة.
• التوصيات المتعلقة بالسياسات: وضع توصيات سياساتية قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيز التحول العادل والمنصف في مجال الطاقة الذي يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.

محاور النقاش الرئيسية

• تعريف الانتقال العادل في تونس: ماذا يعني الانتقال العادل في الممارسة العملية، وكيف يمكن تطبيقه في قطاع الطاقة في تونس؟
• الحوكمة والشفافية: كيف يمكن تحسين أطر الحوكمة لتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في مشاريع الطاقة؟
• مشاركة المجتمع المدني: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تشكيل سياسات الطاقة في تونس، وكيف يمكن تعزيز قدراته للعمل كجهات رقابية فعالة ومدافعة عن مصالح المجتمع؟
• مبادرات الطاقة الممولة من الاتحاد الأوروبي: تقييم آثار مشاريع الطاقة الجارية التي يمولها الاتحاد الأوروبي، وتحديد المستفيدين والمحرومين المحتملين من النهج الحالية.

الشكل والنهج

ستتضمن المائدة المستديرة مزيجًا من العروض التقديمية والمناقشات الميسرة. وسيتبادل المتحدثون الرؤى حول المواضيع الرئيسية، تليها جلسات جماعية تفاعلية حيث يمكن للمشاركين تبادل وجهات النظر ومشاركة الخبرات والتعاون على إيجاد حلول سياسية.

النتائج المتوقعة

تهدف المائدة المستديرة إلى الخروج بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي يمكن أن توجه تونس نحو تحول عادل ومستدام في مجال الطاقة، مع التركيز على الحاجة إلى الحوكمة الشاملة والتوزيع العادل للمنافع. سيتم مشاركة تقرير موجز للمناقشات والتوصيات الرئيسية مع المشاركين وأصحاب المصلحة المعنيين.