تأثير القوانين الانتخابية على الإصلاح السياسي: دراسة مقارنة لثلاثة بلدان مغاربية

ترتبط القوانين المنظمة للانتخابات ارتباطا وثيقا بفكرة الإصلاح السياسي، وهو أمر لا يقتصر على الدول العربية. فغالبا ما يُلجأ إلى القوانين ذات النَّفس الليبرالي عندما تتهيأ الدولة للدخول في عملية إصلاح سياسي، وكتمهيد للانتقال من واقع قائم إلى آخر. وقد تعكس هذه الصورة حال الدول العربية، حيث تم التخلي عن القوانين المعتمدة في التجارب الانتخابية السابقة، ووضعت مكانها قوانين جديدة. لكن الإشكال يكمن في عدم التخلي عن روح القديمة منها. فطالما حق الانتخاب من الموجبات الأساسية للمواطنة، فالاستفادة منه لا تستقيم دون وضع سلسلة من الضوابط القانونية تنظم وتدقق كيفية إجرائه. وغالبا ما يتم تكريس هذه الضوابط في إطار تشريعي شامل هو مدونة الانتخابات، وهي تشتمل على شبكة من القواعد الضرورية لضبط العمليات الانتخابية في مسارها من البداية حتى النهاية، بدءاً من وضع اللوائح وتقسيم الدوائر وتحديدها، وتحديد كيفية التصويت وإجراءاته، ومراقبة الانتخابات وفرز الأصوات، وإحصائها وإعلان النتائج، وصولا إلى الطعن أمام القضاء في بعض التجاوزات. أنها عملية كلية ومترابطة ، ومن دونها يصبح من اليسير تحويل التعديلات المعتمدة الى أمر شكلي، بل والالتفاف عليها وتوظيفها بالضد من مقاصدها.